مؤسسة الشرق الأوسط لحقوق الإنسان تحذر من تطورات قرية الصراري
الثورة نت
حذرت مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان من أن التساهل تجاه التطورات في قرية الصراري بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز سيحولها إلى نزاع مجتمعي وثارات لا تستطيع أي قوة إيقافها مالم تتوقف وتنسحب الجماعات المسلحة الآن .
ودعت المؤسسة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ إلى إدانة توسع الجماعات المسلحة المحاصرة لقرية الصراري والعمل على وقف هذا التطور الخطير في النزاع المسلح بالمحافظة .
وأوضح البيان أن فريق الرصد التابع للمؤسسة يوثق تطورات الأحداث وتوسع النزاع المسلح في منطقة الصراري وقصف المجموعات المسلحة التابعة لمكونات ما توصف بالمقاومة للقرية بالأسلحة المدفعية الثقيلة والرشاشات والهاون منذ أسبوع مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المواطنين .
وأدان البيان كافة الأعمال المسلحة ، مستنكراً ما يحدث من جرائم تؤدي للقتل والتدمير والتدهور لحقوق الإنسان والتنمية في البلاد .
ودعا البيان القوى السياسية والحزبية وعلى رأسها قيادة التجمع اليمني للإصلاح للعمل على لجم هذا التوسع الخطير وإيقاف المأساة والحصار والقتل بحق أبناء قرية الصراري كون هذه الجماعات المسلحة المحاصرة للقرية جماعات حزبية وسياسية تتبع الاصلاح والسلفيين والقوى الاخرى المكونة للمسمى المجلس العسكري بتعز .
وأشاد البيان بجهود الوساطات والمساعي الحميدة التي تقوم بها أطراف قبلية واجتماعية ووجهاء المحافظة لفك الحصار والتهدئة والصلح وإيقاف هذه الفتنة وتطورها ، مؤكداً أهمية دور الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في تغطية الأحداث ونقلها بما يحقق الدفاع وحماية حقوق الإنسان .
وأكد البيان على ضرورة التزام كافة الأطراف بمبادئ وأخلاق الحرب والنزاعات في سياق المواجهات بين الأطراف ، محملاً النظام السعودي والتحالف الدولي كامل المسئولية عن الجرائم في اليمن سواء جرائم الطيران أو الناتجة عن النزاعات الداخلية والتي ترتكبها الجماعات الإرهابية والمكونات المنضوية في فصائل ما تسمي المقاومة كجماعات أكد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أنها تعمل بدعم مباشر وغير مباشر من الخارج بواسطة المملكة السعودية وحلفائها بحسب ما جاء في البيان .
وناشد البيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وضع حد لجرائم الانتهاكات والقتل اليومي في اليمن من خلال بيان واضح لمسئوليات من يتسبب في جرائم الحرب ويمولها ويغذي توسعها.
وحمل البيان عبدربه منصور هادي وحكومته مسئولية انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحي باعتبارهم موضع المسئولية ويقدمون عجزاً وتقصيراً وتأييداً لارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب .
ونوه البيان إلى أن استمرار القصف الجوي لطيران التحالف بقيادة السعودية وتغذية النزاعات المسلحة الداخلية وتوسيع مساحتها يؤدي لمزيد من سقوط الضحايا وتوسع الجماعات الإرهابية ، مؤكداً ضرورة إيقاف مسلسل القتل اليومي للأبرياء والنظر لمعاناة النساء والأطفال والفئات الضعيفة وتقدير أوضاع من يحرمون من الغذاء والدواء بسبب فرض الحصار الجائر و اللاقانوني منذ عام وأربعة أشهر .
وحمّل البيان المتسببين بهذه الجرائم والانتهاكات والقتل كامل المسئولية مؤكداً أن المؤسسة وإلى جانبها كل الأحرار في العالم ستعمل على ضمان دعم المسائلة وعدم إفلات المجرمين من العقاب وكل من شارك وساهم في هذه الجرائم ودعم ومول وتسبب وسمح بارتكابها خدمة للدوافع السياسية وتقوية مواقفه ومطالبه السياسية التي ينبغي أن تحل وتناقش من خلال العمل السياسي والحوار وليس بتوسيع النزاعات للقرى والمناطق للضغط ومزيد من القتل وبسط سيطرة الإرهاب والجماعات الإرهابية .
وذكر البيان أن سكان مناطق النزاعات المسلحة واليمنيون جراء هذه الحرب يعانون كوارث إنسانية ويواجهون قتل يومي ممنهج يرقى لجرائم الحرب والإبادة الجماعية إضافة لما يسببه التدمير الممنهج للبنية التحتية من سيطرة وتوسع الجماعات الإرهابية وانعدام الأمن وتوقف التنمية ، وما يمارسونه من تهديد للسكان وإخضاعهم لمعاناة يومية تتمثل بنهب وسرقه ومصادرة ممتلكاتهم أو ما تسمى إقامة الحدود الدينية عليهم أو التعرض للناشطين الشباب المدنيين بحملات التكفير والتهديد بالقتل والاغتيالات وتنفيذ هذه التهديدات بحق المعارضين لهذه الجماعات .
وناشد البيان كل أطراف النزاع إلى تحكيم العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية والمبادئ الإنسانية وتقديس حرمة الدم وعدم خدمة المآرب السياسية بالعنف والقتل والعودة إلى الحلول السياسية كسبيل لحل الخلافات
