السجل المدني شريان الحياة للمجتمعات وبحاجة الى مراجعة وربطه برقم وطني واحد

حاوره/عبد الواحد البحري

البطاقة الشخصية الوثيقة التي يبحث عنها الجميع لأهميتها في الحياة اليومية في أثبات الشخصية مثل في نقاط التفتيش وأقسام الشرطة والمحاكم وغيرها من المرافق ..
كان لابد من معرفة كيفية الحصول على هذه الوثيقة وكذلك الإجراءات التي يجب إتباعها لاستخراجها قمنا بزيارة لموظفي الأحوال المدنية بأمانة العاصمة صنعاء وعلى الرغم من كثرة الفروع ومكاتب الأحوال المدنية إلا أن المئات وجدناهم يتوافدون إلى المركز الرئيسي بمنطقة عصر ظناً منهم أن المركز الرئيسي أسهل وأسرع من غيره لاستخراج البطاقة الشخصية أو العائلية حيث كان المركز الرئيسي مقصدنا أيضا لنقل معاناة المواطنين وكذلك نقل خطط وتطلعات قيادة الأحوال المدنية لتحسين أداء مكاتب الأحوال في ظل أوضاع الحرب والحصار التي فرضته جارة السوء علينا دولة بني سعود..
وفي زيارتنا للفرع الرئيسي للأحوال المدنية في منطقة عصر بأمانة العاصمة وجدنا موظفي الأحوال وكـأنهم خلية نحل يسارعون إلى استقبال أي مواطن يأتيهم راغبا في الحصول على البطاقة الشخصية والعائلية في صورة قد لانجدها في أي مرفق حكومي آخر خاصة هذه الأيام أيام الحرب الظالمة التي تشن على بلادنا من الجيران أعدائنا للأسف الشديد والحصار الخانق الذي فرض على الوطن اليمني الكبير ..
نقلنا أسئلتنا لقيادة الأحوال المدنية  وشكاوى من بعض المواطنين تتعلق بتأخر الحصول على البطاقة الشخصية.. هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها / العقيد فضل محمد عبد الله الجبوبي – مدير عام الأحوال المدنية بأمانة العاصمة صنعاء في السطور التالية:

وفي لحظة وصولنا إلى مكتب مدير عام الأحوال المدنية بأمانة العاصمة بعصر المكتظ بعشرات المراجعين من المواطنين كان سؤلنا له في البداية  أوصلتنا إليك شكاوى المواطنين الخاصة بتأخر الحصول على البطاقة الشخصية حيث لم نتمكن من الدخول إلى مكتبكم بسهولة من كثرة المراجعين ممن يبحثون عن تغيير أسمائهم وتاريخ ميلادهم وطالبي الحصول على البطاقة؟
– يبتسم مدير الأحوال المدنية مبديا ترحيبه بمجيئنا وفور خروج عشرات المراجعين من مكتبه يرد علينا: هذه الزحمة يوميا كما تشاهد الإقبال كبير من قبل المواطنين الراغبين في توثيق شخصياتهم وتجاه هذه الزحمة لايسع موظفي الأحوال المدنية في أمانة العاصمة وفروعها إلا التواجد وتلبية مئات الطالبات يوميا لكل من يقصد إدارة الأحوال المدنية من مختلف مديريات أمانة العاصمة وبإمكانكم معرفة الجهد الذي يلقي على عاتق موظف الأحوال من خلال زياراتكم للمبنى الرئيسي ومن خلاله تقيسوا نسبة الإقبال والانجاز أيضا  .
21 مكتبا
ما عدد فروع الأحوال المدنية بالعاصمة وهل عددها كاف ويلبي الغرض؟
– فروع مكاتب الأحوال المدنية موزعة على كامل النطاق الجغرافي لأمانة العاصمة بمعنى تتواجد الأحوال المدنية في عشر مديريات تلبي احتياجات سكان العاصمة صنعاء من وثائق شخصية وثبوتيتة (شخصية وعائلية وشهادات ميلاد) والسجل المدني كل في إطار دائرته عشرة مكاتب إلى جانب المركز الرئيسي بالإضافة إلى سبعة فروع شهادات ميلاد إجمالي الفروع 21فرعا تابع لأمانة العاصمة منها 12 فرعا إصدار بطاقة شخصية وعائلية و7 فروع سجل مدني ويفترض بالمواطنين أن يستفيدوا من خدمات كل في منطقه بدلا من الحضور إلى المركز الرئيسي.
