هلع الرياض وتحالفها ومرتزقتها من اتخاذه ينعكس في القصف الهمجي للعاصمة والمحافظات اليمنية:

تشكيل المجلس السياسي.. يصيب العدوان في مقتل

استطلاع/ أمل الجندي – رجاء عاطف
الإعلان عن تشكيل مجلس سياسي، خيار استراتيجي وسياسي ضمن مصفوفة كبيرة من الخيارات الوطنية، وعلى الرغم من كونه في مبتدأ خطواته الوطنية إلى أن استعادة الشرعية الدستورية الكاملة والكفيلة بإحراق آخر شعارات هادي في شرعيته المشرعنة للعدوان على كل ما هو يمني من مقدرات وبنى تحتية، كما شكل المجلس ضربة سياسية قوية أصابت تحالف العدوان في مقتل..
هذا ما تؤكده مجريات طلعات القصف الهستيرية على العاصمة صنعاء وعلى المحافظات اليمنية جميعها حتى التي يعتقد العدوان مرتزقته ويغلطون العالم أنهم حرروها..  كما أنه هذا القرار السياسي السيادي كان مطلباً شعبياً ووطنياً لمواجهة، حسب تأكيدات النخب السياسية والاجتماعية في المجتمع اليمني… في أحاديثهم لـ “الثورة” التي استطلعت آرائهم…. إلى التفاصيل
محمد مهدي السخيمي – عضو قيادي في المؤتمر، يقول : يبدو أن حركة «أنصار الله» وحزب «المؤتمر الشعبي العام» أرادا عبر الإعلان عن تأسيس مجلس سياسي أعلى في صنعاء في هذا التوقيت، الرد على انسداد أفق المحادثات، وكسب ورقة قوة خلال المسار السياسي الذي يريدانه أن يستمر لم تكن الجولات التفاوضية بين الأطراف اليمنية إلا انعكاساً واضحاً لنبض الميدان والعمليات العسكرية.
وفي هذا الإطار جاء الاتفاق بين «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» وحلفائهما على تشكيل «مجلس سياسي أعلى» يتكون من عشرة أعضاء بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور.
مشيراً الى أن الخطوة اليمنية بالإعلان عن المجلس السياسي أتت في توقيت مدروس وموفق بعد إعلان فشل المفاوضات من قبل أمير الكويت نفسه الذي تستضيف بلاده المحادثات. ويأتي الإعلان عن الاتفاق في سياق تصعيد سياسي من الجانب اليمني، رداً على إفشال المفاوضات وانسداد الأفق السياسي والتزمُت السعودي برفض أي صيغة توافقية وفي ظلّ إصرار الرياض بعدم القبول بالحلول الوسط. ولا شك أن الإعلان عن تشكيل المجلس السياسي الأعلى فاجأ الجانب السعودي باعتباره خطوة سياسية لا تقل أهمية عن الصمود الميداني والرسائل العسكرية الحدودية، التي سبقت الإعلان السياسي؛ غير أن السعودية، كعادتها، لم تدرك أن مرحلة خروقها العسكرية وتعنتها السياسي لن تستمر من دون أن يطاولها الرد.
مؤكدا أن مفاعيل هذه الخطوة جاءت سريعة في وسائل الإعلام السعودي والخليجي، الذي توعد بعضه بـ«تدمير صنعاء» وتحميل المكونات الوطنية اليمنية المسؤولية عن ذلك. كذلك، فإن الإعلان الصادر في صنعاء يقطع الطريق على الرهانات الخاطئة التي ابتدأت منذ بداية الحرب بشق الصفوف الوطنية وبث الفرقة بين مكونات الشعب. لن يلغي تشكيل المجلس السياسي الأعلى المسار التفاوضي، بل سيضيف إلى جعبة وفد صنعاء ورقة قوة، لا يستطيع الطرف الآخر تجاوزها. وكان المتحدث باسم «أنصار الله» محمد عبد السلام، وياسر العواضي قد أكدا على أن الاتفاق لن يؤثر في النقاشات في الكويت، مضيفاً أنه إذا توافقت الأطراف اليمنية على أي حل سياسي «سنكون وكل حلفائنا في طليعة من يتبنى ذلك ويتحرك في إطاره ويدعم تنفيذه»
خطوة تكتيكية
ومن جهته يرى وضاح المودع – عضو قيادي بالائتلاف اليمني لرصد جرائم العدوان وقيادي بتحالف العدالة الشعبية:  أن رسالة تشكيل المجلس السياسي هي رسالة للخارج بالذات يعي كل متتبع للشأن اليمني أن السعودية لا تريد أي حل سياسي في اليمن ..هي تريد تدمير اليمن فقط لا غير وتدفع أموالا هائلة كرشوات كي يستمر الحصار السياسي خارجيا ضد اليمن ولذا فإن معركتنا السياسية الأهم كانت وستظل كيف نكسر الحصار السعودي السياسي ضدنا، فجاءت خطوة تشكيل المجلس السياسي خطوة تكتيكية ذكية لا يجوز نهائيا التهوين منها ..لكن التهويل كذلك خطأ، المجلس السياسي وسيلة ضغط شديدة على العالم الأعمى بسبب أموال النفط السعودي ..ينبغي أن يعي العالم أن من يمسك بزمام الأمور هو من يدير اليمن من الداخل لذا يجب على الجميع أن يتعامل مع خطوة تشكيل المجلس بواقعية بعيدا عن رفع سقف التوقعات  فلن يكون المجلس عصا سحرية سيحل كل شيء في دقائق ..ويجب أن يكون هدف الساسة ..تحسين الموقف العالمي ضد اليمن أولا.
