الحكم الرشيد يقر النزول الميداني لمجموعات الفريق إلى أربع محافظات

صنعاء سبأ

صنعاء/ سبأ –
أقر فريق عمل الحكم الرشيد في الاجتماع الذي عقده أمس برئاسة القاضية أفراح بادويلان برنامج النزول الميداني لمجموعاته الثلاث إلى المحافظات وحدد بداية الأسبوع المقبل موعدا لنزول المجموعات الثلاث إلى أمانة العاصمة ومحافظات: عدن وتعز وحضرموت الساحل واستمع إلى محاضرة حول دور الإعلام في مكافحة الفساد.
وفي السياق ذاته قرر الفريق توزيع المجموعات الثلاث: العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد والشفافية ودور الأحزاب والمنظمات وتوسيع المشاركة الشعبية إلى (12) مجموعة مصغرة للقيام بمهمة النزول الميداني إلى أمانة العاصمة ومحافظات: تعز وعدن وحضرموت الساحل ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.
وتضمنت خطط المجموعات الثلاث والمجموعات المصغرة المنبثقة عنها برنامجا للنزول إلى عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات وحددت الوزارات والمؤسسات والجهات التي يتعين لكل مجموعة مصغرة زيارتها.
تجدر الإشارة إلى أن فريق الحكم الرشيد هو أول فريق عمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل كان قد بدأ في تنفذ برنامج النزول الميداني نهاية الأسبوع الماضي إلى عدد من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بمحاور الفريق في أمانة العاصمة ومن بينها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية للمرأة.
إلى ذلك استمع فريق عمل الحكم الرشيد في اجتماعه أمس إلى محاضرة حول دور الإعلام في مكافحة الفساد قدمها رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر تناولت دور الإعلام في صناعة الوعي وتغيير السلوك و الإعلام والفساد تقاطع الأهداف.. وعرض المحاضر نقاط التضاد الرئيسية بين الإعلام الحر والمستقل وبين الفساد وأدواته.. وتطر إلى واقع الإعلام في اليمن و آليات مكافحة الفساد من خلال وسائل الإعلام والصحافة الاستقصائية ودور الإعلام الجديد في مكافحة الفساد والمعوقات التي تحد من التأثير الفاعل لوسائل الإعلام في مكافحة الفساد.
وخلصت المحاضرة إلى عدد من التوصيات التي دعت إلى تحسين البيئة القانونية والتنظيمية للإعلام من خلال تعديل قانون الصحافة والقوانين الأخرى بما يرفع سقف حرية التعبير ويحد من العقوبات على الإعلاميين في قضايا النشر وإقرار مواثيق الشرف الصحفي والإعلامي وبما يضع الحدود الفاصلة للمبادئ المهنية ويحد من السلوك غير الأخلاقي ومن الاستغلال السيئ لمهنة الصحافة.
وأوصى المحاضر أيضا ببناء قدرات الكادر الإعلامي لاسيما في مجال الصحافة الاستقصائية وكشف الفساد. وبإلزام المؤسسات والهيئات الرسمية بتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات وتحرير وسائل الإعلام الرسمية من التبعية للحكومة وتحويلها إلى مؤسسات قومية تمارس الرقابة على الجميع وسن تشريعات قانونية تضمن حرية امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتحرير خدمة الإنترنت ودعم ومساندة النقابات والمنظمات غير الحكومة المعنية بالإعلام وتأهيل الإعلاميين.