أمريكا..البلد الأكثر مديونية في العالم!

عواصم/ وكالات
تعد مشكلة الديون في الولايات المتحدة الامريكية مشكلة كبرى للبلاد باعتبارها اكبر اقتصاد في العالم. وقد خلصت هذه المعضلة من المحللين الاقتصاديين إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل رئيسي لهذه لتعديل وتقليل هذه الديون، سيكون هنالك مستقبل صعب ينتظر الولايات المتحدة الأمريكية والدولار الأمريكي، مما سيؤدي إلى انهيار القواعد الهشة للهيمنة الأمريكية. ولكن سياسة الحرب المتنامية والتكاليف العسكرية الباهضة والتدخلات، وما إلى ذلك، لن تسمح بإجراء مثل هذا التعديل في الولايات المتحدة.
ووفقا للتقديرات، فإن دين الحكومة الاتحادية (المحلي والأجنبي) يزيد عن 20 تريليون دولار، وهذا الرقم يتزايد بتواصل. ويخصص جزء من هذا الرقم، أي حوالي 5.5 تريليون دولار، لديون الحكومية المحلية، والذي هو جزء من ديون الحكومة إلى مفاصل أخرى من الحكومة ذاتها. ومع ذلك، فإن ديون الحكومة الاتحادية للأفراد والكيانات القانونية والاعتبارية تشمل المصارف ومؤسسات الائتمان، صناديق التقاعد وآلاف الشركات الخاصة والمقاولين حيث تبلغ قيمة هذه الديون 14 تريليون دولار في البلد.
وهذا الرقم مقلق للغاية لأن على الحكومة الفيدرالية الأمريكية أن تدفع أكثر من 6 تريليون دولار بسبب عوائد ديونها، على مدى السنوات ال 10 المقبلة، وهو مبلغ أعلى من ميزانية التعليم في البلاد، وفي حال عدم دفع تلك المبالغ، ستعاني المؤسسات والمنظمات المذكورة اعلاه من إنخفاض في إعتبار العملة.
ان ديون الولايات المتحدة الحالية مرتفعة جدا لدرجة أن كل مواطن أمريكي، من صغيرهم إلى كبيرهم، مديون بأكثر من 000 50 دولار أمريكي. وسيكون على عاتق كل دافعي الضرائب الأمريكية أيضا حوالي 139،000 $ من هذه الديون، وإذا استمر هذا النهج في أمريكا دون إجراء أية تغييرات، حيث ستضطر الولايات المتحدة عام 2020م لدفع 2 تريليون دولار لتسديد الديون.
وهنالك قاعدة عامة هي أنه إذا تجاوزت نفقات أي شخص أو أسرة أو حكومة أو بلد، الدخل الذاتي له، فلا توجد وسيلة سوى كسب المال للتعويض عن هذا النقص وإيجاد أساس مالي لمواصلة برامجه. وقد حدث هذا في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، أي إنخفاض في ميزان الدخل، مما أجبر الحكومة على الاقتراض لتغطية عجز ميزانيتها الناشئ من تكاليفها الضخمة.
وتفيد ديون الولايات المتحدة لجمهورية الصين بأكثر من 2 تريليون دولار في العام الماضي، حيث بدأت الصين في العام الماضي بتقليل شراء السندات لغرض تغيير الوضع القائم آنذاك، لكن هذا الإجراء لم يستمر سوى لمدة شهرين، ثم بعد ذلك ازدادت مرة أخرى ميزان مبيعات السندات الامريكية من قبل الصين لمدة أربعة أشهر فقط.
ان هذا الحجم الكبير من السندات له أهمية كبيرة بالنسبة للصين، حيث تقوم الصين في بعض الأحيان بتخفيض أو بزيادة هذا الرقم نظرا لكونها تتمتع باستقرار ونشاط شبه دائم في السوق، في حين أن النزاعات التجارية والاقتصادية عمّت على العلاقات بين بكين وواشنطن من خلال التوقيع على وثيقة لمراجعة منهج الصين التجاري من قبل الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب، مما أثرت على العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين.
وقد وقع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب على مذكرة تتضمن تعليمات بأن يفتح الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر تحقيقا للتأكد من السياسات التجارية الصينية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية كانتقال التكنولوجيا. ويشار إلى بلدان اليابان وبريطانيا وسويسرا أيضا باسم البلدان الدائنة الأخرى من الولايات المتحدة. ويبلغ مجموع ديون الولايات المتحدة من جانب الدائنين الأجانب حوالي 7 تريليون دولار، حيث تمتلك الصين واليابان أكثر من ثلث هذا المبلغ.
ولا يزال الاتجاه التصاعدي للديون الخارجية للولايات المتحدة آخذاً في الارتفاع بوتيرة متصاعدة. وفي الوقت نفسه، لا يوجد أي دليل على انخفاض في نسب ديون البلد. ،وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن نسب الدين الأمريكي تضاعف تقريبا خلال السنوات العشر الماضية. وعلى هذا المنوال، من المتوقع أن تزيد نسبة الديون إلى 50٪ على مدى السنوات الـ 10 المقبلة. وبعد ذلك ستستمر في النمو على نهجها السابق.