
الثورة نت/.. –
كشف تقرير حكومي عن وجود عراقيل تعترض برنامج تعزيز نظام عدالة الاطفال في اليمن تحول دون تنفيذ أهدافه الرامية الى حماية الطفولة في وقت تم تمديد البرنامج الى 2014م وزيادة دعمه جراء تدهور أوضاع الطفولة في اليمن .
وأوضح التقرير الأول للجنة الفنية للبرنامج أن تلك المعوقات تمثلت في غياب انفاذ سيادة القانون في عدد من الأحكام المتعلقة بالأطفال وعدم التنسيق والتعاون وضعف قدرات القضاة وأعضاء النيابة في مجال حقوق الاطفال¡ وكذا ضعف الهياكل المؤسسية وعراقيل أخرى .
وبين التقرير أن القائمين على إدارة البرنامج أنفقوا حتى الآن مبلغ مليونين و300 الف يورو في المطبوعات وورش العمل والدورات التدريبية .
