بوتفليقة … هل يستطيع النجاة بالجزائر من عاصفة الربيع العربي¿

أنهى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة¡ حالة الشك التي طالت كثيرا قبل الاعلان عن تحريك ملف تعديل الدستور الذي يعد آخر محطات الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرجل في خطاب أبريل 2011م.
وبغض النظر عن مضمون وشكل الوثيقة التي تحدد مصير ومستقبل الجزائر في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة¡ فإن مجرد كشف الرئيس عن هوية اللجنة التي تشتغل على إعداد الدستور الجديد للبلاد¡ يعد انتقالا في مسار اصلاحات متعثرة لم يبق لانقاذها إلا الدستور الجديد.
يشار إلى أن حزمة الاصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ منذ انتخابات 2012م. قد تم إجهاضها¡ على غرار قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات والاعلام¡ إذ أفضت العملية لحالة من الجمود السياسي قابله احتقان اجتماعي مرشح للإنفجار.
وخارج التسريبات التي رشحت هنا وهناك عن مضمون الوثيقة الدستورية المنتظرة¡ يبقى شكل النظام السياسي الذي سيحكم البلاد¡ وعدد ولايات الرئيس¡ أبرز المحاور المثيرة للجدل.
ويقول مراقبون: إن بيت القصيد يتمحور حول طبيعة التعديلات إن كانت تتعلق بإضافات طفيفة تمدد في ولاية الرئيس لسنتين أخريين¡ مع استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية تحسبا لأي طارئ كالذي حدث في مطلع العام 1992م لما استقال الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد¡ وترك البلاد في حالة فراغ مؤسساتي.
وهو السيناريو الذي لا يراد له أن يتكرر¡ مع اعتلال صحة الرئيس بوتفليقة¡ وهو سيناريو¡ كما يرى مراقبون¡ يؤجل ولا يحسم الصراع القائم بين مؤسستي الرئاسة والعسكر¡ لكنه يضمن حالة من الاستقرار الهش في البلاد¡ أمام رياح « الربيع العربي «التي تهب على السلطة في الجزائر.
وبدأت في الجزائر موجة من المناشدات تحث بوتفليقة على المواصلة¡ على غرار الجمعية المسيرة لفريق مولودية الجزائر لكرة القدم¡ التي فاجأت الجميع بالافصاح عن رغبتها في ذلك أمام عشرات الآلاف من الانصار في ملعب 05 يوليو¡ وهو النادي الأكثر شعبية في ربوع البلاد.
لكن الخيار قد لا يمر مرور الكرام¡ وفق المراقبين¡ أمام تصاعد الأصوات المنادية بالوقوف في وجه الولاية الرابعة لبوتفليقة¡ كجبهة العشرة¡ واتحاد زعيم حزب «الجيل الجديد¡ جيلالي سفيان¡ والمرشح المنتظر للانتخابات الرئاسية المقبلة¡ ورئيس الحكومة السابق¡ أحمد بن بيتور.
كما أن هذا الخيار قد يكون برأي بعض المراقبين معجلا بسقوط البلاد في الفوضى¡ وينزع أي مصداقية لبوتفليقة أمام الرأي العام المحلي والدولي.
وهو خيار مستبعد إلى حد ما بالنظر إلى ما يتسرب من محيط الرجل من تلميحات حول رفضه فكرة التمديد¡ وما يهمه هو انهاء مساره رئيسا وضمان خروج مشرف من المشهد السياسي للبلاد¡ كما يذهب إلى ذلك المراقبون.
ووفق محللين¡ يبقى الخيار الأخير هو الذهاب لتعديل جذري¡ يطال محاور كثيرة¡ تحدد المستقبل السياسي للبلاد¡ بين نظام رئاسي أو برلماني¡ أو نظام يجمع بينهما.
لكن¡ أمام الخيار¡ كما يقول المححلون¡ العديد من العوائق¡ تتعلق بذهنية الرجل الذي ينتميإلى المدرسة الشمولية¡ والتعويل على الأشخاص بدل المؤسسات¡ وبالفضائح المالية التي تفجرت في الآونة الأخيرة والمرتبطة بشخصيات محسوبة عليه¡ وكانوا يوصفون بـ «رجال الرئيس».