نصدر تقريراً يومياً باللغتين العربية والإنجليزية عن جرائم العدوان السعودي على اليمن

المدير التنفيذي للمركز القانوني للحقوق والتنمية لــ “الثورة” :
■ وثقنا370 جريمة للعدوان ورصدنا 2030 واقعة انتهاك للقانون الدولي الإنساني
■ جهودنا مع ناشطين في الخارج أثمرت عن إيقاف صفقة سلاح ألمانية كانت ستذهب إلى السعودية

لقاء / صلاح الشامي
مر أكثر من عامين من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن ، ارتكب فيها العدوان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في حرب غير مبررة، وقف حيالها المجتمع الدولي، موقف المتفرج، رغم نشاط المنظمات الإنسانية في توثيق جرائم العدوان، ونشرها للعالم، ومناشداتها للأمم المتحدة بوقف العدوان .. إلا أن مناشداتها لم تلق آذاناً صاغية على المستوى العملي .. وهنا يأتي دور المنظمات الحقوقية والقانونية المحلية، ومنها المركز القانوني للحقوق والتنمية، والذي كان له دور بارز وملموس في فضح العدوان وجرائمه، وبهذا الصدد أجرينا لقاءً مع المدير التنفيذي للمركز محمد أحمد عبدالرحمن الحاتمي ، في محاولة لمعرفة أصداء تلك الجهود لدى المنظمات الإنسانية الدولية ، والمجتمع الدولي. ..
بداية ما هي إنجازات المركز في مجال رصد وتوثيق جرائم العدوان؟
– منذ بدء أول هجوم شنته السعودية وتحالفها على اليمن، على المركز القانوني للحقوق والتنمية على اعداد تقارير رصد يومي انتهاكات العدوان السعوديي وتحالفه، حيث أصدر حتى الآن 730 تقريراً يومياً باللغتين العربية والانجليزية وتم إرسالها إلى المنظمات المحلية والدولية والمرافق والصحف.
ويقوم المركز القانوني بالنزول الميداني إلى مواقع القصف لتوثيق تلك الانتهاكات بالصور والفيديوهات وشهادة الشهود، بالإضافة إلى إفادات الضحايا والإفادات الطبية من المستشفيات التي نُقل إليها الضحايا، وإعداد تقرير حقوقي لكل واقعة، يشمل جميع تفاصيلها.
كما اصدر إحصائيات نوعية تشمل عدد الضحايا المدنيين، وجميع البنى التحتية التي قصفت من قبل الطيران، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية والاجتماعية والإنتاجية, وقد أصدر المركز القانوني إلى الآن (43) إحصائية دورية شهرية وسنوية.
كما قام بالنزول الميداني إلى كل من أماكن استهداف المدنيين من ضحايا الحرب المستشفيات والمراكز الطبية مراكز الشرطة والمجالس المحلية المنشآت التعليمية والإصلاحيات أماكن الاحتجاز أماكن الإيواء واستقبال النازحين أو أماكن توافدهم والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وكذا المنظمات الفاعلة في مجال الفئات المستهدفة، وذلك لتبادل المعلومات وأخذ الإرشادات.
ويمتلك المركز القانوني للحقوق والتنمية خبرة واسعة في مجال التدريب والتوعية والرصد والتوثيق، وقد عقد العديد من الدورات في مجال تعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان.
نفذ المركز القانوني وبالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان مشروع (حماية المجتمع المدني لحقوق الإنسان عبر التوثيق ومناصرة حقوق الإنسان) والذي تم تنفيذه في شهري نوفمبر وديسمبر 2015م وتم توثيق 50 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، واستفاد منه 841 ضحية من أهالي الضحايا المدنيين.
ومنذ تاريخ 26 /3/ 2015م وهو تاريخ بدء الهجمات الجوية على اليمن بقيادة السعودية وعشر دول مشاركة معها، بدأ المركز بالرصد اليومي لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المدنيين والمنشآت المدنية، على مدار 24 ساعة، كما وثق المركز القانوني أكثر من (2030) واقعة انتهاك للقانون الدولي الإنساني وسيتم تضمينها في التقرير السنوي للانتهاكات التي حصلت لعامي 2015 – 2016م..
أصدر المركز القانوني حتى الآن (730) تقرير رصد يومي للانتهاكات باللغتين العربية والإنجليزية، كما أصدر المركز القانوني (300) تقرير حقوقي عن وقائع انتهاك للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
صدر عن المركز الجزء الأول والجزء الثاني من سلسلة جرائم التحالف السعودي المتضمن 35 واقعة انتهاك للقانوني الدولي الإنساني موثق فيها كل واقعة بشهادة الشهود وبالصور وبكشوفات مبينة للضحايا المدنيين “القتلى والجرحى”، وكذلك كشوف تبين الدمار والأضرار في المنشآت المدنية التي استهدفها القصف “باللغتين العربية والانجليزية” وتم توزيع (2000) نسخة.
