من جانبه قدم أستاذ القانون الدولي نبيل الشامي في ورقته بعنوان “رئيس الجمهورية الشهيد الصماد في القوانين والأعراف الدولية والأمريكية “حقائق مغيبة تثبت تجريم القوانين الدولية وكذلك الأمريكية لجريمة اغتيال الرئيس الصماد فصل خلالها نصوص القوانين المجرمة.
بدوره قدم المحامي نبيل عبد الرب ورقة بعنوان “الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها محليا ودوليا تجاه اغتيال الرئيس الصماد”.
وأوصت الندوة قيام مجلس النواب بمخاطبة الأمم المتحدة وبرلمانات العالم وتوضيح دستورية وشرعية المجلس السياسي الأعلى وأنه الجهة الوحيدة الممثلة للشعب اليمني، كما اوصت بتحرك النائب العام لاستكمال ملف جريمة اغتيال الرئيس الصماد ومتابعتها محليا لإصدار الحكم على الجناة.
سبـأ