إجراءات آنية للمساهمة في دفع فاتورة الشراء للسلع الأساسية والنفط والبدء بمشروع الريال الإلكتروني

في سياق خطط حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية:
إجراءات آنية للمساهمة في دفع فاتورة الشراء للسلع الأساسية والنفط والبدء بمشروع الريال الإلكتروني
¶ من خدمات مشروع الريال الإلكتروني خدمة دفع الرواتب من الحكومة للأشخاص
وضع خطة من جانب حكومة الإنقاذ لضبط سعر الريال بما يتوفر لديها من أدوات
وضع الخيارات والبدائل الممكنة من أجل توفير احتياجات الحركة التجارية، وتسخير مصادر النقد الأجنبي بمعدلات مناسبة
دعوة كافة أطراف السوق إلى الانضباط وعدم خلق توتر عن عمليات وطلبات شراء دون إدراك للنتائج

مع ارتفاع وتيرة الضغط الاقتصادي على الشعب اليمني باستهداف عملته ومعاشه ولقمة عيشه هناك في المقابل حكومة الإنقاذ الوطني تحملت مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة الحساسة مع استمرار العدوان العسكري والاقتصادي الأمريكي الصهيوني الغربي العربي على اليمن فبالتوازي مع الحرب الاقتصادية على اليمن هناك مطالبات شعبية بضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات موازية للتقليل من حجم الاستهداف الاقتصادي والعسكري على شعبنا المقاوم ..بدورها حكومة الإنقاذ أعلنت عن عدة إجراءات وحزم وقائية للتقليل من فداحة الأضرار والتخفيف من آثار الحرب المعيشية التي تنتهجها قوى العدوان.. إلى التفاصيل:

الثورة | أحمد علي

مع قيام قوى العدوان ومرتزقتهم فيما يسمى بحكومة الشرعية استخدام ورقة العملة وضرب قيمة الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية وقيمة الخدمات على المواطنين جراء طبع ما يقارب التريليونين من العملة الجديدة فاقدة القيمة وقليلة البركة التي طبعتها حكومة هادي الوضيع بعد نقل مهام البنك المركزي إلى عدن إثر قرار النقل المشؤوم نهاية أغسطس 2016م ،أعلنت حكومة الإنقاذ مطلع الأسبوع قيامها باتخاذ جملة من التدابير لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة حيث ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري هذا الأسبوع برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، التحديات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة للحد منها وخاصة ما يتصل بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على الجوانب المعيشية للمواطنين.
معطيات
حيث قدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية،تقريرا مفصلا شخص فيه المشكلة من كافة جوانبها وحجم الأضرار البالغة التي طالت الوضع الاقتصادي ومقوماته الإنتاجية على المستوى الوطني جراء العدوان والحصار والاستهداف الممنهج لتحالف العدوان السعودي الإماراتي لكل المعطيات الاقتصادية والسيطرة على المصادر الرئيسة الداعمة للاقتصاد وتحديدا النفط والغاز وكذا سيطرتها على أغلبية مياه وسواحل الجمهورية اليمنية ونهبها المنظم لثروات البلاد السمكية .
وتطرق التقرير إلى تمادي قوى العدوان في منع الصيادين اليمنيين من مزاولة مهنتهم وأهميتها في الأمن الغذائي والحد من تفاقم أزمة سوء التغذية، بخلاف سيطرة العدوان ومرتزقته على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتهديده المتواصل لميناء الحديدة وتعطيل دخول السفن الناقلة للمساعدات الدولية وناقلات النفط والغاز في انتهاك للقانون الإنساني الدولي .
وأشار التقرير إلى الأزمات المفتعلة التي يقف العدوان وعملاؤه وراءها بصورة مباشرة وخاصة ما يتصل بالارتفاعات المتلاحقة لأسعار صرف العملات الأجنبية، عبر سياستهم المقرة والمتبعة لإحداث التضخم في قيمة العملة الوطنية عن طريق الطباعة الجديدة وكذا تلاعب البنك المركزي اليمني فرع عدن عبر إعلانه توفير العملات اللازمة للقطاع التجاري لغرض استيراد المواد الأساسية وعدم وفائه بذلك، ما أدى إلى تراكم الريال لدى البنوك التجارية وبالتالي زيادة حجم المعروض من العملة الوطنية في البنوك.
الريال الالكتروني
واشتمل التقرير على عدد من الإجراءات المقترحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والحد من تداعياتها التي تسبب بها العدوان ولا زال وفي المقدمة تراجع قيمة العملة الوطنية وتفاقم الأوضاع المعيشية لليمنيين.
وخلص المجلس على ضوء مناقشته للتقرير إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والنقل والشؤون القانونية والصناعة والتجارة، لمراجعة التقرير وما اشتمله من مقترحات لمواجهة التحديات الاقتصادية والرفع للمجلس بالنتائج إلى اجتماع قادم.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول الإجراءات التي تمت لمشروع الريال موبايل حتى نهاية سبتمبر المنصرم وجاهزية المنظومة لإطلاق الخدمة، والسبب الذي يقف وراء عدم إطلاقها وتدشينها بشكل رسمي.
وأوضح التقرير الأهمية الكبيرة لهذا النظام في الحد من أزمة السيولة النقدية وإعانة الحكومة على مواجهة إشكالية تأخر صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة .. لافتا إلى ما يمثله هذا النظام المعمول به في نحو تسعين دولة حول العالم متقدمة ونامية، من أهمية في توفر السيولة النقدية في البنوك التجارية والحد من التلاعب بها من قبل الشركات الوسيطة.
ولفت التقرير إلى أن خدمة الريال موبايل هي خدمة مصرفية تعتمد على الهاتف النقال حيث يكون الحساب المصرفي للعميل هو نفس رقم هاتفه الجوال الأمر الذي سيمكنه من القيام بمعظم الوظائف والعمليات المصرفية .. مشيرا إلى أن من أبرز عمليات هذه الخدمة مدفوعات الرواتب والمعاشات من الحكومة إلى الأشخاص وتحويلات من شخص إلى آخر وكذا القيام بعمليات الشراء والبيع للتجار فيما بينهم إلى جانب الأشخاص العاديين.
الوديعة
وكان وزير المالية ورئيس لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي في حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور حسين مقبولي قد أكد أن الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني بدأت منذ نقل العدوان البنك المركزي إلى عدن.
وكشف عن أن الوديعة السعودية وهمية وقيام المرتزقة بتفريخ محلات صرافة لسحب العملة من السوق المحلية .
وفي سياق الخطط التي تضعها حكومة الإنقاذ الوطني لمواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة من قبل العدوان وعملائه لفت وزير المالية الى وضع خطط آنية للمساهمة في دفع فاتورة الشراء للسلع الأساسية والنفط.
وقال: نعمل على الحد من المضاربة وعدم الانسياق مع أسعار العملة في المحافظات الجنوبية. ومن ذلك سريان آلية توريد المشتقات النفطية والسلع الغذائية تتم عبر توريد الريال اليمني إلى البنك ،وغير مسموح للتجار النزول إلى السوق إلا عبر التنسيق مع لجنة المدفوعات لعمل توازن بين عروض الطلب للعملة.
إيداع
وأكد وزير المالية انه يجب إيداع الريال في البنوك والتنسيق مع لجنة المدفوعات لشراء الدولار قبل دخول أي سلعة ، وأن لجان الرقابة التابعة للبنك المركزي منتشرة في محلات الصرافة لضبط الأسعار.
فيما حملت لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي حكومة الخائن الفار هادي المسؤولية عن تدهور العملة المحلية بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين نتيجة طباعتها كميات كبيرة من العملة والتسبب في ارتفاع صرف العملات الأجنبية واستحداث قنوات لبيع وشراء العملة الصعبة بفارق عالٍ أتاح المجال للمضاربة بالأسعار وتدهور قيمة الريال اليمني.
وأكدت أن مقدار ومستوى ارتفاع أسعار الصرف ناتج عن خلفية مضاربة مفتعلة كجانب من حرب اقتصادية غير أخلاقية.
وحول ما يتصل بتفادي الذهاب نحو الأسوأ ومواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة من قبل العدوان وعملائه أكدت اللجنة أنها بصدد وضع الخيارات والبدائل الممكنة من أجل توفير احتياجات الحركة التجارية، وتسخير مصادر النقد الأجنبي بمعدلات مناسبة تنعكس حتما على أسعار السلع.
خطة
وتحدثت اللجنة عن وضع خطة من جانب حكومة الإنقاذ لضبط سعر الريال بما يتوفر لديها من أدوات هي شحيحة، لكنها كافية بما يخفف الضغط على السوق ويشجع من مستويات الإنتاج المحلي ودعت كافة أطراف السوق إلى الانضباط وعدم خلق توتر عن عمليات وطلبات شراء دون إدراك للنتائج.
ولفتت إلى أن الفترة السابقة كشفت عن نجاح تحقق وتثبيت لسعر الريال، قبل أن تشرع حكومة الخائن هادي بإطلاق كذبة الوديعة السعودية الوهمية لخلق بلبلة في السوق ،وهو ما دفع الريال إلى مزيد من التدهور.
دفع
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبد الله مقبولي حمل حكومة العملاء المسؤولية وراء تدهو قيمة العملة المحلية، بإيعاز من عواصم العدوان عبر سلسلة من الإجراءات تهدف إلى دفع العملة اليمنية إلى الانهيار في إطار تشديد الحرب الاقتصادية على اليمن.
وتناول في كلمته أمام قادة العمل الضريبي بالعاصمة صنعاء سلسلة خطوات لتدمير الاقتصاد والعملة اليمنية اتخذت من قبل قوى العدوان وحكومة العملاء.
الخطوة الأولى: نقل البنك المركزي إلى عدن رغم عدم توفر البيئة الملائمة للنقل، وبالتالي إفقاد البنك في صنعاء كافة أدوات السياسة النقدية التي يتحكم بها في السوق ودون أن تكون هناك بيئة ملائمة على الأقل لهذه العملية، وعلى إثر عملية نقل البنك تبددت الإيرادات كحال منفذ الوديعة حيث تذهب إيراداته إلى جيب المرتزق هاشم الأحمر، وإيرادات النفط والغاز في مأرب إلى جيب المرتزق سلطان العرادة ، بالإضافة إلى تفريخ عدد كبير ومهول من محلات الصرافة لسحب العملة الصعبة من السوق.
الخطوة الثانية: تحكمت الرياض بإيرادات النفط اليمني ويجري تحويلها إلى البنك الأهلي في جدة وليس إلى البنك المركزي اليمني.
الخطوة الثالثة: شرع العدوان عبر حكومة العملاء بطباعة مئات المليارات من الريالات لخلق فائض وكتلة نقدية وصلت إلى 300 مليار ريال يجري عبرها سحب العملة الصعبة والدفع بالريال نحو مزيد من الانهيار .
تخفيض
مقبولي حمل الأمم المتحدة جزءاً من المسؤولية كونها سمحت بطباعة هذه المليارات من الريالات رغم المناشدات التي تم رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني.
وأشار إلى أنه ورغم تلك الإجراءات التدميرية للريال اليمني من قبل العدوان وحكومة الخائن هادي استطاعت حكومة الإنقاذ من خلال لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي تخفيض سعر الصرف بداية العام الحالي 2018م من 515 إلى 485 ريالاً مقابل الدولار واستمر هذا السعر لمدة ستة أشهر حيث تم وضع آليات سمحت بضبط السوق والعرض والطلب على العملة الصعبة.
وحول الانهيار الأخير للعملة الوطنية والمتسبب فيها استطرد وزير المالية : في 13 يونيو الفائت قام ما يسمى بمحافظ البنك المركزي في عدن المرتزق زمام بإيهام التجار بتفعيل الوديعة السعودية وهي كذبة كبرى ، حيث لم يدخل إلى البنك المركزي في عدن ولا دولار واحد مقدم من السعودية ، وجرى التحذير منها سابقا، وعبر سلسلة من الأكاذيب التي يطلقها زمام والوعود المتتالية أمام التجار المنتظرين في صنعاء تكونت كتلة نقدية تصل إلى 27 مليار ريال، قبل أن يدرك التجار انهم وقعوا ضحية خداع بن زمام، ويتحولوا إلى السوق لشراء الدولار وبالتالي تأثر قيمة الريال سلبا نتيجة المضاربة الجنونية على الدولار، وتوفر كتلة نقدية في عدن نتيجة عمليات الطباعة غير القانونية بلغت 300 مليار ريال.
وقال: هل يعقل ان تقوم السعودية بتدمير اليمن أمام ناظري العالم وتقوم في مكان ما بعمل خير لصالح اليمنيين، لم يتم إيداع أي ريال سعودي او دولار في البنك المركزي بعدن، لا يعقل هذا ولا يصدقه عقل، وهذا ما اكتشفه التجار المخدوعون الذين ساهم جشع بعضهم في تحقيق أهداف العدوان في دفع الريال اليمني نحو الانهيار.
إجراءات
نائب رئيس الوزراء وزير المالية كشف عن إجراءات تسعى حكومة الإنقاذ إلى اتخاذها لمحاولة تفادي الأسوأ ومنع مزيد من تدهور الريال عبر خطط قصيرة المدى تشمل قائمة بالسلع الكمالية جرى الانتهاء منها يمنع استيرادها أو يجري فرض ضرائب قد تصل إلى 500 % للحد من استهلاكها في ظل سيطرة قوى العدوان على عدد من المنافذ الحدودية.
وبقاء آلية توريد المشتقات النفطية والسلع الغذائية سارية حيث يتم توريد الريال اليمني إلى البنك ،وغير مسموح للتجار النزول إلى السوق إلا عبر التنسيق مع لجنة المدفوعات لعمل توازن بين عروض الطلب للعملة.
بالإضافة إلى إيداع الريال في البنوك والتنسيق مع لجنة المدفوعات لشراء الدولار قبل دخول أي سلعة، بموازاة انتشار لجان الرقابة التابعة للبنك المركزي في محلات الصرافة للمراقبة وضبط الأسعار.
وبالتزامن مع هذه الخطوات الآنية تعمل حكومة الإنقاذ على خطط متوسطة وبعيدة الأجل لدعم المجالات الحيوية وتحقيق الاكتفاء الداخلي في مجال الزراعة وصنع الأدوية حيث أعدت قائمة حكومية بـ100 صنف دوائي يمكن إنتاجها محليا والاستغناء عن استيرادها.