صدر عن المركز الجزء الأول من كتاب “العدوان في أرقام والمتضمن احصائية الضحايا المدنيين في كل محافظة من محافظات الجمهورية وكذلك إحصائيات الدمار والأضرار في المنشآت المدنية “باللغتين العربية والانجليزية” تم توزيع (1000) نسخة.
يصدر المركز القانوني إحصائيات شهرية ودورية وسنوية عن أعداد الضحايا المدنيين والمنشآت المدنية التي تم استهدفها خلال الفترة الماضية.
في الوقت الحالي يقوم المركز القانوني بتحليل المعلومات والبيانات تمهيداً لإصدار تقارير نوعية في الكثير من المجالات (استخدام الأسلحة المحرمة، الاستهداف المتعمد للمدنيين، قصف المنشآت المدنية، انتهاكات حقوق المرأة، انتهاكات حقوق الطفل، انتهاكات قانون الحرب…).
وثق المركز القانوني ميدانياً أغلب المناطق التي استهدفت بالقصف من قبل طائرات التحالف السعودي على أمانة العاصمة و7 محافظات أخرى، كما يقوم المركز القانوني بالزيارة الدورية إلى المستشفيات والجهات الرسمية لتوثيق الضحايا والأضرار في المنشآت المدنية، كما يقوم المركز القانوني بمقابلة الضحايا وتوثيق إفاداتهم.
قام المركز القانوني بزيارة العديد من محافظات تعرضت للقصف أبرزها (الحديدة – إب – ذمار – حجة – عمران – تعز)
كما قام المركز القانوني بزيارة أغلب المراكز الإيوائية للنازحين في أمانة العاصمة، وشارك المركز القانوني في تهيئة تلك المراكز للإيواء.
عمل ميداني
ما هي مصادركم وطرقكم في جمع المعلومات وتوثيقها؟
– اعتمدنا في إعداد التقارير وتوثيق الانتهاكات على التحقيقات الميدانية عبر فريق مؤهل من المدافعين عن حقوق الإنسان عبر النزول الميداني وإجراء المقابلات مع الضحايا والشهود والرصد الميداني والإعلامي, وعلى تقارير الجهات الرسمية في القطاعات المختلفة, فالمركز وعبر طواقمه العاملة في مختلف محافظات الجمهورية يتابع حالة حقوق الإنسان بما في ذلك الجرائم التي ترتكبها قوات التحالف بقيادة السعودية بحق المدنيين والمنشآت العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية.
يضم المركز القانوني في هيكله الوظيفي العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في أغلب محافظات الجمهورية، يقومون بالنزول الميداني إلى مكان القصف والواقعة، لتوثيق جميع الانتهاكات والخسائر والأضرار، وتزويد المركز بالصور والفيديوهات والشهادات من الضحايا والشهود وإفادات طبية، ويتم إرسال جميع تلك البيانات الى المركز، ومن خلالها يتم رصد التقرير اليومي والحقوقي.
وفي بعض المحافظات وبسبب خطورة الطريق وصعوبة الوصول إلى مكان الواقعة يتم التواصل مع مراكز ومنظمات حقوقية يتم التشارك معها في بيانات ومعلومات توثيق الانتهاكات.
التواصل مع الخارج
هل لديكم قنوات تواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية؟
– هنالك عدة منظمات حقوقية دولية بالإضافة الى ناشطين في الخارج (أجانب ويمنيين) يتم التواصل معهم بشكل يومي ومراسلتهم بالتقارير والاحصائيات وإصدارات المركز التي تحتوي على الوقائع والانتهاكات التي يرتكبها طيران التحالف السعودي ومراسلتهم بآخر المستجدات.
أصداء ايجابية
ما مدى تجاوب المنظمات الدولية وتفاعلها مع المركز؟
– من خلال مراسلاتنا وتواصلنا بالمنظمات وتزويدهم بالصور والبيانات لجميع الوقائع والاحصائيات التي تصدر بشكل نوعي، لاحظنا كثيرا من الناشطين والمنظمات في الخارج تتفاعل مع تلك التقارير، وتقوم بعقد ندوات وفعاليات ومسيرات تعرض فيها الانتهاكات وصور الضحايا وأيضاً صور تشمل الوضع الإنساني في اليمن بسبب الحصار البري والجوي والبحري وعدم دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن, أيضا هناك منظمات دولية نراسلها بشكل شبه يومي لتزويدها بمعلومات وتقارير عن الأسلحة المحرمة دولياً والقنابل العنقودية والضوئية والصوتية التي تستخدم في قصف اليمن خاصة في محافظة شبوة والبيضاء وصعدة وحجة, ومن خلال هذه البيانات التي نرسلها لهم يتم نشر المعلومات عبر صحف رسمية كما حدث في بريطانيا لتوعية الناس ومدى الظلم الذي ترتكبه السعودية و تحالفها, ففي عام 2016 قام مجموعة من الناشطين اليمنيين والأجانب بعمل مسيرة كبيرة أمام السفارة السعودية في ألمانيا وكان لها تأثير كبير جداً حيث أبدى الألمانيون تعاطفهم مع القضية، واتجهوا نحو مقر الأمم المتحدة، للضغط على الحكومة الألمانية بعدم بيع الأسلحة إلى السعودية، وبالفعل توقفت تلك الصفقة.
