متفائلون باستعادة الأراضي المنهوبة وعودة المبعدين إلى وظائفهم
عدن/نبيل الجنيد – الضالع/محمد الجبلي – المهرة/محمد الهارب –
تمثل قضايا الأراضي والمبعدين في سلم اهتمامات القيادة السياسية حيث تقوم اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض بعملها بنشاط ملحوظ لتنفيذ مهامها باستقبال وفرز التظلمات والوثائق التي تصل إليها رغبة في استكمال عملية التغيير والبناء ورفع كافة المظالم أينما وجدت على مستوى الوطن ورد الحقوق إلى أصحابها حتى يتفرغ الجميع بكل مشاربهم وانتماءاتهم بعد ذلك إلى بناء الحاضر والمستقبل وفتح صفحة جديدة من الوئام والاستقرار في وطن يحتكم فيه الجميع إلى القانون الذي تصان من خلاله الحقوق والحريات.
»الثورة« تابعت أعمال لجان الأراضي والمبعدين العاملة في محافظة عدن وتطلعات بعض من أبناء محافظة عدن وأبناء محافظة الضالع وخرجت بالحصيلة التالية:
في البداية تحدث الأخ عبدالحميد أحمد مثنى – أمين سر رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي بالقول: إن اللجنة وبكل الكادر الوظيفي من قضاة وسكرتارية وفنيين يعكفون كلا في مجال اختصاصه على العمل والإنجاز وأن الأمور تمشي بوتيرة عالية نحو النجاح.
وأضاف: إن اللجنة تسلمت أكثر من (33) ألف تظلم وما زال العمل مستمر من قبل اللجنة بكل أعضائها وذلك للوصول إلى نجاحات عالية تحقق طموحات كل أبناء الوطن وفقاٍ للفترة الزمنية المحددة لإعادة الحقوق لأصحابها والتي حددها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وأشار مثنى إلى أن إعادة الحقوق إلى أصحابها سوف يكون جزءاٍ أساسياٍ لإنجاح مراحل الحوار الوطني.
المتظلمون من أبناء محافظة عدن بدورهم عبروا عن أملهم في نجاح أعمال اللجان ومعالجة قضاياهم حيث قال: عمر محمد أحمد – إنه يعقد آمالاٍ عريضة على قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل لجان المعالجات لقضايا الأراضي والمبعدين متمنياٍ أن تكون هذه اللجان هي الأخيرة والقادرة على إنهاء كل المظالم وأن تعمل بكل إمكانياتها على إعادة الحقوق إلى أصحابها أينما كانت.
وأردف عمر أن والدته تمتلك قطعة أرض سكنية صرفت لها بمنطقة العلم تعرضت للبسط والمصادرة ولم تستطع حتى اليوم الحصول عليها وهي واحدة من أراضُ كثيرة تعرضت للبسط من قبل بعض المتنفذين.. وأضاف: الجميع متفائلون بالوصول إلى اللحظة التي يعود الحق فيها إلى أصحابه.
عبدالله علي امذيب من أبناء محافظة أبين وواحد من المتظلمين قال : صرفت لي أرضية من قبل مدير عام الإنشاءات السابق في الممدارة في مخطط يشمل (400 ) شقة ولم نستطع الحصول عليها حتى الآن وأضاف: أطالب بإعادة حقوقنا التي تعرضت للنهب ففي الوقت الذي يعيش في البيت الواحد ثلاث أسر يمتلك البعض أراضي بالكيلومترات وبدون وجه حق وعلى اللجان المشكلة استيعاب كل التظلمات حتى تكون المعالجات بعد ذلك شاملة.