دعوة لنجاح المجلس
فاطمة الخطري – وكيل قطاع المرأة بوزارة الإدارة المحلية : تشكيل المجلس السياسي ضروري جدا ومهم بحكم أنه من المهام والضروريات لتسيير عمل البلاد بحكم أننا في عدوان ما يقارب العام والنصف ونلاحظ ضرورة أن يكون هناك من يدير شؤون البلاد خاصة ونحن محاصرين جوا وبرا وبحرا وكما نلاحظ أن أجهزة الدولة تقريبا معطلة – مجلس النواب والشورى وهذا يعطل الكثير من القضايا.
نحن كنا نأمل أن يكون في المجلس تمثيل للمرأة ولكن يبدو أن دور المرأة لم يأت بعد وقد يكون دورها مهماً في اللجان التي تنبثق من المكتب السياسي .. تشكيل المجلس من المؤتمر الشعبي وأنصار الله يعتبر ورقة قوية جدا.
وندعو أيضاً بقية الأحزاب السياسية والمكونات أن تنضم إلى هذا المجلس لأنه يعتبر ورقة قوية أيضاً ضد العدوان السعودي خاصة وأن المواطن اليمني قد عانى كثيراً بسبب الحرب والعدوان على اليمن.. فالمجلس له ادوار كثيرة ومهمة من ضمنها تسيير المكاتب التنفيذية وتسيير أمور البلاد ومن ضمنها وجود حلول خاصة ونحن نتعرض لقصف وحصار اقتصادي كبير جدا طبعا وجود المجلس سوف يضع كثير من الحلول سواء كانت داخلية أو خارجية .
أهمية سياسية
ويعتبر الدكتور نبيل العبيدي أستاذ مساعد بجامعة صنعاء قرار تشكيل مجلس سياسي أعلى في خضم الصراع السياسي بين الأحزاب اليمنية له أهمية على الصعيد الدولي في جوانب سياسية وقانونية أما الأهمية السياسية تتركز في إدراك الطرف الآخر في الصراع المتواجد في الرياض وإدراك الأطراف المتحالفة معهم أن هذا الإعلان يشكل تصميم حزب المؤتمر وأنصار الله على النقاط التي طرحها وفدهم في مفاوضات الكويت… وعدم تجاوب وفد الرياض مع تلك النقاط والاستقواء بقوات التحالف لن يفيد مهما حشدوا أو توعدوا باستخدام القوة العسكرية وحركوا الطائرات.
فالإعلان يعني إرسال رسالة للأمم المتحدة أنها وسيط غير نزية ولن تفرض على مفاوضي طرف صنعاء أية شروط ما لم يتوافق مع رؤيتهم بما ينهي معاناة الشعب من عدوان الطائرات السعودية المستمرة في قتل الأطفال والنساء… ولن يفرض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رؤيته للحل وهي بعيدة عن تحقيق مصلحة اليمن وشعبه.
أما الأهمية القانونية لإعلان المجلس السياسي الأعلى على المستوى الدولي فالكل يدرك توصيف القانون الدولي لأنواع الحكومات لذا فإن حكومة المنفى في الرياض وكل المتحالفين معها عسكريا وسياسيا تدرك أهمية هذا الإعلان وفقا للدستور.. ولذلك يتم التصعيد لمنع حصول ذلك على أرض الواقع، وما محاولات حكومة المنفي من دعوة المؤتمريين بعدم حضور جلسة مجلس النواب يوم السبت 12/8/2016 إلا لأنهم يدركون أنها خطوة متقدمة من قبل حكومة صنعاء المشتركة بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله في حصولهم على شرعية قانونية لممارسة الحكم من مجلس النواب. وتشكيل المجلس السياسي الأعلى وفي نظر الأطراف الدولية ومنها الأمم المتحدة وبعض الدول المعارضة لوجود قيادة المؤتمر وأنصار الله على يده حكم اليمن لأن لكل طرف حساباته ومصالحه.
