مجلس الوزراء يطّلع على خطة الإنفاق وحدود الإيرادات للنصف الثاني من العام الجاري

الثورة نت../
عقد مجلس الوزراء إجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حيث جرى إستعراض ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله والمستجدات في جبهات مواجهة العدوان السعودي ومرتزقته .

واستمع المجلس إلى إحاطة رئيس الوزراء حول لقاءه وعدد من أعضاء المجلس، المدراء التنفيذيين لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، الذين يزورون بلادنا حاليا للوقوف على الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها الشعب اليمني بسبب العدوان السعودي والحصار الجائر وغير الشرعي والحرب المفروضة على اليمن.

وثمن المجلس الأدوار الإنسانية للمنظمات الثلاث في إسناد الشعب اليمني في محنته الراهنة .. معربا عن تقديره لهذه الزيارة رفيعة المستوى والتي تعد الأولى من نوعها للمؤسسات الأممية الثلاث والتي فرضها الحالة الانسانية الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني في المرحلة الراهنة .

وأكد تطلعه إلى المزيد من التعاون والشراكة مع المنظمات الثلاث وبقية منظمات العمل الإنساني في اليمن بما يخفف من حدة التداعيات الانسانية الكارثية التي يخلفها إستمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني.

واطلع المجلس على عرض وزير المالية عن مستوى التنفيذ الفعلي لخطة الإنفاق خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري وكذلك خطة الإنفاق وحدود الإيرادات للنصف الثاني منه .

وأقر المجلس إرجاء البت في مشروع خطة الإنفاق، لإعطاء الفرصة للوزراء لمراجعة ما جاء فيها، ومناقشتها في الإجتماع القادم .

كما اطلع المجلس على تقرير وزير الثقافة عن نتائج إجتماع اللجنة العليا للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة الذي عقد يوم أمس برئاسة رئيس الوزراء، وعلى قرار منظمة اليونسكو بشان المدينة وإبقائها في قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر ، والتقرير الخاص بالوضع الراهن لمدينة صنعاء القديمة ومتطلبات بقائها في قائمة التراث الانساني .

وأكد المجلس دعمه لمخرجات الإجتماع ، وإسناده لكافة الجهود التي من شأنها حماية مدينة صنعاء وكافة المدن التاريخية وفي المقدمة مدينتي شبام حضرموت وزبيد، من مختلف أشكال العبث والتشويه لأصالة جمالها وتفردها المعماري على نظيراتها من مدن العالم .

وشدد على أهمية استنهاض جميع الجهات المعنية وذات العلاقة وخاصة السلطة المحلية في أمانة العاصمة ومديرية صنعاء القديمة لمسؤولياتها وواجباتها القانونية والوطنية في حماية المدينة والعمل على إزالة كافة الاعمال المخلة والمشوهة لخصوصيتها التاريخية والمعمارية .. مثمنا عالياً الإهتمام الكبير الذي يوليه مركز التراث العالمي التابع لليونسكو لمدينة صنعاء القديمة وحمايتها، وما أظهره من انزعاج وقلق بشأن الضربات التي تعرضت له من قبل طائرات العدوان.

ولفت إلى قرار المركز القاضي بإبقاء مدينة صنعاء في قائمة التراث الانساني وإعطاء الدولة الفترة اللازمة لإزالة المخالفات المشوهة لتاريخها وطابعها .. مؤكداً إلتزام حكومة الإنقاذ بالعمل على صون المدينة وعمل خطة ميدانية لإزالة المخالفات المسيئة لتاريخها وكذلك لترميم وإعادة تأهيل المباني المتضررة .. داعيا مركز التراث العالمي إلى المساهمة في إسناد تلك الجهود فنيا وماديا بما يعيد البهاء الكامل لمدينة صنعاء العتيقة.

وأقر المجلس مشروع القرار الخاص المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناء على مخرجات إجتماع يوم أمس .. ووجه الوزراء المعنيين بالتنفيذ والمتابعة كل فيما يخصه.

