القانون الذي كتبه أطباء لا يتناولون القات
–
❊ .. لسنوات تاه قانون المؤجر والمستأجر داخل البرلمان ولم يعثر عليه إلا بعد أن بلغ من العمر عتيا وأصبح هرما يحتاج إلى من يقف جواره ليسنده في السير وحين تمت الموافقة عليه خرج إلى العلن دون لائحة وقانون بلا لائحة معناه حروف على ورق وليس هناك من يمتلك القدرة على تفسير القانون والعمل به للفصل بين المتقاضين ولتنظيم العلاقة الشائكة بين طرفي المعادلة .
والأكثر توعكا قانون تنظيم وحمل السلاح والذي مازال في وضع الاختفاء القسري دون أن يبحث عنه أحد أو يسأل عن صحته قريب أو بعيد وقد بلغ من العمر عقداٍ ونصف والأرجح أن يكون ميتا دون دفن .
وحالياٍ أدخل قانون جديد إلى السجن الاختياري فبعد أن وجد قانون الحد من تجارة القات صدى وانتشاراٍ وابتهاجا تم تجهيزه للدفن وذابت جهود لجنة الصحة والسكان كما يذوب جليد فرجينيا .
وبصوت ونبرة يائسة تحدث مقرر لجنة الصحة والسكان في مجلس النواب الدكتور سمير خيري رضا إلى محرر الصفحة البرلمانية وقال إن مشروع القانون لقى مصير المشاريع المتعثرة داخل القاعة ولا علم لديه متى يعود للنقاش أو المصادقة .
وكان سمير خيري النائب المؤتمري قد غظ الطرف عن توجهه السياسي كعضو في المؤتمر الشعبي وانسجم بعمل واجتماعات مكثفة مع رئيس اللجنة الصحية الدكتور نجيب غانم ذي التوجه الإصلاحي ولأشهر سبقت تقديم المشروع لم تكن ترى أحدهم حتى يبدو لك الآخر وكانا يتبادلان الكلمات والنقاش المؤشرة عن وجود أمر ما يتم التحضير له .
وللعلم تعثر المشروع رغم أنه ليس مباشرا في معالجة الظاهرة التي تعيق تفرغ اليمنيين لأعمالهم وتهدر ثروتهم المائية المتكونة عبر آلاف السنين. ووفقاٍ للدكتور رضا فقد تم تخفيف حتى التسمية للمشروع ليصبح مشروع قانون معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض في اعتقادي أنه تم التعامل مع مادة القات كما لو كان إنسانا له حقوق منتهكة وعليه واجبات مقصرا فيها ويحتاج الأمر فقط لمعالجة .
وكان المشرعون أكثر لطفاٍ وهم يحاولون تعريف القات وبعد مداولات وجدل خرجوا بالآتي :
القات هو النبات المتداول في اليمن بشكل واسع ذو الأوراق الخضراء والمستخدم بغرض المضغ عن طريق الفم .
يبدو التعريف كما لو أنه يتحدث عن البصل أو الثوم أو نبات آخر كثير الفوائد للبشر لم يذكر أي تلميح إلى وجود مضار له.
أبرز صائغي المشروع لا يتناولون القات ومع ذلك فقد أظهروا له احترما أكثر مما يفعل متناولوه وتم وضع الأهداف من المشروع بوداعة فالهدف الأول توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض متعاطي القات وتوعية المجتمع بالأضرار الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن التعاطي وحماية الأطفال والشباب والنساء من متعاطيه مع العمل قدر المستطاع على تخفيض عدد متعاطيه وحماية المجتمع من الاستخدام المفرط للقات مع التدرج في معالجة تلك الأخطار وتقديم التعويضات المالية والفنية والإرشادية اللازمة لمزارعي القات الذين يتخلصون من زراعته وتأمين البدائل الاقتصادية لهم .
وهناك هدف يمتلئ غرابة وتكاليفه لاحدود لها وهو تقديم الرعاية والعون الاجتماعي والطبي للحالات المرضية الناتجة عن تعاطي القات .
ويقول سمير خيري إن العمل لم يكن سهلاٍ وقد حاولت اللجنة مراعاة كل الجوانب وكان لديها يقين أنها تعد مشروعاٍ عن مادة صارت جزءاٍ من الروتين اليومي للناس وهو ربما ما يفسر التدرج في التناول للمشروع فحتى الفصل الرابع اطلق عليه التدرج في معالجة أضرار القات بحيث تقوم وزارة الزراعة من خلال البرنامج الوطني الاستراتيجي لمعالجة الأضرار توعية أولاٍ للمزارعين للتخلص الطوعي التدريجي ومنع حفر الآبار الجديدة لغرض ري أشجاره ومنع غرس الجديد منها .
منع استخدام المبيدات الحشرية التي تستمر آثارها لأكثر من شهر ويتم إلزام المزارعين بالتخلص التدريجي بواقع خمسة بالمائة كل عام مع التعويض الفوري .
يبدأ سريان القانون من السنة التي تلي إقراره وتقوم وزارة الزراعة بتنظيم الأسواق الخاصة بالبيع والواقعة في ضواحي المدن ويمنع استيراده من المنافذ ويمنع تصنيع القات أو مقلدات القات أو أي أشكال دوائية أو صيدلانية له .
العقوبات تتخذ شكلا صارما في الجهات الرسمية فمن يتعاطيه من الموظفين في الجهات الرسمية يعاقب بدفع مبلغ مالي لا يقل عن خمسة آلاف ريال يخصم من راتبه الشهري ويوضع في تقييمه السنوي وتضاعف العقوبة للمدرس والطبيب ويعاقب بائع القات من دون تصريح بمصادرة ما لديه من كمية ويتم إتلافها. ويرى المشروع أن التصاريح تمنع من الزراعة ويمنع بيع القات عن طريق الباعة المتجولين أو في الطرقات والأحياء السكنية .
تتمنى اللجنة أن تكون قد توفقت في عمل هذا المشروع والرأي الأول والأخير للمجلس الموقر اختتمت العبارة المشروع دون أن تتمنى أن ينجز النواب دورهم ويقوموا بالتصويت لصالح القانون ووضع أي تعديلات لكن هذا لم يتم خاصة وأن النقاش قد مر بعاصفة لم تكن اللجنة الصحية تتوقعها وهناك من لم يكتف بالاعتراض بل انطلق في التنظير وحصر المصائب التي ستحل بالبلاد في حال أقر القانون.
وبين لنا المشروع أن هذه النبتة التي يسهل على الرياح هزها وعلى البرودة تجريدها من الأوراق انها في البرلمان أكثر ثباتا ورسوخا وأنها تتمتع بحماة جاهزين للتضحية من أجل أن تبقى وربما لا يجدون حرجا من تقديم مشروع قانون يلزم اليمن جعل شجرة القات الرمز الوطني الذي يوضع على العملات المعدنية والورقية كما هو حال كثير من الدول التي تتخذ من نباتاتها رمزا لها كلبنان مثلا .
الطريقة التي تحدث بها مقرر اللجنة التي أعدت المشروع توحي وتؤكد أن الأقفال قد وضعت والسلاسل قد أبرمت حول القانون وأنه لن يرى ليس النور فقط بل لن يمتلك عينين للرؤية وسينافس أخوته من المشاريع المثيرة للجدل .
