حيث تم العثور على بعض هذه المبيدات في أكياس في عدد من شوارع منطقة الجراف في مخالفة للقوانين والإجراءات المنظمة لتداول مبيدات الآفات النباتية رغم صدور قرارات وإحكام بضرورة استكمال إجراءات التخلص من تلك المبيدات المنتهية والمهربة والتي تم العثور عليها مدفونة في حي الجراف خلال العام 2013م.
وأكد المجتمعون، مخاطبة النيابة والمحكمة المختصة بخصوص قيام التاجر بالتصرف بالمبيدات دون علم الجهات المختصة، حيث قام بنقلها في أكياس وتوزيعها في الحارات بأمانة العاصمة وهو ما يعد جريمة منظمة، يجب انزال العقوبات الرادعة بحق المتهاونين بصحة البيئة خاصة وأن الدراسات والتقارير الصحية أثبتت أن المبيدات هي مصدر رئيسي في انتشار الأمراض السرطانية والفشل الكلوي وأمراض الكبد.
وناشد الاجتماع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية والرقابية الوقوف بحزم إزاء هذه الجريمة بحق البيئة والمواطنين وحمايتهم من تجار تهريب المبيدات والمخصبات الزراعية.
كما طالب بتفعيل دور اللجنة الخاصة بمكافحة التهريب وكذا تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة وممثلين عن وزارة الزراعة والنيابة العامة لمتابعة تنفيذ قرار المحكمة بهذه القضية.
حضر الاجتماع وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عبدالملك الغزالي ومدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة المهندس عبدالله السياني.
سبـأ