ما حقيقة تعرض بعض المواطنين لعمليات ابتزاز في بعض مكاتب الأحوال المدنية حتى أن الغالبية منهم يفضلون الحضور إلى المركز الرئيسي؟
– في اعتقادي ان المواطن هو من يتحمل المسؤولية في دفع إتاوات لبعض المنتفعين غير موظفي الأحوال المدنية وهؤلاء يتواجدون في أبواب مكاتب الأحوال المدنية يقدمون خدمات لمن يحتاج إليها ولذلك المواطن يشارك بصورة رئيسية في تحول الموظف إلى مبتز ولو كان لدى المواطن وعي قانوني بمعرفة شروط الحصول على البطاقة الشخصية (رسوم البطاقة ) فالمواطن يحضر إلى مكتب الأحوال المدنية وهو لا يعرف ما هي شروط الحصول على البطاقة الشخصية مثل إحضاره لشاهدين على سبيل المثال وتعبئة الاستمارة بصورة صحيحة مما يجعله عرضة للابتزاز فيلجأ إلى من يعبئ الاستمارة له والى شراء شهود من مكتب الأحوال وهنا يتبين أن المواطن هو من يدفع المبالغ برضاه واختياره  حيث يأتي إلى موظف الأحوال المدنية ولديه فكرة بان دفعه للمال سيغنيه عن الشهود على سبيل المثال وأيضا شهادة عاقل الحارة وهذا خطاء وهذا التجاوز حقيقة لن يكون فيضطر المواطن إلى شراء شهود ويبدأ بدفع مبالغ تتراوح بين (2000-3000) ريال كما أن بعض المواطنين ليس لديهم المقدرة في تعبئة الاستمارة إما أنه لا يجيد القراءة والكتابة أو أنه يجهل تعبئة البيانات والبعض يلجأ إلى الاستعانة بأشخاص لتعبئة الاستمارة وقد يكون موظفاً أو مستفيداً في مكاتب الأحوال ويأخذ على تعبئة الاستمارة من (500-1000) ريال وبعض الموطنين يدفع بمبالغ في سبيل التعجيل في الحصول على بطاقة بأسرع وقت علما بأنها تتأخر عملية طباعة البطاقة يومين إلى خمسة أيام وأحيانا الى أسبوعين بالكثير نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي وكثرة طلبات الحصول على البطاقة بعد أن كانت تجهز البطاقة بظرف يوم على إن يستلمها المواطن اليوم التالي ولكن ظروف الحرب الحالية جعلتنا نعتمد في الحصول على الطاقة الكهربائية لتشغيل آلات الطباعة والتصوير من مولدات سرعان ما تتعرض للأعطال والصيانة ونتيجة لذلك نسمع شكاوى من بعض المواطنين من تعرضهم لدفع مبالغ خارج إطار قيمة تكلفة البطاقة الشخصية والحقيقة للأسف أن المواطن يعتبر المفسد الأول للموظف .
ألا تساهمون أنتم في قيادة الأحوال المدنية في تعريض المواطن للابتزاز لعدم تبصيره بتكلفة البطاقة الشخصية الرسمية من خلال لوحة تبين ذلك توضع على مدخل مكتب الأحوال المدنية؟
– هناك لوحة إرشادية نضعها على باب كل مكتب من مكاتب الأحوال المدنية بأمانة العاصمة صنعاء نبين من خلالها تكلفة البطاقة الشخصية والعائلية وكذلك تبين بأن شهادات الميلاد للمواليد تصرف مجانا .
ما التسعيرة الرسمية للبطاقة الشخصية علما أن سعرها في الفترة الأخيرة قد تضاعف؟
– الرسوم 2200 ريال للبطاقة الشخصية حيث أضيف 1000 ريال مؤخرا بتوجيهات من وزارة الداخلية على أساس النفقات التشغيلية وبدل الفاقد 2400 بفارق مائتين ريال وشهادة الميلاد مجانا
ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها أثناء عملكم في المكتب الرئيسي؟
– حضور طالب الحصول على البطاقة الشخصية وليس لديه أي وثائق ثبوتية مثل (شهادة ميلاد أو رقم جلوس) ولا يوجد لديه أي قاعدة بيانات نضطر نتأكد نحن من صحة مزاعمه حينها نقرر هل تصرف له بطاقة أم لا .