من جهته قال : سند علي محمد القحطاني من أبناء محافظة الضالع إن ثلاثة أراضي يملكها خلف معسكر العند تم السطو عليها بعد حرب صيف 94م من قبل قوات أمن النجدة في لحج في ذلك الوقت وأفراد آخرين من قوات النجدة والأمن المركزي حيث قاموا ببنائها بالقوة مستغلين نفوذهم وكل المستندات والوثائق التي تثبت ملكيتنا لهذه الأرض وكل التوجيهات الصادرة من الجهات الحكومية في محافظة عدن وفي محافظة لحج لم تؤد إلى شيء ولا زلنا نتابع في المحاكم والنيابات ونحن على أمل في عمل اللجان المشكلة لإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وأضاف: سلمنا الملفات والوثائق التي تثبت ملكيتنا إلى اللجنة ورغم عدم جدية اللجان السابقة إلا أننا نعقد الأمل على عمل اللجان المشكلة أخيراٍ لأننا لمسنا رغبة في إيجاد حل عادل لكل المتظلمين وهذا يجعلنا نثق أن القيادة السياسية والحكومة جادة في حل المشكلة وأدعو الجميع للتعاون مع اللجان وتذليل أي صعوبات تعترضها.
الأخ طارق مساعد محمد الشاعري من أبناء الضالع أيضاٍ قال: لدي وإخوتي ثمان أراضي في منطقة الفيوش استولى عليها مجموعة من المتنفذين في عام 94م وقد سلكنا كل الطرق لاستعادة أراضينا وقد بذلنا الغالي والنفيس من أجل ذلك حيث قدمنا شكاوينا في النيابات والمحاكم ورغم المتابعة لم نجد الإنصاف عندها رغم وجود الوثائق التي تثبت ملكيتنا.
ويضيف الشاعري: هناك كثير من أمثالنا الذين فقدوا أراضيهم بعد 94م لقد تسلط عليها بعض المتنفذين مستغليين مناصبهم في الدولة وهذه الأساليب هي التي ولدت الاحتقان في البلاد وجعلت الأمور تصل إلى ماوصلت إليه هذه الأساليب هي من أساءت إلى أغلى منجز حققه الشعب اليمني على طوال عقود من زمن.
وأكد طارق أنه سارع عند سماعه بتشكيل اللجان لمعالجة القضايا لتقديم قضيته معرباٍ عن تفاؤله كون اللجان تشكلت في أجواء مختلفة تعيشها البلاد أهمها أجواء الحوار الوطني الشامل وما يشكله من انفتاح وتحول في اتجاه إعادة الحقوق لكل من ظلم وأخذت حقوقه كحل جذري لقضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية.
ومن الضالع أيضاٍ الأخ محمد علي بن جماعي موظف في مكتب المالية قال إن شقة كانت مسجلة باسمه ضمن مشروع سكني يحتوي 400 شقة يتبع إسكان محافظة عدن وبعد أن تم إحالة المشتركين في هذا المشروع إلى اللجنة وتم توزيع ملفاتهم حدثت حرب صيف 94م وعندما عاد إلى عدن تفاجأ أن الشقة التي كانت ملكاٍ له تحولت لملكية شخص آخر. ويضيف: بعد 94م لم يستطع أحد أن يطالب ومن يطالب بحقه يصنف أنه من دعاة الردة وفي أحيان كثيرة يحال صاحب الحق إلى التحقيق رغم أنه يطالب بحق ثابت بالوثائق وهنا أدعو حكومة الوفاق الوطني أن تعمل على أن نلمس جهود اللجان على الواقع حتى يجد كل صاحب حق ضائع ومعتدى عليه أن حقه قد عاد إليه.
وعن نفس المظالم في الضالع تحدث الأخ فؤاد محمد حمود حيث قال: قمنا وبعض الأشخاص بتشكيل جمعية سكنية قبل عام 90م وتم شراء أرض جماعية في منطقة الرباط بموجب تراخيص الإسكان وبملفات رسمية وتم تسويرها من قبلنا بشكل جماعي وتوزيعها بحسب المخطط وبعد عام 94م تم الاستيلاء عليها واخترنا مندوباٍ من قبلنا لمتابعة قضيتنا ولكن دون جدوى وحالياٍ استبشرنا خيراٍ في اللجان المشكلة كونها شكلت في ظل حلول شاملة لقضايا الوطن برعاية دولية داعياٍ لحل مشاكل الأراضي في المحافظات الجنوبية بدون تمييز أو اختلاق أي أعذار كون حل قضايا الأراضي وقضايا المبعدين جزءاٍ مهماٍ من حل مشاكل اليمن السياسية.
