تدشين النزول الميداني للرقابة على تنفيذ القائمة السعرية بالمحافظات

الثورة نت / أسماء البزاز

دشنت اليوم في مختلف محافظات الجمهورية النزول الميداني للرقابة على تنفيذ القائمة السعرية الأولية لعدد 20 مادة غذائية أساسية وكمالية حددتها وزارة الصناعة والتجارة وفقا لهبوط سعر صرف الدولار.

وفي محافظة صنعاء نفذ وزير الصناعة والتجارة الأخ عبدالوهاب يحيى الدرة ونائبه محمد أحمد الهاشمي ووكيل الوزارة بسام الغرباني ومحافظ محافظة صنعاء الشيخ حنين محمد قطينة عملية النزول الميداني في عدد من مصانع المياه المعدنية والمولات والمحلات التجارية للرقابة على مدى إلتزام التجار بالتسعيرة الجديدة

وفي تصريح خاص للثورة أوضح الوزير الدرة تم التواصل مع الأخوة محافظي المحافظات وأمين العاصمة تم الاتفاق على تدشين عملية النزول الميداني اليوم في مختلف محافظات الجمهورية على الأسواق والمولات والمحلات التجارية للتأكد من مدى تنفيذ القائمة السعرية الأولية التي حددتها الوزارة لعدد 20 سلعة أساسية وكمالية وفقا لسعر صرف الدولار.

وقال الدرة :أنه تم إغلاق العديد من المحلات التجارية والمولات التجارية المخالفة للتسعيرة الجديدة

وحذر الأخ الوزير الأخوة التجار الذين لم ينفذوا هذه القائمة وبالتسعيرة الجديدة بالإغلاق المباشر لمحلاتهم ولن تشفع لهم أي غرامات مالية كانت محددة في السابق.

شاكرا كل التجار المتعاونين والملتزمين والحريصين على انجاح وتفعيل هذه القائمة
وكل الوزراء و المحافظين وأمين العاصمة الذين تجاوبوا وتفاعلوا لضبط المخالفين والمغالين وطلب استمرار العمل وقيام كل الجهات والمكاتب بدورها بصورة دائمة ومستمرة كعمل مؤسسي دائم

من ناحيته دعا محافظ صنعاء الشيخ حنين قطينة التجار إلى الالتزام بالقائمة السعرية حصنا لهم من أضرار كبيرة ستلحق بهم ان لم يلتزمو بتنفيذها.

شاكرا وزير الصناعة ونائبه والوكلاء للمتابعات الحثيثة لتنفيذ القائمة السعرية بالتعاون مع السلطات المحلية والجهات التنفيذية
مشددا على دور المجتمع في عملية الرقابة والتعاون مع الوزارة في الإبلاغ عن أي مخالفات قائمة.

وبالنسبة عن موضوع التزام التجار بتنفيذ القائمة أوضح نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي إن التزام التجار لم يكن بشكل كامل وإنما بشكل نسبي معولين سبب ذلك هو وجود تلك السلع الغذائية واستيرادها بأسعار سابقة ولكن خلال الأيام القادمة سيلحظ شعبنا انخفاض متتابع في الأسعار .

داعيا كل الجهات الحكومية والشعبية ان يكونوا جميعا بمثابة موظفي وزارة الصناعة والتجارة وسلطة محلية في عملية الإشراف والرقابة ومقاطعة أي تاجر أو منتج يغالي ولا يلتزم في قائمته السعرية الأولية المرفوعة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.