ما هي المشكلة أن يأتيكم شخص يرغب في الحصول على بطاقة شخصية وليس لديه ثبوتية لشخصه؟
– في هذه الحالة التي تصل إلينا كما تقول قد يكون وراءها مشكلة ما على سبيل المثال قد تكون البطاقة لشخص آخر غير الشخص الموجود في شهادة عاقل الحارة وما يدعيه الشهود لان الحصول على شهادة من عاقل الحارة سهل ان تحصل عليها ولهذا نتأكد نحن شخصيا من إحضار رقم الجلوس بالنسبة للطلاب أو استمارة الثانوية العامة وغيرها من الإجراءات.
ماذا بشأن الأحكام الخاصة بتغيير الأسماء التي نشاهدها أمامك وما دوركم في الحد من ذلك؟
– وفق القانون لا يمكن تغيير الاسم الثاني وما يليه والتغيير يتم للاسم الأول فقط بحكم شرعي ووفقا للقانون, ويأتي إلينا أحيانا بعض الأشخاص لتعديل اللقب من اسم القبيلة إلى اسم الأسرة والعكس وذلك وفقا لحكم شرعي بذلك وفقا للقانون وحاليا تغيير الاسم الأول موقف من وزارة العدل لكن وفقا للقانون من حقه أن يغير اسمه الأول وبالنسبة للتاريخ يفترض أن لا يغير في دول العالم كلها ولكن حسب القانون اليمني نضطر إلى تغييره.
هناك من يشكك في سلامة السجل المدني في الأحوال المدنية؟
– السجل المدني هو بالفعل سجل تقليدي وعليك أن تربط السجل المدني بسجل الانتخابات وأي دولة هي أرض وشعب وسلطة فالأرض هو السجل العقاري والشعب هو السجل المدني والسلطة هي التي تحكم الأرض والشعب , واليمن ما يزال ضمن الدول المتأخرة في عمل السجل المدني ولهذا نشاهد إشكاليات كثر, فالسجل الانتخابي لا يعتمد على السجل المدني فكل الاختلالات التي تحدث في بعض مرافق الدولة يكون للسجل المدني أثره الكبير في ذلك.
هل يوجد تواصل بين مكاتب الأحوال المدنية فيما بينها, وهل يوجد ارتباط شبكي لمكاتب الأحوال المدنية في الجمهورية؟
– نعم هناك ارتباط شبكي بين مختلف مكاتب الأحوال المدنية في الجمهورية اليمنية لأن السجل المدني يعتبر القلب النابض لأي مجتمع ولا يمكن بناء دولة مؤسسات دون وجود سجل مدني يوضح ويبين أفراد المجتمع على اعتبار ان السجل المدني شريان الحياة والقلب النابض للجمهورية اليمنية فمن خلاله يمكنا ضبط الجانب الأمني والقضائي كما يساعد في ضبط عملية التنقلات بين المحافظات .
ما مدى انضباط العمل في مكاتب الأحوال المدنية؟
– 99% من مكاتب وموظفي الأحوال المدنية يعملون في مختلف المحافظات بوتيرة عالية ما عدى بعض المكاتب في محافظة تعز فقط نتيجة للأوضاع الأمنية غير المستقرة فيها حاليا.
هناك من يصف نظام الأحوال المدنية بالنظام الأعرج أو غير المترابط كون شهادة الميلاد لا ترتبط رقميا بالبطاقة العائلية أو الشخصية؟
– السجل المدني ما يزال بحاجة إلى مزيد من المراجعة والتوثيق ويفترض أن يوثق برقم وطني لكل مواطن يمني وفق نظام آلي مثل الرقم الوطني الموجود في البطاقة الشخصية لا يوجد فيه كافة البيانات فالبطاقة العائلية مثلا فيها رقم خاص وكذلك شهادة الميلاد رقم مختلف أيضا وهذه تعد ضمن إشكالية تصحيح لسجل المدني ونعترف بذلك الخلل .