كل ما ذكرناه سابقا تدركه حكومة المنفى في الرياض وكل المتحالفين معها عسكريا وسياسيا … ولذلك يتم التصعيد لمنع حصول ذلك على أرض الواقع … وما محاولات حكومة المنفي من دعوة المؤتمريين بعدم حضور جلسة مجلس النواب يوم السبت 12/8/2016 إلا لأنهم يدركون أنها خطوه متقدمة من قبل حكومة صنعاء المشتركة بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله في حصولهم على شرعية قانونية لممارسة الحكم من مجلس النواب. وتشكيل المجلس السياسي الأعلى وفي نظر الأطراف الدولية ومنها الأمم المتحدة وبعض الدول المعارضة لوجود قيادة المؤتمر وأنصار الله على يده حكم اليمن لأن لكل طرف حساباته ومصالحه.
وفقا للدستور
الدكتور يوسف الحاضري أكاديمي يؤكد أن الإعلان عن تشكيل مجلس سياسي أصاب العدوان في مقتل لعدم توقعه هذه الحركة السياسية اليمنية وفقا للدستور حيث ترنح بشدة حتى كاد أن يغمى عليه فبدأ من جديد في استخدام المال لإجهاض هذا المشروع ولكن سنجد كيف سينقلب عليهم مالهم الذي أنفقوه ليصدوا عن سبيل الله إلى حسرة ثم خسارة .. وسنجد هناك بعض الدول التي ستتفاعل بإيجابية مع ما قمنا به خاصة وقد أزلنا من على طريقها أعذاراً كانت تتحجج بها أننا لنا دستوريين .. فهل سيصدقون؟
أفضل رد
زعفران علي المهنا – عضو اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام، رئيس مركز إنماء الشرق للتنمية الانسانية ، تقول يجب أن نؤمن أولا بأننا أصبحنا رقماً يقف له المجتمع الدولي وقفة تقدير واحترام ففرضنا تواجدنا التي كانوا يسعون خلف دفنها.. لذا وإن تأخر تشكيل هذا المجلس لكنه الرد الوحيد للمجتمع الدولي بأننا شعب يعرف كيف يمارس حياته بفضل دستور وقوانين تشرع للكل أن يمضي نحو التنمية بالتزامن مع الاستبسال في ميادين الشرف للحفاظ على كيان الجمهورية اليمنية، مازلنا أيها المجتمع الدولي نملك القنوات الشرعية والدستورية التي أوهمكم بها الخونة والعملاء والمرتزقة بأنهم أجهضوها ولم يتبق سوى أن تجهضونا بصواريخكم ومازلنا ننتج الإنسان اليمني الذي يعي كيف يدير شؤون حياته الداخلية والخارجية ضمن إطار دولة وسوف تتفاوضون معنا على هذا الأساس للخروج من المأزق الدولي الذي اسقطتم أنفسكم فيه أنتم والخونة والمرتزقة ولا نامت أعين الجبناء .
قرار وطني
من جانبه أكد الدكتور مجيب عبدالفتاح الآنسي – نائب رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام، أن تشكيل المجلس السياسي لم يكن نتاج اللحظة أو ميلاد صدفة وإنما نتاج حاجة وطنية ملحة، وقرار وطني بامتياز لمواجهة العدوان السعودي الغاشم والتصدي للمرتزقة وتعزيز لحمة الجبهة الداخلية والعسكرية والإعلامية.
وقال إن المجلس يتمثل انطلاقة نحو الشراكة الوطنية الحقيقية لجميع القوى السياسية اليمنية بمن فيها المؤيدة للعدوان في الرياض؛ فالباب مفتوح على مصراعيه لمن أراد منهم الانضمام للمجلس السياسي الأعلى للحفاظ على الوطن ووحدته وسيادته.
وأضاف أن قرار إعلان المجلس السياسي هو تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2216 في إلغاء ما  عرف بالبيان الدستوري وما ترتب عنه، والعودة للدستور وقوانين الجمهورية اليمنية و عودة المؤسسات الدستورية التشريعية.. أي عودة الدولة اليمنية و مؤسساتها إلى ما قبل 21سبتمبر 2014 م وهذه خطوة ايجابية وتاريخية تحسب للقيادة في أنصار الله بالتنازل عن ما عرف بالبيان الدستوري في محصلة المجلس السياسي هو انتصار للوطن وليس لطرف بعينه
إسقاط الشرعية المزعومة
وقال نائب رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام: إن همجية العدوان و مرتزقته ما هو إلا خوف من مجلس النواب المؤسسة التشريعية التي تملك الشرعية محلياً وإقليمياً ودولياً والذي سيسقط “الشرعية” المزعومة لمن هم بفنادق الرياض وسيعريهم ويفضح زيف وكذب ادعاءات شرعية العدوان. مضيفاً: “لا نستغرب همجية العدوان وتصعيد عدوانه العسكري واستهداف المدنيين والأسواق فهذا دليل واضح على إفلاسه وفشله وخوفه وانهزامه عسكريا وسياسياً وإعلامياً وأخلاقياً.