البرلمان يستجوب وزير الكهرباء حول شراء الطاقة وإهمال محطات التوليد

صنعاء/سبأ –
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس الأخ عبدالكريم جدبان والموجه لوزير الكهرباء الدكتور صالح سميع من منطلق ممارسة المجلس لمهامه الرقابية لأداء السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة وحرصه الشديد على المال العام وعدم إهداره وتوظيفه لخدمة مشاريع التنمية العامة والمصلحة العامة للمواطنين اليمنيين في كل أرجاء اليمن وكذا مكافحة المحسوبية والفساد أينما وجد.
ويستند مجلس النواب من خلال مناقشة أعضائه لهذا الجانب إلى أداء تلك المهمة من وظيفته الدستورية والقانونية¡ حيث بين عضو المجلس المستجوب أنه يستند إلى المادة (97) من الدستور والمادة (154) من اللائحة الداخلية التي تنظم عمل مجلس النواب وتكويناته واللتان تعطيه الحق توجيه الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وقد شمل استجوابه مسائل تتعلق بشراء الطاقة الكهربائية في عدد من محافظات الجمهورية وقضايا تتصل بالشبكة الموحدة والمعزولة وخسائر الخزينة العامة للدولة في هذا القطاع وكذا تأخير مناقصات قطع الغيار وإهمال محطات التوليد وإهدار المال العام والإعلانات في وسائل إعلام حزبية وقضايا تتصل بمشاريع الكهرباء الرئيسية والتعيينات العشوائية وغير ذلك من المسائل التي تقع في نطاق وزارة الكهرباء.
وقد رد وزير الكهرباء على المستجوب بإيضاحات حول تلك الأسئلة شاكرا◌ٍ في مستهلها المجلس على اهتمامه بهذا الموضوع وحرصه الشديد على تأمين الخدمات العامة للمواطنين في ربوع اليمن السعيد وأشار فيها إلى أن ما تم من عملية شراء طاقة من غير مناقصات تمت بتوجيهات عليا¡ لافتا◌ٍ إلى أن الوزارة لم ترفض توجيهات رئيس الجمهورية.
وأضاف: إن الطاقة التوليدية عندما تسلم مهام الوزارة كانت تبلغ 575 ميجا وات وتم إحياء وحدات كهربائية ميتة في رأس كتنيب والمخا والحسوة وذهبان¡ منوها◌ٍ إلى رفع التوليد إلى 815 ميجا وات قوة توليدية لمحطات الدولة وباتجاه الإصلاح لمحطات توليد الكهرباء.
وذكر وزير الكهرباء أن البلاد لديها محطة غازية واحدة هي محطة مارب أما البقية فتعمل بالديزل والمازوت¡ متسائلا◌ٍ في سياق رده التوضيحي من أين نأتي في فترة انتقالية بمحطات غازية أو نرفض محطات غازية تعمل بالغاز.
ونوه إلى أن هناك معضلة في عدم الحصول على معلومات من وزارة النفط حول ما تمتلكه البلاد من احتياطي من الغاز لأن ما هو موجود حاليا يدخل في إطار المباع.
ونفى الأخ الوزير أن يكون قد عين أحد الموظفين أومدراء المناطق بناء◌ٍ على نظرة حزبية.
وطالب الدكتور صالح سميع الذين لديهم مديونية للكهرباء عليهم تسديدها¡ متقدما بالشكر للمواطنين الذين يسددون بانتظام فواتير الكهرباء وفي حينه.
وبعد الاستماع إلى توضيحات الأخ الوزير والتعقيب عليه من قبل عضو المجلس المستجوب وكذا الاستماع إلى آراء عدد من أعضاء المجلس في ضوء نصوص وأحكام اللائحة الداخلية.. أقر المجلس إحالة الأسئلة المقدمة من المستجوب والردود الإيضاحية للأخ الوزير والتعقيب عليه من قبل المستجوب وآراء بعض أعضاء المجلس في هذا الموضوع إلى لجنة الخدمات العامة المنبثقة من المجلس إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس لفحص تلك الآراء المطروحة حول هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه , وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المسؤولين المختصين في وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها¡ وطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الحديدة للاطلاع على التجربة البرلمانية.