ما هي إشكالية عدم وجود رقم وطني واحد بحيث نستفيد ممن سبقونا في ذلك؟
– يعود السبب في ذلك إلى أن كل وثائق السجل المدني تسجل يدويا ماعدا البطاقة الشخصية تسجل اليكترونيا وثائق السجل المدني (شهادة ميلاد – وفاة – طلاق – زواج) هذه كلها الوثائق تصدر يدويا وهذه إشكالية تواجهنا حين تقصدنا المنظمات والهيئات الدولية.. وتسأل هل كل من منح بطاقة شخصية يملك شهادة ميلاد طبعا لا لهذا يستغربون لأن لدينا حزمة من الوثائق الهامة التي يفترض أن يتضمنها الرقم الوطني.
كيف تقيمون علاقتكم مع المجالس المحلية والصحة والقضاء؟
– علاقتنا مع وزارة الصحة في عمل شهادات المواليد وكذا وزارة العدل فيما يخص الزواج والطلاق وفي كثير من الدول يبقي الزواج والطلاق على وزارة العدل ولكن للأسف الشديد تصدر وثيقة من لدينا وأخرى من وزارة العدل وهذه ازدواجية في العمل ولابد من إعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم هذه العملية .
ماذا عن التدريب والتأهيل لكادر وموظفي الأحوال المدنية؟
– هناك ورش عمل ودورات تدريبية قصيرة لاتسمن ولا تغني من جوع تعقد بين وقت وآخر لعدد من الموظفين إلا أن الكادر العامل في مكاتب الأحوال المدنية مدرب ويؤدي عمله على أحسن وجه دون الاعتماد على الدورات القصيرة .
ما مدى تأثركم في الأحوال المدنية بالأزمة والحصار؟
– لم نتأثر بالحرب في تأدية عملنا حقيقةً وطلبات الحصول على البطاقة الشخصية لم يتأثر لكنه تضاعف عما كان قبل الحرب وتأثرنا ينحصر في تأخير استلام البطاقة بدلا من يومين تصل إلى أسبوع أو أكثر نتيجة لعدم وجود كهرباء واعتمادنا على المولدات وألواح الطاقة الشمسية لتشغيل الأجهزة وآلات التصوير الخاصة بإعداد وتجهيز الوثائق الشخصية حيث قمنا بشراء عدد من المولدات (مواطير صغيرة) لانجاز العمل .
منحنا أكثر من 62الف وثيقة ثبوتية (استبيان) خلال الفترة السابقة والآن هذه الأعداد تأتي إلينا لاستبدال الوثيقة بالبطاقة الشخصية بعد إن توفرت الأوراق الخاصة بالبطائق وهذه الوثيقة أو الاستبيان جهزت حسب معايير ومواصفات للاستخدام المحلي.
ماعدد الإصدار اليومي للبطائق بأمانة العاصمة؟
– الإدارة العامة تصدر من( 800 – 1200) بطاقة شخصية يوميا مع الفروع التابعة في أمانة العاصمة خلال هذه المرحلة وتزداد الوتيرة في المواسم مثل بداية التسجيل في الجامعات اليمنية بنفس الوتيرة قبل الحرب وأكثر لأن الاستقرار في أمانة العاصمة أكثر من إي محافظة أخرى فكل النازحين من المحافظات يتوافدون إلى العاصمة صنعاء كونها أكثر أمانا من غيرها من المحافظات الأخرى كما أن الكثير من النازحين يأتون للحصول على بطاقة شخصية وكذا شهادات ميلاد أو غيرها من الوثائق التي نوفرها للمواطنين.
هل هناك رؤية لتسهيل سرعة الحصول على البطاقة الشخصية؟
– في إمكاننا ذلك ولكن قدم الآلات التي أصبحت خارج الخدمة وكذلك الحاسبات الالكترونية التي تعمل منذ سنوات فهي بحاجة إلى تحديث وصيانة ولولا ذلك لأنجزت البطاقة خلال ساعات وهذا ما نتمناه ولكن الحرب والحصار فاقم المشكلة وعقدها , استطيع القول انه لا توجد أية مبالغ خاصة لصيانة الأجهزة والآلات الخاصة بتجهيز البطاقة ولهذا تجد آلات خرجت عن الخدمة قبل عشر سنوات ولا زالت تعمل إلى جانب انعدام الحوافز الخاصة بالكادر حيث لم يتبق للموظف إلى الراتب فقط .