كما وجه الأمانة العامة لرئاسة الوزراء متابعة الجهات المختصة لتلبية متطلبات قرار لجنة التراث العالمي في إجتماعها رقم (٤١) لسنة ٢٠١٧م المنعقد في بولندا بتاريخ ١٢ يوليو الجاري، والقاضي بضرورة قيام الحكومة اليمنية بإتخاذ جملة من الإجراءات لحماية مدينة صنعاء القديمة والسيطرة على الأنشطة العمرانية فيها وإزالة ما تم إستحداثه من تشويه وذلك ضمانا لبقائها في قائمة التراث العالمي وعلى أن يتم تقديم تقرير إلى اللجنة قبل أول فبراير ٢٠١٨م.

وكلف المجلس مختلف الجهات المعنية رفع تقارير شهرية إلى رئيس الوزراء عن مستوى الإنجاز.

ووافق المجلس على مشروع قانون إنشاء المجلس اليمني للإختصاصات الطبية والصحية .. ووجه كل من وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية ووزير الصحة العامة والسكان متابعة إستكمال الإجراءات القانونية والدستورية لإصدار القانون.

ويقع مشروع القانون في (٣٤)، مادة موزعة على خمسة فصول هى الإنشاء والتسمية والتعاريف، الأهداف والمهام، المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية ، النظام المالي للمجلس وأحكام ختامية .

ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية المعارف العلمية ( النظرية والعملية )، لمختلف فروع الاختصاصات الطبية والطبية المساعدة من خلال تنفيذ برامج تدريبية كفؤة وفعالة وعلى المستويات المتوسطة والعليا وبما يتناسب مع أحدث التطورات المستجدة في المجالات الطبية ، بخلاف تلبية متطلبات الخطط والبرامج الصحية والاحتياجات من الاختصاصيين والفنيين وذوي التأهيل المتميز وفقا للمعايير العلمية المعتمدة .

كما يهدف المجلس إلى المساهمة في توفير فرص التعليم المعني والتخصصي المتوسط والعالي وتأمين التدريب المستمر لأطباء والعاملين بالمجال الصحي بهدف الرفع من مستوى الخدمات الطبية والعلاجية إلى غير ذلك من الأهداف المرتبطة بالجانب البحثي وتشجيعه .

وأناط القانون بالمجلس مسؤولية وضع الشروط والمعايير العلمية والعملية لأعضاء هيئة التدريس والمدربين لأي اختصاص بالتشاور والتنسيق مع كليات الطب الحكومية والمعاهد الصحية العليا عن طريق التنافس، إلى جانب المساهمة في وضع البرامج التطويرية للتعليم والتدريب الطبي المستمر في المجالات المختلفة وذلك في اطار السياسة العامة لوزارة الصحة العامة وغيرها من المهام والمسؤوليات التي من شانها الإرتقاء بوضع الكادر الطبي والصحي .

وأقر المجلس وثيقة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، وأكد على وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ومختلف الجهات ذات العلاقة الالتزام بتطبيقها وإدراجها ضمن الخطط السنوية لمؤسساتهم .

وتهدف الوثيقة المقدمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمستندة الى القرار الصادر عن منظمة الصحة العالمية، إلى حماية العمال من المخاطر ومنع حدوث الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث والوفيات المرتبطة بالعمل، من خلال تحقيق مجموعة من الغايات منها إجراء التحسينات المستمرة للصحة والسلامة المهنية للوقاية من الإصابات والأمراض والوفيات المهنية، وتحقيق بيئة عما آمنة وصحية على نحو تدريجي ، وكذلك دمج تعزيز الصحة في سياسات الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل وتعزيز النشطة الطوعية في هذا المجال في بيئة العمل بالتعامل الكامل مع العمال.

وتتكون وثيقة السياسية الوطنية من مبادئ عامة، الإطار القانوني للتشريع، معايير التشريع والتنظيم، البحوث والدراسات المتخصصة، تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة، المعلومات والتطوير المستمر، التوعية والإعلام، الرعاية الصحية وإصابات العمل والتعويض والحفاظ على بيئة العمل والبيئة العامة والتعاون الإقليمي والعربي والدولي.

سبأ