من شرعية هادي… إلى شرعية النقابات الصفراء… من يحاكم النقابات الصفراء؟ تساؤلات مشروعة وقانونية

جميل أنعم العبسي
النقابة هي تجمع مهني أو غيره في أي مرفق من مرافق القطاع العام. ولها حقوق وعليها واجبات، فالحقوق مستحقات ورواتب وعلاوات وبدلات وماجستير ودكتوراه بالخارج وبالدولار، والواجبات حماية المال العام وممتلكات الدولة بل البلاغ بوقائع الفساد للجهات المختصة، والمطالبة بحقوق أعضاء النقابة.. واثناء العدوان الخارجي على الوطن تتخندق النقابة وأعضائها بالقول والفعل ضد العدو الخارجي بالبيانات والتظاهر والمال والغذاء والمقاتلين، حتى النساء والعاملات من عاملات مصنع الغزل والنسيج صنعاء حملن السلاح للدفاع عن الثورة والجمهورية وصنعاء أثناء حصار السبعين يوماً من ديسمبر 67م حتى فبراير 68م وانسحب ذلك على كل عمال وطلاب المدارس والمعلمين والتربويين الثوريين طوعاً لا كرهاً، فالجميع متحد ضد السعودية والاردن والمغرب وامريكا وبريطانيا، نفس أعداء اليوم.
اليوم بعض من النقابات اليمنية وقادتها، يقفون مع المسؤول الفاسد ضد أعضاء النقابة وضد مصلحة العامل والعمل، ويقفون مع العدو ضد الوطن والمواطن والطالب، إلخ.. إنها النقابات الصفراء التي تحقق مصالحها الشخصية أو الحزبية، وطز بالمال العام والمصنع والدراسة والتدريس والعمل والمواطن، حتى وصلنا إلى مرحلة وواقع خدمة العدو الخارجي بني سعود وأمريكا وبني صهيون، بالبيانات والإضراب وتعطيل الدراسة والأعمال العامة.
وهذه النقابات خرجت يوماً ما بشعار، “لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس”، وبالصوت والصورة ومن ساحة إحدى المدارس الحكومية، اليوم هناك نقابة تدافع عن المسؤول الفاسد بالبيانات الشرعية وتقف ضد عضو وأعضاء من النقابة الذين يقفون ضد هذا المسؤول الفاسد، بل تتخلى عن أعضاء النقابة وتدافع عن الفاسد الذي لا ينتمى للنقابة.
وتتطور الأحداث فيصبح هذا الفاسد متهماً في نيابة الأموال العامة ويحاكم في المحكمة، وقيادة هذه النقابة تنال ترقية في المناصب الإدارية، والتساؤل القانوني هنا: من يحاكم مثل هذه القيادات والنقابات الصفراء التي تدعي ولاتزال تدعي الشرعية النقابية… وكل ذلك حدث ويحدث تحت سمع ونظر القانون والدستور والنظام الجمهوري قبل واثناء العدوان حتى يومنا هذا.
والنوع الآخر من النقابات، نقابات المعلمين والمعلمات، حقوق ومستحقات فقط، والواجب والواجبات الأخرى تجاه الطالب والوطن ملغي ومحذوف من مقرر جيل المناهج الوهابية والإخوانية والملاعق الذهبية.. بل أن الواجب نحو بني سعود والاخوان وحزب الملاعق الذهبية.. ومن يحاكم مثل هذه النقابات؟.
اليوم شرعية هادي، من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي يعقدون لقاء في الخارج مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ويطالبون بقروض ومنح وبمبلغ “17”مليار دولار نعم سبعة عشر مليار دولار لتغطية أبواب متعددة منها صرف رواتب الموظفين من عام 2016 حتى 2017م، وياتي ذلك بعد نهب شرعية هادي 600 مليار ريال يمني، وبعدما لهفت شرعية علي محسن وأخوانه ملايين الدولارات الأمريكية من عوائد نفط وغاز حضرموت ومارب.. كل ذلك حدث ويحدث وسيحدث الأكثر من ذلك.. وشرعية النقابات الصفراء لاتصدر حتى بياناً يدين هادي ومحسن وإخوانه، بل ان شرعية النقابات الصفراء للمعلمات والمعلمين لا يرون إلا أنصار الله.. ولا يسمعون إلا الحوثة والمتحوثين.. ولا يشاهدون إلا المجاهدين.. إنهم السبب والسبب وكفى حتى لو رأينا اللصوص بأم أعيننا أنتم السبب.. وأين الراتب ياحوثي.. خربتوا البلاد يا حوثة.. سرقتوا الرواتب يا حوثة.. وهادي وما أدراك ما علي محسن وما أدراكم ما هي الملاعق الذهبية.. تبت أقوالكم.. وتبت أفعالكم…وتب إضرابكم.. وتب الغناء والملحن والمزيكاتي حقكم.. يا حمالين الحطب لإشعال نار خدمة أمريكا والصهيونية.. علمتم أم لم تعلموا يامعلمون.. ويا معلمات.. يا أحفاد أبو لهب وحمالة الحطب.
المجاهدون لا يريدون من النقابات الصفراء وجمهورها واتباعها أي دعم كان معنوياً أو مادياً، فقط حلوا عنا… نعم حلوا عن المجاهدين، ولا تصبحوا سكاكين للعدوان سكاكين الغدر والخيانة.. أما وقد أصبح البعض كذلك لابد من محاكمة النقابات الصفراء قبل الأفراد، نعم حاكموا النقابات الصفراء وقياداتها قبل أن تتحول كل النقابات إلى اللون الأصفر وارتداء قميص الرواتب بالشرعية النقابية وتعطيل ما تبقى من مصالح المواطن والوطن.. ونصبح بذلك تحت مطرقة شرعية هادي من الخارج، وسندان شرعية النقابات الصفراء من الداخل بالإضراب والإضراب المتجدد حسب أوامر الغرف السوداء لمعاقبة الشعب اليمني العظيم… والله من وراء القصد.