“جهاز الرقابة”يحيل قضية الإستيلاء على اراضي الدولة بالحديدة الى النائب العام

الثورة نت/

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن إحالة القضية رقم 942 الى مكتب النائب العام حول وقائع الاضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على أراضيها التي تضمنها تقرير الجهاز رقم (791) بشأن نتائج عملية الفحص والمراجعة لإجراءات عدد من عمليات الصرف والتسجيل لأراضي الدولة التي تمت بفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة خلال الأعوام2013-2015م.
واوضح التقرير الذي حصلت الثورة نت/ على نسخة منة ان وحجم الضرر: إضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على مساحة اجمالية قدرها (6,082,874.47)م2 ستة مليون وإثنين وثمانين ألف وثمانمائة وأربعة وسبعين متر وسبعة وأربعين سنتيمتر مربع من أراضي الدولة في م/الحديدة، تفاصيلها كما يلي:
– وقائع الاضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على مساحة إجمالية قدرها(180,694.87)م2 مائة وثـمانين ألف وستمائة وأربعة وتسعين متر وسبعة وثـمانين سنتمتر مربع من أراضي الدولة المصروفة بموجب (ما سمي بعقود التعويض) الغير قانونية الصادرة من فرع الهيئة م/الحديدة.
– وقائع الاضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على مساحة إجمالية قدرها (943,898.31)م2 تسعمائة وثلاثة وأربعين ألف وثـمانمائة وثـمانية وتسعين متر وواحد وثلاثين سنتيمتر مربع من أراضي الدولة المصروفة بموجب (ما سمي بعقود ووثائق التمليك ووثائق تميلك صرف أتعاب محاماة) الغير قانونية الصادرة من فرع الهيئة م/الحديدة.
– وقائع الاضرار بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على مساحة اجمالية قدرها (4.958.281.29)م2 أربعة مليون وتسعمائة وثـمانية وخمسين ألف ومائتين وواحد وثـمانين متر وتسعة وعشرين سنتيمتر مربع من أراضي الدولة في م/الحديدة المترتبة عن الإجراءات الغير قانونية الخاصة بعدد من حالات التسجيل المقيدة في السجل العقاري بفرع الهيئة م/الحديدة.
إجراءات ما قبل الإحالة إلى النائب العام:
– اصدر الجهاز تقريره رقم (791) وتاريخ 31/5/2016م الموجه أصلا إلى الأخ/رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والمتضمن النتائج التفصيلية لعملية الفحص والمراجعة للموضوع.
– تلقى الجهاز مذكرة الأخ/القائم بأعمال رئيس الهيئة رقم(949) وتاريخ 29/8/2016م المتضمنة رد المختصين على بعض الملاحظات والنتائج التي تضمنها تقرير الجهاز رقم (791) وتاريخ 31/5/2016م، وتبين له بأن الرد كان في مجمله سلبيا, ولذلك تم توجيه مذكرة تعقيب نهائية برقم (505) وتاريخ 13/5/2017م، إلى الأخ/القائم بأعمال رئيس الهيئة والتي اكد فيها الجهاز على ضرورة قيام الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال نتائج عملية الفحص والمراجعة التي تضمنها التقرير وفقا للقوانين واللوائح النافذة وذلك خلال فترة شهر, الا أن الجهاز لم يتلق من الهيئة أي رد او افادة تؤكد قيامها بذلك، وقام بإحالتها إلى النائب العام برقم (942) وتاريخ 20/10/2018م.
المسؤولية:
– مدير عام فرع الهيئة السابق
– نائب مدير عام فرع الهيئة السابق.
– نائب مدير عام فرع الهيئة.
– رئيس الهيئة السابق.
– رئيس الهيئة الأسبق.