كما تحدث بعض المبعدين من وظائفهم منذ عام 94م عن الحاجة لحل شامل لقضية المبعدين حيث قال الأخ قائد قاسم هادي أحد منتسبي لواء عبود بمحافظة الضالع سابقاٍ: إن الأمل يحدونا أن تكون الحلول التي تفضي إليها أعمال لجان المبعدين جذرية ونهائية ودون مساومات وألا تمارس نفس أساليب اللجان التي شكلت السابقاٍ والتي كنا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا مع تمنياتنا أن يجد العسكريون المبعدون حقوقهم ليحصلوا على لقمة عيش كريمة حرموا منها سنوات طويلة هم وأطفالهم الذين بسبب الظروف المعيشية الصعبة البعض منهم حرم من التعليم الثانوي والجامعي.
وأضاف قاسم: نشكر بنفس الوقت اللجان المشكلة لاستلام ملفات المتظلمين وذلك لما تقدمه من تسهيلات وتعاون مع الجميع.
2500 تظلم في المهرة
وفي محافظة المهرة تسلمت لجنة معالجة الأراضي حوالي 2150 تظلماٍ وأوضح الأخ سعيد بن عمر باشبيب رئيس لجنة استقبال ملفات المتظلمين أن عدد الملفات التي سلمت إلى اللجنة حتى الآن بلغت 2150 قضية منوهاٍ إلى أن اللجنة قد وزعت أكثر من 2500 استمارة في الفترة الماضية.
وأشار باشبيب إلى أن فترة التمديد لتوزيع واستقبال الاستمارات لازالت مستمرة بالنسبة للمناطق والمديريات البعيدة عن مركز المحافظة وذلك نظرٍا لخصوصية المحافظة ومساحتها الشاسعة المترامية الأطراف.. مؤكداٍ أن عمل اللجنة يسير بشكل جيد ولا توجد أي عراقيل أو معوقات وذلك منذ أن باشرت عملها في محافظة المهرة منتصف إبريل الماضي.
هذا في حين أن لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم لم تصل إلى محافظة المهرة حتى اليوم وقد طالب أكثر من 2000 متظلم من المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري بالمهرة بوصول لجنة معالجة قضايا المبعدين أسوة بالمحافظات الأخرى التي وصلتها اللجان منذ فترة.. مؤكدين أن محافظة المهرة فيها أكثر من 3000 متظلم ولهم حقوق مثل غيرهم من أبناء المحافظات الجنوبية.
وأفاد المناضل عبدالرحمن سالم عوض بانعيمون الملقب (افرو) مندوب المتظلمين المدنيين أن المبعدين والمتظلمين في المهرة لهم مطلب واحد فقط وهو وصول لجنة معالجة قضايا المبعدين إلى المحافظة وعدم ربطهم بمحافظة حضرموت وذلك بسبب بعد المسافة وحاجة الناس ووضعهم المادي الذي يتطلب منهم الكثير من المصاريف وتكاليف السفر والإقامة في حضرموت مؤكداٍ أن هناك الكثير من المتظلمين والمبعدين سواء من المدنين أو العسكريين لم يسلموا ملفاتهم حتى اللحظة ويتساءلون يومياٍ عن سبب عدم وصول اللجنة.
من جانبه أكد المناضل محمد العبودي مندوب لجنة المبعدين العسكريين أن المتظلمين يعكفون حالياٍ على تنظيم مظاهرة ووقفة احتجاجية أمام مكتب المحافظ للمطالبة بوصول اللجنة إلى محافظتهم أسوة بالمحافظات الأخرى وعدم ربطهم بمحافظة حضرموت تقديراٍ لحالتهم وظروفهم المادية.
الجدير بالذكر أن لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجالين العسكري والمدني والمكلفة بقرار رئاسي قد وصلت إلى حضرموت وباشرت استقبال ملفات المتظلمين وطلبت من المتظلمين في المهرة الحضور إلى محافظة حضرموت لتسليم ملفاتهم وهو الأمر الذي اعتبره متظلمو المهرة إجحافاٍ في حقهم.
