حكومة الانقاذ تناقش إجراءات وقف تدهور قيمة العملة الوطنية
وناقش الاجتماع تقرير وزارة المالية عن الأسباب الموضوعية والمفتعلة التي ساهمت بشكل كبير في تراجع سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها استخدام العدوان للورقة الاقتصادية في عدوانه على الشعب اليمني في محاولة تركيعه إثر فشله الذريع في حربه الأمنية والعسكرية.
واستعرض التقرير جهود مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص المعني لإيجاد المعالجات اللازمة للحد من تدهور قيمة العملة الوطنية والتي منها التأكيد على أهمية ضبط وتقنين عملية الاستيراد عبر تحديد الأولويات من السلع الضرورية حتى نهاية السنة الجارية وكذا التحقق المستمر من مدى التزام البنوك التجارية بقانون وتعليمات البنك المركزي اليمني.
وأشار الاجتماع إلى أهمية ممارسة الأمم المتحدة والأطر الدولية الاقتصادية الضغوط على دول العدوان والحكومة المنتهية ولايتها لوقف عبثهم بالاقتصاد اليمني ومعيشة اليمنيين اليومية والتوقف عن طبع العملة باعتباره العامل الرئيسي لتضخمها على هذا النحو غير المسبوق .. مؤكداً أن انحراف الأموال المطبوعة عن مسار الدورة الاقتصادية الطبيعية واستخدامها كأداة عدوان كان له أثره السلبي الأكبر على سعر العملة الوطنية.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات ..وأقر رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واعتماد ما يلزم من إجراءات بشأنها، قصيرة ومتوسطة المدى بما يحقق الاستقرار المنشود للعملة الوطنية وبالتالي تحقيق الاستقرار السلعي المطلوب في أقصى الحدود الممكنة.
سبأ
