القطاع السمكي في مرمى طائرات وبوارج العدوان الغاشم
بلغت خسائر القطاع السمكي في البحر الأحمر نتاج الاستهداف المتعمد من طائرات وبوارج تحالف العدوان منذ بدء العدوان في مارس 2015م وحتى الآن ثلاثة مليارات و114 مليوناً و330 ألف دولار كإحصائية أولية، تم حصرها من قبل الهيئة العامة للمصائد السمكية.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للمصائد البحرية فقد بلغ عدد القوارب التي استهدفها العدوان بصورة مباشرة 222 قاربا، فيما بلغ عدد القوارب التي أوقفت نشاطها نتيجة استهداف مراكز الإنزال السمكي أربعة آلاف و586 معظمها في مديرية ميدي بحجة ومديرية ذباب وباب المندب والمخا بمحافظة تعز ويقدر فاقد إنتاجها بحوالي 655 مليوناً و170 ألف دولار.
وأشارت تقرير الهيئة إلى أنها لم تتمكن من حصر القوارب المدمرة في محافظة تعز لسيطرة العدوان على تلك المناطق، إلا أن عدد القوارب التي دمرها طيران التحالف بسبب الاستهداف المباشر بمحافظتي الحديدة وحجة بلغ 204 قوارب بتكلفة أربعة ملايين و712 ألف دولار.
وبلغ عدد من تسبب العدوان بأضرار مباشرة على مستواهم المعيشي في امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر أكثر من 2.5 مليون نسمة في المدن والقرى يضاف إلى ذلك تأثر نشاط المصدرين للأسماك والأحياء البحرية من الشركات والأفراد.
هذا وقد فقد 650 ألفاً من العمال في مجال التعبئة والتخزين والنقل في قطاع الصيد والأسماك أعمالهم بسبب توقف أنشطة المصانع والمعامل المرتبطة بالقطاع السمكي، حيث تم تدمير 11 مركز إنزال سمكي إضافة إلى مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض وتدمير ميناءي ميدي في حجة والحيمة في الحديدة، وخمسة مصانع ومعامل، وفقاً للتقرير الصادر عن برنامج نظام معلومات الأمن الغذائي اليمني.
وقد انخفضت الصادرات السمكية منذ بداية العدوان حيث بلغت في العام 2014م 46 ألفاً و300 طن بقيمة 113 مليوناً و77 ألف دولار، انخفضت في 2015م إلى 15 ألفاً و782 طناً بقيمة 38 مليوناً و412 ألف دولار بنقص 65 بالمائة في الكمية، لتنخفض في 2016م إلى ثمانية آلاف و675 طناً بقيمة 24 مليوناً و178 ألف دولار وفقاً لهيئة المصائد السمكية.
كما انخفض مستوى الصيد التقليدي بنحو 75 بالمائة في تعز والحديدة، وبما يقارب 50 بالمائة في المحافظات الأخرى، بالمقارنة مع عام 2014م، وفي المقابل تزايدت أنشطة الصيد غير المرخصة وغير القانونية بسبب العدوان.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمصائد عبد القادر الوادعي في تصريح نقلته وكالة (سبأ) إلى أن عدد المصدرين من الأسماك والأحياء الحرية من الشركات والأفراد الذين تأثر نشاطهم منذ بداية العدوان بلغ 30 مصدراً، كما توقفت شركة بامسلم للتصدير والاستزراع السمكي بشكل كامل، جراء الاستهداف المباشر لها من قبل طيران العدوان والتي كانت تنتج ألف طن سنوياً من أسماك الجمبري.
ويُعد القطاع السمكي، ركناً أساسياً للاقتصاد الوطني، حيث تمتلك اليمن 2500 كم من الشريط الساحلي وأكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية، وترتبط بهذا القطاع الاقتصادي الهام مصالح ومصائر شرائح واسعة من سُكان السواحل، ما يقارب نحو 1.7 مليون نسمة وبنسبة 8.6 بالمائة من إجمالي عدد السكان في اليمن. كما أن القطاع السمكي من القطاعات الاقتصادية المتجددة وغير المستثمرة بشكل أمثل في بلادنا، ويُعَول عليه مُستقبلاً في تشغيل العاطلين وتنمية المدن الساحلية في مشاريع إنتاجية قائمة على الاصطياد والصناعات الغذائية، وفي رفع الناتج القومي، ورفد الخزينة العامة بالعملة الأجنبية.
يُعد التخلف التكنيكي لقاعدة الإنتاج في وسائل الاصطياد والصناعات الغذائية السمكية هو السبب الرئيسي في تخلف هذا القطاع الاقتصادي الهام، والذي تُرك طوال العقود الماضية عرضة لنهب الشركات الاحتكارية العالمية. ومنذ بداية العدوان جرى على نحو أكمل تحقيق مصالح الشركات الاحتكارية العالمية المرتبطة بدول تحالف العدوان، حيث تم تدمير القاعدة الإنتاجية اليمنية رغم بساطتها، المؤلفة من قوارب الصيد البسيطة والموانئ ومراكز الإنزال السمكي والمصانع العامل ووسائل النقل والتخزين. واستهداف الإنسان العامل ذاته في القطاع السمكي بعدة جرائم استهدفت الصيادين، وفتح المياه اليمنية للنهب والتجريف الأجنبي المحمي من بوارج دول تحالف العدوان.
وامتد تخريب دول العدوان عبر نشاطهم الاستعماري في نهب الثروة البحرية اليمنية إلى الإضرار بالبيئة البحرية ذاتها، مهددا بخطر تصحرها، حيث تم تدمير البيئة الخصبة لنمو العوالق المائية التي تتغذى عليها صغار الأسماك، واستنزاف المخزون السمكي بالتركيز على الاصطياد من مواقع معينة، وكذا استخدام وسائل اصطياد ضارة بالبيئة ومخالفة للقانون مثل الإضاءة والمؤثرات الصوتية والديناميت لتفجير مناطق العيش وتكاثر الأسماك، وإفراغ الفضلات النفطية والإشعاعية، وهو ما يؤدي إلى قتل الأحياء المائية وتدمير البيئة البحرية منها الشِعاب المرجانية.