“الحريات ” يستمع إلى تقرير لجنة الحقوق الثقافية والفكرية والشعائر الدينية

الثورة نت/ –
استمع فريق عمل الحقوق و الحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم برئاسة رئيسة الفريق أروى عبده عثمان إلى التقرير المرفوع من لجنة الحقوق الثقافية والفكرية وحرية ممارسة الشعائر الدينية المنبثقة عن الفريق وما تضمنه من توصيات ومقترحات.

وتناول التقرير الذي قرأه رئيس لجنة الحقوق الثقافية والفكرية وحرية ممارسة الشعائر الدينية الدكتور عبد الله ناشر النشاطات التي قامت بها اللجنة للإطلاع على مجمل الوثائق والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالحقوق الفكرية والثقافية¡ بجانب الاستماع الى عدد من الخبراء المحليين و الدوليين في اللغات اليمنية القديمة كالأمهرية و السقطرية¡ وكذا الاستماع لخبراء في مجال الآثار والمدن التاريخية¡ وفي مجال الوثائق و التراث والحرف التقليدية ¡ وحول حقوق الاقليات ¡ بالإضافة الى الزيارات الميدانية لعدد من الجهات الثقافية و الفكرية فضلا عن الاستماع الى عدد من الخبراء وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة .

وأوضح التقرير أن الفريق خرج بعدد من الاستخلاصات التي تصب في تعزيز الحقوق و الحريات في ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة ¡ وحماية التنوع الثقافي و اللغوي¡ و المدن التاريخية وحماية الآثار¡ و حفظ التراث و الوثائق ¡ و حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ¡ و الفنون بمختلف أشكالها وتشجيع الإبداع والمبدعين¡ و الحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة ¡و حرية البحث العلمي ¡و الاقليات و المهمشين.

وأوصى التقرير في محور التنوع الثقافي اللغوي باتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على اللغتين الأمهرية و السقطرية باعتبارهما جزء من موروث اليمن الثقافي و الموروث الإنساني.

وأكد على أهمية مضاعفة الجهود لحماية المدن التاريخية اليمنية المسجلة على قوائم التراث العالمي .. مقترحا في هذا الصدد إنشاء مجلس أعلى لحماية الآثار و المدن التاريخية ¡ وان تخضع المشاريع الخدمية المنفذة فيها لإشراف مختصين منتدبين من المجلس الأعلى لحماية الآثار لضمان الحفاظ على مكونات المدن التاريخية وبنيتها الأساسية وطابعها التاريخي.

وشدد التقرير على ضرورة حماية حرية التعبير و الفكر وضمان كفالته لكل فرد ¡ مؤكدا على أهمية حظر حبس أي شخص أو صحفي على ذمة رأي ¡ وتسهيل الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وضمان الإفصاح عنها وتداولها كحق تكفله الدولة لكل المواطنين.

كما اكد التقرير على أهمية ان تلتزم الدولة بتخصيص دعم مناسب في الميزانية السنوية للبحث العلمي يمنح للمؤسسات والباحثين وفقا◌ٍ لمعايير واضحة وشفافة¡ مع تخصيص نسبة مئوية من أرباح الأنشطة الاستثمارية والتجارية للبحث العلمي¡.. مطالبا الدولة بتبنى استراتيجية واضحة لإعداد المناهج في مجال الدين والتربية الوطنية على أن تكون جامعة و شاملة ولا تتحيز لمذهب دون أخر وأن تراعي التنوع الثقافي و الجغرافي في إطار الهوية الوطنية الواحدة مع التأكيد على ضرورة قيام الدولة بالاشراف الكامل على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية لكافة الطلاب اليمنيين الملتحقين بالمدارس الأجنبية.

هذا وسيواصل فريق عمل الحقوق و الحريات الاستماع الى تقارير بقية الفرق الفرعية المنبثقة عنه في جلسته يوم غد.