نشاط استثماري متوقف وعمال مهددون بالاستغناء عنهم?
الثورة –
تمتاز الجمهورية اليمنية بطو ل سواحلها البحرية التي تصل إلى 2200 كم وهذه الميزة الفريدة للأسف لا يستفيد منها الا الشركات والسفن الخارجية التي تعمل على الاصطياد الجائر للأسماك والأحياء البحرية أما اغلب شركات الاصطياد والتعليب اليمنية التي يوجد لها معامل في اليابسة فأغلبها اغلقت معاملها والباقي في طريقها إلى ذلك لعدم وجود تصاريح العمل رغم توجيهات وزير الثروة السمكية الواضحة بذلك
«الثورة» نقلت أوضاع هذه المعامل ومعاناة مئات من العمال المهددين بالاستغناء عنهم اذا استمر الحال كما هو عليه والى الحصيلة :-
كانت البداية من أوضاع معامل تعليب الأسماك التي تملكها الشركة المتحدة لتصدير الأسماك وهي من أوائل الشركات التي تستثمر في هذا المجال فقد اسست الشركة معملا لتجميد وتحضير الأسماك والأحياء البحرية الاخرى في الحديدة عام 1992م بطاقة انتاجية وصلت إلى 20 طنا◌ٍ يوميا ويعمل في هذه المنشاة 200 عامل وفني من الأيادي العاملة اليمنية ورغم أن الشركة حصلت على الرقم الأوروبي لهذا المعمل كون المعمل تم انشاءه وفق الشروط والمواصفات الأوروبية وبتكلفة قدرها مليون دولار أميركي الا أن هذا المعمل توقف كغيره من المعامل التي انشئت في مدينة الحديدة نتيجة تأخر الوزارة في منح التراخيص للاصطياد فلم نتمكن من توفير المواد الخام من الأسماك والأحياء البحرية لتشغيل المعمل واضطرت الشركة لانشاء معمل آخر في مدينة المكلا في محافظة حضرموت بطاقة انتاجية 20 طنا◌ٍ يوميا وبتكلفة قدرها 800 ألف دولار ويعمل في هذا المعمل 150 عاملا◌ٍ وفني وجميعهم من اليمنيين وهذا النشاط الذي تم القيام به هو تنفيذ للتوجهات وزارة الثروة السمكية التي تركت الاستثمار في المجال السمكي من الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمنشآت السمكية الوطنية مع العلم أن للشركة خطة لإنشاء معمل آخر في جزيرة سقطرى.
لكن هذه المعامل رغم أنها معامل على اليابسة ومردودها ينعكس على الاقتصاد الوطني وليس كما هو الحال مع الشركات التي تعمل على الاصطياد الجائر في عرض البحر وما يمثلة هذا العمل من اعتداء على الثروة اليمنية القومية الا أن هذه المعامل تعاني كثيرا◌ٍ من الظروف الصعبة التي تعيشها أهمها تأخر تجديد التصاريح وعدم توفر المواد الخام من الأسماك والأحياء البحرية مما يؤدي في غالب الأحيان إلى توقف العمل في المعامل ويكبد الشركات التي تملك هذه المعامل الكثير من الخسائر جراء ماتنفقه على الكهرباء وأجور العمال ومصاريف تشغيل
وهذه الشركة بحسب ما يطرحه العمال والمسؤولون فيها لا يوجد لديها الا ثلاثة تراخيص لثلاثة قوارب فقط وهذا العدد من القوارب لايسمح بتشغيل المنشات السمكية وتغطية حاجتها من الأسماك والأحياء البحرية لتعمل بكامل طاقتها الانتاجية المطلوبة بسبب قلة القوارب التي تعمل.
الشركة ومن خلال رسالة موجهه إلى وزير الثروة السمكية لم تخف ماتعانيه معاملها وكذلك معامل تعليب للشركات ومستثمرين يمنيين التي تعتبر في طريقها للإغلاق والسبب عدم منح التراخيص للعمل ومد المعامل بالمواد الخام من الأسماك والأحياء البحرية رغم أن توجيه وزير الثروة السمكية يؤكد أن الأولوية للشركات التي لديها معامل في اليابسة والى اللحظة لاتزال الإجراءات في وزارة الثروة السمكية تسير ببطء غيرمقبول مع أوامر الوزير الصريحة والواضحة.
طاقة معطلة
وحتى تستطيع الشركات اليمنية والمستثمرين اليمنيين الذين يملكون هذه المعامل الحصول على التراخيص لمزاولة العمل ورفد معاملهم بالأسماك والأحياء البحرية يظل مئات العمال الذين يعملون في هذه المعامل وغيرهم يعملون في معامل اخرى ينتظرون خبر الاستغناء عنهم وعن خدماتهم في اي للحظة وهي النتيجة المتوقعة في حال عدم التفاعل مع مطالب اصحاب هذه المعامل العمال في هذه المعامل بدورهم يناشدون وزير الثروة السمكية التدخل لانقاذهم من هذا الوضع الذي سيحولهم إلى طاقة معطلة ويطالبون بسرعة منح التراخيص للاصطياد كون نشاط هذه المعامل هو المصدر الوحيد الذي يحصلون من خلاله على نفقات أسرهم.
وفي الأخير نتسال في حالة تم الاستغناء عن هولاء العمال وفقدانهم مصدر رزقهم الوحيد كم من الأسر ستتضرر جراء ذلك وكيف يحق لنا الحديث بعد ذلك عن أهمية أن يقوم الرأس المال الوطني الخاص بواجبه وهو لا يزال يعاني تعقيدات وروتين حكومي غير مستوعب لفداحة ما يصنعه من ضرر.