ماذا ينقص الإدارة العامة للأحوال المدنية بأمانة العاصمة؟
– لدينا كادر مؤهل وكاف بل لدينا فايض بالنسبة للكادر والمشكلة تكمن في الأجهزة والمعدات الخاصة بإعداد الوثائق وكذلك الكهرباء ففي الوقت الحاضر لا يستطيع الكادر العودة لانجاز العمل أو التأخر بعد انتهاء الدوام الرسمي لان المولد الخاص بالكهرباء مرتبط بأوقات محددة خلال الدوام الرسمي حيث كان الكادر في السابق يعمل حتى ساعات متأخرة من الليل وانجاز كافة الاعمال المتأخرة نقص في الآلات والمعدات الخاصة بتجهيز البطاقة الشخصية وعدم توفر بعض الوثائق مثل أوراق البطاقة الشخصية التي اعاقتنا عن العمل لشهور بسبب عدم تمكن التجار من توفير الأوراق الخاصة بالبطائق نتيجة الحصار والحرب الظالمة على اليمن إلا أننا مستمرين وسوف نستمر في أداء العمل بوتيرة عالية. .
يعني ذلك لا وجود لأي حافز لكادر الأحوال المدنية الذين نشاهدهم كل صباح على مكاتبهم؟
– كادر الاحوال المدنية يعتبر الكادر الوحيد الذي يتواجد كافة أفراده في اعمالهم بصورة يومية في ضل ظروف قاسية لا مواصلات ولا حوافز وهذا يعتبر صموداً لا يقل عمن يتواجدون في الجبهات دفاعا عن الوطن وحياضه لأن استمرارنا واستمرار العمل في المؤسسات الأخرى هو صمود في وجه العدوان ولا يمكن إن يتوقف العمل في أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية. .
ما عدد كادر الأحوال المدنية بأمانة العاصمة تقريبا وهل يفي بالغرض؟
– عدد كادر الأحوال المدنية بأمانة العاصمة 650 موظفا وموظفة في الإدارة العامة والفروع هذا عدد كاف ويعتبر فائضاً .
ماهي رؤيتكم لتطوير العمل وتجويده؟
– تطوير العمل في مكاتب الأحوال المدنية يتطلب تحديثاً للأجهزة والمعدات وتوفير النقص منها لمختلف المكاتب العاملة في الأمانة والعمل في الاحوال المدنية عمل مؤسسي يتطلب تعاون الجميع وبحاجة إلى إرادة سياسية لتنظيم وتحديث السجل المدني وربطه ببقية الخدمات لأن عمل السجل المدني كبير يحتاج الى إمكانيات كبيرة لأنه على المستوى القومي وليس على مستوى محلي فلدينا 303 مديريات على مستوى الجمهورية ولذلك يحتاج الى عمل قومي.
كلمة شكر؟
– أوجه من خلالكم الشكر لكادر الأحوال المدنية في مختلف فروعنا بمكاتب أمانة العاصمة الذين يتسابقون لخدمة المواطنين دون كلل أو ملل, فقد أنجزوا” 62″ ألف بطاقة شخصية في أمانة العاصمة صنعاء خلال ثمانية أشهر تقريبا .
كلمة أخيرة؟
– تم توريد مبلغ يقدر 700 مليون ريال خلال 2016-2015م ولم نحصل على أي مبلغ نتمكن من تحديث آلات وحاسبات مكاتب الأحوال المدنية وكذلك حوافز للكادر فلم نحصل على التعاون والدعم المطلوب من الإخوة في المجلس المحلي بأمانة العاصمة مع العلم إن القانون واضح حيث يتم مكافأة القطاعات الإيرادية ويلزم عند توريد مبالغ لخزينة أمانة العاصمة نحصل على 70% من المبالغ الموردة للخزينة، علما إننا بحاجة إلى توفير حاسبات جديدة وآلات تصوير خاصة بالعمل لتطوير العمل بمكاتب الأحوال المدنية وفي قانون السلطة المحلية طبقا للقانون ومع ذلك لم نحصل على شيء رغم افتقارنا للأثاث المكتبي الذي قد يساعدنا على انجاز وتطوير عملنا .