الأمم المتحدة وحديث المرتبات

عبدالفتاح علي البنوس

عندما تم اتخاذ قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن من قبل الفار هادي وحكومة الفنادق بضوء أخضر أمريكي وبدعم وإسناد وتحريض وتوجيه سعودي إماراتي ، كانت الأمم المتحدة مؤيدة ومساندة لهذا القرار ومتماهية معه ، حيث ذهبت إلى الحديث عن حصولها على تعهدات من قبل الدنبوع هادي وحكومته بصرف مرتبات كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين في مختلف محافظات الجمهورية ، ولكنها سرعان ما تراجعت عن هذه التصريحات ، وذهبت حكومة الفنادق إلى قطع مرتبات الموظفين وسحب مرتبات خمسة أشهر والمقدرة بـ400مليار ريال والتي قام البنك المركزي اليمني بصنعاء بطباعتها في روسيا لمواجهة مرتبات الموظفين والتي تقدر شهريا بـ 75مليار ريال ، وفوق ذلك منعت الإيرادات الخاصة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان من التدفق للبنك المركزي وقامت بسحب الودائع الخاصة بالبنك المركزي في البنوك الخارجية ومن ثم ذهبت لاتخاذ خطوة هي الأقذر والأكثر فداحة وضررا بالاقتصاد الوطني وقيمة العملة المحلية عندما أقدمت على تغيير حجم العملة المحلية وطباعة مبالغ كبيرة منها دون أي غطاء نقدي خارجي أو سبائك ذهبية للحفاظ على قيمة العملة المحلية من الانهيار ، وظلت تعبث بالعملة المحلية بتكرار عملية الطباعة العشوائية وهو ما تسبب في خلق انهيار اقتصادي وصلت خلاله العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار والعملات الأجنبية .
وعلى الرغم من الوعود التي أطلقتها الأمم المتحدة على لسان مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ابتداء بالمغربي جمال بن عمر ومن ثم الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد وصولا إلى البريطاني مارتن غريفيت وعلى هامش جولات المفاوضات والمشاورات بالضغط على قوى العدوان ومرتزقتهم في حكومة الفنادق من أجل الوفاء بتعهداتهم بشأن صرف مرتبات الموظفين وتحييد المرتبات والاقتصاد الوطني عن الصراع والعدوان المستمر على البلاد والعباد ، إلا أن المرتبات ظلت حبيسة بنك عدن ومارب ولم يشهد هذا الملف أي إنفراجة تذكر فيه ، واليوم الأمم المتحدة التي تعهدت خلال مشاورات ستوكهولم بالسويد بصرف كافة مرتبات الموظفين بصورة منتظمة ووضع آلية مزمنة لصرفها ، يخرج علينا مبعوثها إلى اليمن بتأييد وتقدير قرار الدنبوع هادي بصرف مرتبات موظفي الحديدة ، في خطوة مفاجئة تضع حيادية المبعوث الأممي والأمم المتحدة على المحك ، فاليمن ليست الحديدة ، والمرتبات حق مستحق لكافة الموظفين في مختلف المحافظات ولا يحق للدنبوع ولا الأمم المتحدة التمييز وحصر صرفها على محافظة أو محافظات دون أخرى كون ذلك لا يتماشى مع مخرجات مشاورات السويد ولا يخدم التوجهات الرامية لتحقيق السلام .
بالمختصر المفيد، مرتبات الموظفين ليست سلعة للمقايضة ودغدغة العواطف وكسب الولاءات وتلميع هذا الطرف أو ذاك ، المرتبات من الحقوق المكتسبة للموظف ولا فضل لأحد في صرفها على الإطلاق وعلى الأمم المتحدة أن تتحلى بالمسؤولية وتبتعد عن سياسة الكيل بمكيالين والتعامل بأكثر من وجه ، إلى هنا ويكفي ، الموظفون يعانون بشدة وكان الأمل ولا يزال يحدوهم بأن تثمر مشاورات السويد عن صرف مرتباتهم وإنهاء معاناتهم التي طال أمدها ووصلت لمستويات لا يستطيعون تحملها فقد زادت الأحمال عليهم وآن الأوان بأن تصدق الأمم المتحدة ولو لمرة واحدة في حياتها وتصرف مرتبات الموظفين اليمنيين الذين يحلمون بها ليلا ونهارا وصارت شغلهم الشاغل .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .