القاضي المتوكل لـ”الثورة”: قرار العفو العام سياسي وهو مخول لرئيس الدولة ويفترض بمن شملهم القرار التفاعل مع قضايا الوطن

*رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي العلامة أحمد يحيى المتوكل لـ”الثورة”:
*من حق المواطن اللجوء إلى هيئة التفتيش إذا ارتكب القاضي أو عضو النيابة العامة خطأ مسلكياً في حقه
*تم حصر الكثير من جرائم العدوان على اليمن من قبل النيابة العامة وتم إعداد ملفات والقضاء الوطني سيقوم بدوره

حوار / أحمد المالكي
أكد القاضي العلامة أحمد يحيى المتوكل – رئيس مجلس القضاء الأعلى أن هناك عملاً حثيثاً لتعزيز دور التفتيش القضائي على المحاكم والنيابات وتكثيف التفتيش المفاجئ لمتابعة العمل والارتقاء بأدائها، وأن المحاكم والنيابات تقوم بدور إيجابي لاسيما في ظل هذه الظروف، ومع ذلك لا يمكن تحصين القضاء من الأخطاء والمجلس حريص على تحاشيها وتحسين مستوى أداء المحاكم والنيابات، مضيفاً إن المجلس يخطو خطوات إيجابية لسد الشواغر وتنظيم العمل في كثير من المحاكم والنيابات وأن لدى المجلس خطة لإصلاح ما يلزم في حدود الممكن وأن القضاء يحتاج إلى كوادر ذات خبرة كون العجز حاصلاً ولا سيما في النيابة العامة حيث شاخ عدد منهم وهناك توجه لتأهيل بعض القضاة الجدد.
وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من المحاكم والنيابات الجزائية لسرعة الفصل في قضايا الخلايا الإرهابية التي يتم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية وقد تم إنجاز كثير من هذه القضايا التي بعضها أمام شعب الاستئناف والبعض أمام المحكمة العليا وكثير منها ما زالت أمام المحاكم الابتدائية الجزائية وبعضها رهن التحقيق أمام النيابات.
ولفت رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن هناك عوائق داخلية تواجه المجلس مرجعها الهيئات القضائية مع المجلس وتسبب إشكالات والعمل يجري لتجاوزها ومعالجتها وأن معظم العوائق سببها العدوان ومرتزقته من منتحلي مجلس القضاء في عدن.
وقال القاضي المتوكل إن قرار العفو العام سياسي وهو مخول لرئيس الدولة والمفترض أن يستفيد ويحرص من شملهم العفو على أن يتفاعلوا مع قضايا الوطن.. إلى التفاصيل:
أنتم كمجلس أعلى للقضاء تختصون بكافة شؤون القضاء ووضع السياسات العامة لتطوير الأداء وتحسين مستوى القضاة .. ما أبرز السياسات التي تم رسمها لتحسين أداء القضاة بشكل عام؟
– يهدف مجلس القضاء الأعلى عند رسم سياساته ووضع الخطط والبرامج لهيئات السلطة القضائية إلى رفع مستوى أداء القضاء ومعالجة بعض المشاكل التي تواجهها السلطة القضائية وبحسب أولويتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، ومن ذلك قبول دفعة جديدة لرفد المحاكم بالكادر القضائي كما نسعى لقبول دفعة جديدة لإلحاقها بالنيابة العامة وكذا تعزيز دور التفتيش القضائي على المحاكم والنيابات وتكثيف التفتيش المفاجئ عليها لمتابعة العمل والارتقاء بأدائها، إضافة إلى السعي لإعداد دورات تدريبية بغرض الرفع من مستوى الأداء، وكذا العمل على مواجهة أي إشكالات طارئة ومعالجتها مثل سد شواغر المحاكم والنيابات التي تحتاج إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك في إطار المهام المناطة بالمجلس المشتملة على أمور كثيرة وفي حدود الممكن.
بالنظر إلى أداء المحاكم والنيابات هناك الكثير من الاختلالات والمخالفات التي ما زالت تعرقل نزاهة القضاء بما يلبي تحقيق العدل.. أين دور التفتيش القضائي في هذا الجانب؟
– لا شك أن المحاكم والنيابات تقوم بدور إيجابي لا سيما في ظل هذه الظروف وليس كل ما يقال بصحيح ورضا الناس غاية لا تدرك، فلا بد أن يقال في القضاء، ومع ذلك فلا نستطيع أن نحصن القضاء من الأخطاء ونحن حريصون على تحاشيها والارتقاء بمستوى الأداء حيث كثفنا من التفتيش المفاجئ على عدد من المحاكم والنيابات في عدد من المحافظات.
ومع ذلك فالأخطاء لا تخلو ونحن حريصون على تحاشي السلبيات وقد كثفنا خلال هذه الفترة من التفتيش المفاجئ على عدد من النيابات والمحاكم والمجلس.
من النقاط الـ12 التي طرحها السيد القائد إصلاح القضاء. ماذا قمتم بخصوص تنفيذ هذا المطلب؟
– لا شك أن قائد الثورة السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي حريص على تفعيل دور القضاء ومهتم بإصلاحه والرفع من مستوى أدائه اهتماماً كبيراً ونحن نقدم له جزيل الشكر والعرفان على حسن رعايته علماً بأننا خطونا خطوات إيجابية بسد الشواغر وتنظيم العمل في كثير من المحاكم والنيابات في هذه الظروف ولدى المجلس خطة لإصلاح ما يلزم إصلاحه في حدود الممكن وقد حققنا ما أمكن تحقيقه والمجلس يسير وفق الخطة المرسومة له.
العدالة تبدأ من تقديم الشكوى بقسم الشرطة والمواطن لا يزال يشعر بعدم الطمأنينة عندما يذهب يشتكي نظراً للعادة التي تجذرت في الأقسام والنيابات المتمثلة بابتزاز المواطن منذ أول وهلة. أين أنتم من ذلك؟
– ليس كل ما ذكر صحيحاً مما أشير إليه من مسمى الابتزاز للمواطن.
والمفترض أن الوعي لدى المواطن حاصل بأن مهمة القضاء تقديم العدالة ومن حق المواطن اللجوء إلى هيئة التفتيش إذا ارتكب القاضي أو عضو النيابة العامة خطأ مسلكياً وهي الجهة المختصة والمعنية باتخاذ إجراءاتها بتحري الواقع وإجراء التصرف بما يتحقق به العدل. والمفترض استقلالية القاضي ولا يتم التعاطي معه إلا وفق إجراءات نقله القانونية حتى تحفظ للقضاء استقلاليته.
قمتم بالعديد من الإجراءات لسد الشواغر في الكثير من المحاكم والنيابات… هل تم بالفعل تغيير وتحسين الأداء في هذه الأماكن؟
– لا شك أن أكثر ممن تم تعيينهم قاموا بأداء واجبهم على الوجه المطلوب ولا شك أن من يبدي صفحة سيئة سيتم تغييره واتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتغيير إلى الأفضل.
ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي بشكل أكثر فاعلية؟
– أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه المرحلة هو تفعيل التفتيش المفاجئ وبصورة أكثر فاعلية وتعزيز هيئة التفتيش القضائي وحثهم على القيام بدورهم وبتكثيف جهودهم في مختلف دوائرهم بصورة أفضل وقد لمسنا اهتماماً ومتابعة جادة من قبل أعضاء الهيئة خلال هذه الفترة.
برأيكم هل القضاء يحتاج إلى كوادر ودماء جديدة؟ وما هي خطط المجلس في مجال تأهيل قضاة أكفاء يتناسب أداؤهم مع المرحلة الجديدة؟
– لا شك أن القضاء يحتاج إلى كوادر ذات خبرة فالعجز حاصل ولا سيما النيابة العامة حيث قد شاخ عدد منهم وقد تم قبول دفعة جديدة. كما أن لدينا توجهاً أيضاً لتأهيل بعض القضاة الجدد بعقد دورات تدريبية بما يحقق طموحات المجلس.
في ما يتعلق بملفات الخلايا الإرهابية التي يتم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية ماذا أنجزتم بخصوص محاكمة هذه الخلايا؟ وكم عدد القضايا التي أنجزت؟ وكم تبقى؟
– هنالك اهتمام كبير من المحاكم والنيابات الجزائية بسرعة الفصل في هذه القضايا وقد تم إنجاز كثير من هذه القضايا بعضها أمام شعب الاستئناف والبعض أمام المحكمة العليا وكثير من هذه القضايا أمام المحاكم الابتدائية الجزائية وبعضها رهن التحقيق أمام النيابات لا يصح تقدير عددها كما يتعذر تحديد ما أنجز إلى يومنا هذا إلا بعد موافاتنا بها من المحاكم المختصة وفق إحصائية ترفع ،بعد موافاة المجلس بها من المحاكم والنيابات المختصة.
المرحلة تتطلب قضاء نزيهاً وعادلاً، ماذا أعددتم لتحقيق العدل المنشود الذي يريده قائد الثورة لشعبه؟
– هنالك عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة يعملون في ظل الظروف الصعبة ويقومون بواجباتهم وقد حرصنا ما أمكن على سد الشواغر وتعيين القاضي المناسب في المكان المناسب ونحن لا زلنا نتابع تغطية بعض المحاكم بالرجال الأكفاء ولاسيما البعيدة والهيئات القضائية تبذل الجهد للرفع من مستوى الأداء وتحقيق العدالة وسنبذل الجهد مستقبلاً لمعالجة الاختلالات ما أمكن.
هل لديكم إحصائية بعدد القضايا العامة التي تم إنجازها خلال العام الجاري أو العام الماضي والقضايا المؤجلة أو قيد الإنجاز؟
– الإحصائية موجودة بعدد القضايا المنجزة للعام الماضي وكذا المرحلة لهذا العام من كل الهيئات القضائية المحاكم والنيابات والمحكمة العليا.