أيضا هناك كُتاب وصحفيون أجانب يتواصلون مع المركز لتزويدهم بالبيانات لعمل كتاب يشمل الانتهاكات والوقائع التي ترتكب في حق أبناء اليمن ونشرها أيضاً عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك تفاعل كبير جداً من ناحية الشعوب حول ما يحدث في اليمن.
تفاعل محدود
ما هي المنظمات الحقوقية والدول المستهدفة من قبلكم والتي يتم اطلاعها على التقارير؟
– من أهم المنظمات الدولية التي نشارك معها تقارير الرصد والتوثيق لانتهاكات القانون الدولي الإنساني منظمات الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، اليونسكو، اليونيسف، الاوتشا، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مقرري حقوق الإنسان، والصليب الأحمر، ومن المنظمات الدولية منظمة هيومن رايتس والعفو الدولية وكثير من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والتي يتم تزويدها يومياً بتقارير توثيق الانتهاكات، والبعض من تلك المنظمات والهيئات نجد لها قليلا من التفاعل مع الجاليات في الخارج.
كيف تنظرون إلى تفاعل الجاليات اليمنية في الخارج، وهل يتم ايصال المعلومات والبيانات المتعلقة بجرائم العدوان إليهم؟
– المركز القانوني هو السباق بل وله الصدارة في التواصل مع الناشطين والجاليات في الخارج وتزويدهم بكل ما هو متعلق بجرائم العدوان وقد شارك المركز القانوني مع الكثير منهم العديد من الفعاليات والأنشطة وذلك حسب الإمكانيات المتاحة حيث وأغلب الأنشطة والفعاليات تقام بجهود شخصية من الناشطين والمركز.
وبالنسبة لمدى تفاعل الجاليات فهي حتى الآن مازالت غير كافية لنشر الكم الهائل من جرائم العدوان فهناك فجوة كبيرة بين الأنشطة التي تتبناها الجاليات والناشطون وبين المستوى الذي يجب أن يسير عليه الجانب الحقوقي.
هل تخططون لإصدار نشرة أو صحيفة أو مجلة شهرية أو دورية أو الكترونية لنشر الأخبار والمعلومات بشأن جرائم العدوان وتحريك المركز لتغطيتها؟
– يوجد للمركز القانوني للحقوق والتنمية موقع إلكتروني وينشر جميع التقارير اليومية والشهرية والدورية فيه باللغتين العربية والانجليزية كما يوجد للمركز صفحة في الفيس بوك بالعربي عبر الرابط: وصفحة بالانجليزي عبر الرابط: www.facebook.com/lcrdye كما يوجد مع المركز حساب في التويتر lcrdye@ والقوقل بلس والبلوقر والانستقرام والتلجرام ويقوم المركز بإصدار تقارير عن كل واقعة انتهاك كما ينشر المركز القانوني عبر الصحف والمجلات والجرائد المطبوعة والإلكترونية مئات التقارير التي توثق جرائم العدوان خلال العامين الماضيين وفي طليعتها جريدة الثورة التي وجدنا فيها الاهتمام الكبير بنشر جرائم العدوان.
مهنية وحياد
هل أنتم راضون عن أداء المركز؟
– يعتبر المركز القانوني للحقوق والتنمية من المنظمات الحقوقية التي حملت على كاهلها واجب الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية تلك الحقوق بالرصد والتوثيق والتوعية والتدريب، في مجال التشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة، لحماية حقوق الإنسان.
وقد استطاع المركز في خلال العامين السابقين أن يحوز على ثقة المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية، لما لامست من مهنية و حياد في ما ينفذه المركز القانوني من أنشطة, وقد أصبح المركز في طليعة المنظمات المتخصصة في توثيق انتهاكات وجرائم التحالف الذي تقوده السعودية.
ارادة اليمنيين لن تقهر
ختاماً، يبقى التساؤل: إلى متى سيظل المجتمع الدولي، بهيئاته ومنظماته، بما فيها الأمم المتحدة، واقفاً كالعاجز أمام ما ترتكبه السعودية وحلفاؤها من جرائم ضد الإنسانية، في اليمن، في عدوانٍ ليس له مسوغ قانوني.. وفي المقابل، متى ستتحرك الشعوب للضغط على حكوماتها في إيقاف نزيف الإنسانية، الذي لن يلبث أن يعم العالم، في فوضى دموية، لن تستثنيَ الصامتين، ولا الشامتين والموالين؟!!
هنا، في اليمن، يصر الجميع على الوقوف ضد العدوان، غير معولين على مجلس الأمن الدولي ولا على الأمم المتحدة، ولن يجد العدوان وأدواته ضالتهم في اليمن، كما لن تنثني عزائم رجال باعوا أنفسهم في سبيل تحقيق الحرية، والانعتاق من التبعية، والانتصار لأكبر مظلومية بشرية في العصر الحديث، ومايزال اليمن واقفاً، وسيظل واقفا.