هل تنتصر الأمم المتحدة لشعاراتها في مشاورات السويد؟
اسماعيل المحاقري
بغطاء ومشاركة أمريكية بريطانية وأياد سعودية إماراتية تدور رحى حرب عدوانية شاملة على اليمن منذ ما يقارب أربعة أعوام.
وخارج القانون الدولي، يستمر عداد القتلى والموتى في إحصاء الضحايا من النساء والأطفال دون حسيب أو رقيب، وليس آخرها جريمة استهداف طيران العدوان لدوار الربصة بالحديدة والتي راح ضحيتها 6 مواطنين وعدد من الجرحى في تحد سعودي إماراتي صارخ للمجتمع الدولي وجهود الأمم المتحدة لإتمام مشاورات السويد بما يخفف من معاناة اليمنيين.
والحقيقة الثابتة في اليمن أنه من لم يقتل نتيجة القصف الجوي لا ينجو من تداعيات الحصار الجائر المفروض على البلد في البر والبحر والجو، فأكثر من ثلثي السكان على حافة المجاعة، والعدد قد يتجاوز عشرين مليونا ما لم تصلهم معونات غذائية بشكل ثابت بحسب برنامج الغذاء العالمي في أحدث تقرير أممي يرصد تطورات أسوأ كارثة إنسانية في العالم من صنع البشر.
ووفق “اليونيسيف”، ثمة 8.6 ملايين طفل يمني لا يحصلون بشكل منتظم على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي والنظافة العامة، ما وفر بيئة مناسبة لتفشي الأمراض، منها الكوليرا وسوء التغذية الحاد الذي يتسبب في وفاة طفل يمني كل عشر دقائق من أصل مليون وثمانمائة ألف 85 ألفاً منهم حالتهم خطرة، وهم بحاجة لتدخلات برامج التغذية العلاجية لإنقاذ حياتهم ومعظم تلك الإحصائية في المناطق الساحلية حيث يصعد تحالف العدوان من عملياته العسكرية ويشدد حصاره الخانق على ميناء الحديدة شريان الحياة الوحيد لغالبية سكان اليمن.
وتُجمع المنظمات العاملة في المجال الإنساني على أن اليمنيين لا يعانون من الجوع نتيجة الحصار فحسب، فالعدوان وتدمير الطرقات جعل نقل البضائع أمراً صعباً معطوفاً عليها الحصار الرئيسي المفروض على المطارات والموانئ والمنافذ في المحافظات الشمالية، وحيث يتوفر الغذاء يكون السعر مرتفعا للغاية ولا يستطيع السكان تحمل التكاليف.
وما تقدمه المنظمات الإنسانية كمساعدات للمحرومين المعدمين بحسب المراقبين والمتابعين ستبقى قطرة في مياه المحيط طالما استمرت الدول الأجنبية وعلى رأسها واشنطن وبريطانيا في دعم السعودية والإمارات بالأسلحة والقنابل الفتاكة المحرمة دولياً وما يصاحبها من مواقف تحرص دائماً على حجب الحقائق وتزييفها والتغطية على جرائم الحرب المرتكبة بحق اليمنيين بشكل شبه يومي.
ونحو الأسوأ، تتجه الأوضاع في اليمن في ظل الإصرار السعودي الإماراتي على رفض مقترحات الأمم المتحدة ومطالبات الوفد الوطني باستئناف الرحلات في مطار صنعاء الدولي أمام آلاف الحالات الإنسانية إضافة إلى التعقيدات لمسألة استيراد الغذاء والوقود عبر موانئ الحديدة والصليف والإصرار الواضح على تعطيل هذه الموانئ واحتلالها.
وفي الوقت الذي استجابت فيه بعض الدول الأوربية للأزمة الإنسانية في اليمن ودعوات السلام واتخذت كل من ألمانيا والدنمارك وهولندا خطوات من أجل الحد من صادرات الأسلحة إلى السعودية ودويلة الإمارات وتأبى الولايات المتحدة إلا أن الحال على ما هو عليه في اليمن لتحقيق فائض كبير من الأرباح لشركات الأسلحة الأمريكية من هذه الدول وتحقيق أهدافها وأطماعها في السيطرة على سواحل اليمن وجزره وموانئه الاستراتيجية ولو على حساب معاناة اليمنيين كل اليمنيين.
والسؤال الذي يفرض نفسه أمام هذا الواقع المأساوي في اليمن هو :هل تنتصر الأمم المتحدة لشعاراتها وتقاريرها في مشاورات السويد وتثبت بالأفعال لا الأقوال حرصها على حل الأزمة ووضع حد للكارثة الإنسانية؟ أم أن المال الخليجي والنفوذ الأمريكي أولى بالاتباع وبالتالي تظل رهينة لقوى الهيمنة والاستكبار؟!