ما هي أهم العراقيل التي تواجه مجلس القضاء الأعلى في الوقت الراهن؟
– هناك عوائق داخلية مرجعها الهيئات القضائية مع المجلس وتسبب إشكالات ونحن في طريقنا لتجاوزها ومعالجتها إن شاء الله، ويحتاج القضاء إلى عناية أكبر من رئيس المجلس السياسي الأعلى وأن يكون قريباً لمعالجة ما يحتاج إليه من قرارات وغيرها مع تقدير جهوده القيمة مع السلطة القضائية، ومن العوائق الأمور المالية لأن سبب معظم العوائق هو العدوان ومرتزقته من منتحلي مجلس القضاء في عدن.
هل الجانب المالي من الأسباب التي تعرقل أداء القضاء؟ وهل فعلاً القضاة يتسلمون رواتب بشكل دوري مما يسمى بـ حكومة الشرعية؟
– لا شك أن الجوانب المالية تعتبر عوامل مؤثرة في عرقلة أداء القضاء ولكن سبب ذلك هو العدوان الذي نقل البنك المركزي إلى عدن ويتحكم العدوان ومرتزقتهم في مرتبات موظفي الدولة والعدوان يتخذ كل الأساليب المعرقلة والمعيقة لاقتصاد الوطن بشكل عام، فالحرب الاقتصادية وسرقة مواردها من قبل العدوان لا بد من مواجهتها بالصمود حتى يحقق الله النصر.
من شروط أداء القضاء النزيه أن يكون مستقلاً هل فعلاً القضاء يعمل تحت استقلالية تامة أم يتم التدخل في شؤونكم من قبل المجلس السياسي الأعلى؟
– القضاء مستقل وفقاً للقانون ولا شك أن القضاء اليمني يعمل باستقلالية تامة دون تدخل أي جهة من سلطات الدولة ونحن نحرص كل الحرص على ذلك والقيادة العليا وقائد الثورة أحرص منا على استقلال القضاء.
ماذا أنجزتم بخصوص قضايا الفساد والمال العام؟ لم نسمع عن محاكمة فاسد أو ناهب مال عام؟ وما هي العراقيل التي تواجهونها في هذا المجال؟
– إن محاكم ونيابات الأموال قد أنجزت الكثير من القضايا المتعلقة بالمال العام وتسير محاكم الأموال في نظر مثل هذه القضايا على الوجه المطلوب وإذا كان هناك تعثر لبعض هذه القضايا فقد يكون لأسباب خارجة عن إرادة القضاة المختصين بنظرها ومع ذلك فالمعالجة حاصلة للإشكاليات القائمة.
الرئيس المشاط مدد العفو العام الذي كان قد أعلنه الشهيد الرئيس الصماد لمدة عام آخر؟ ماذا تقولون للمعنيين بهذا العفو من المرتزقة والعملاء؟ وكم من الأشخاص استفادوا من قرار العفو سواء السياسيين أو المحتجزين من أحداث ديسمبر .. أو من غيرهم؟ وأين توجهاتكم لتفعيل قرار تمديد العفو الأخير خلال الأيام القادمة؟
– قرار العفو العام سياسي وهو مخول لرئيس الدولة والمفترض أن يستفيد ويحرص من شملهم العفو على أن يتفاعلوا مع قضايا الوطن ويدركوا أن مصلحتهم ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار وأن نواجه العدوان ومرتزقتهم وما تضمنه خطاب رئيس المجلس السياسي الأستاذ/ مهدي المشاط بمناسبة ذكرى 21 سبتمبر يفترض أن يستفيد منه كل من لم يشملهم العفو السابق من الشهيد الصماد بسبب أحداث ديسمبر.
بخصوص الأضرار التي تعرض لها القضاء سواء القضاة أو منشآتكم القضائية هل بالإمكان أن تعطونا إحصائية عن حجم هذه الأضرار؟
– الأضرار التي تعرض لها القضاء كثيرة وكثيرة فقد استهدف عدد من القضاة واستهدفت البنية التحتية لمعظم محاكم الجمهورية وقد تم حصر المنشآت المدمرة في مجلد إحصائي صادر من وزارة العدل بالصور لكل ما تم هدمه من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
ماذا عن الملفات المتعلقة بجرائم العدوان على اليمن، علمنا أن هناك ملفات تم إعدادها من قبل النيابة العامة بهذا الخصوص لتقديمها إلى المنظمات ومحكمة العدل الدولية؟ أين وصلت جهودكم بهذا الخصوص؟ وهل هناك تجاوب؟
– تم حصر كثير من جرائم العدوان الهائلة على اليمن من قبل النيابة العامة وأعدت لها ملفات وسيقوم القضاء الوطني بدوره بشأن ملفات جرائم العدوان إن شاء الله.
والله ولي الهداية والتوفيق.