وكيل وزارة الإعلام لقطاع الصحافة عبدالله يحيى المؤيد لـ”الثورة “:
حرية الرأي مكفولة وبعض الصحف توقفت بسبب الحصار والعدوان
حوار/ محمد محمد إبراهيم
الإعلام اليمني (المدني والحربي).. وملحمة صمود أكثر من عام تحت القصف والحصار، والأضرار التي لحقت بالإعلام اليمني، مؤسسة وأفراداً.. وملف الحريات الصحفية، وقضايا المعتقلين الصحفيين، وإشكالات والواقع المهني والقانوني للإعلام الفضائي والإلكتروني، وقضايا أخرى..
هذا ما ناقشته صحيفة الثورة مع وكيل وزارة الإعلام، لقطاع الصحافة الأستاذ عبدالله المؤيّد، الذي أكد بدوره حرص وزارة الإعلام على الارتقاء بالمستوى المهني والفني للإعلاميين، نافياً ما تناقلته وسائل الإعلام المؤيدة للعدوان حول استهداف الصحفيين، والصحف الصادرة التي توقفت فجأة.. موضحاً أن الحصار والعدوان هو السبب الرئيس في توقف معظم الصحف، بما فرضه من أوضاع مادية وفنية صعبة.. وتطرق المؤيد إلى جملة من الملفات المتصلة بالإعلام والصحافة، غير أن البداية كانت من الدور المنوط بالإعلام الوطني تجاه مفاوضات الكويت…… إلى التفاصيل:
لنبدأ أستاذ عبدالله من الحدث الأهم.. وهي مفاوضات السلام في الكويت.. فمن وجهة نظر وزارة الإعلام ماذا يتوجب على الإعلام اليمني تجاه مفاوضات السلام… ؟!
– هناك طاقم إعلامي كبير رافق الوفد الوطني إلى العاصمة الكويتية، ولا اعتقد أننا سنضيف شيئا على ما يقدمونه.. ولكن من المهم القول أننا في وزارة الإعلام نتطلع إلى أن يكون هناك جهد إعلامي يسعى إلى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب اليمني، ويحفظ سيادته وكرامته.. كما نتمنى أن يكون الإعلام اليمني ككل سواء المرافق والمتابع للوفد الوطني، أو المرافق والمتابع لوفد الرياض، في هذه اللحظات العصيبة في مربع الحل وليس التأزيم.. كما تجدر الإشارة إلى أن الإعلام الوطني كما عهده الجميع، لن يخرج عن مسار الدفاع عن استحقاقات الشعب اليمني، وأداء مهمته في كشف جرائم العدوان السعودي الأمريكي، وخروقاته المستمرة لمساعي التهدئة، في محاولة عبثية لعرقلة مفاوضات السلام.. وفي نفس الوقت لن يدخر جهداً في مساندة من يشجعون ويسعون لإحلال السلام بين اليمنيين، وعلى رأس أولئك أشقاؤنا في الكويت الذين بذلوا ويبذلون جهداً كبيراً لن ينساه اليمنيون..
واقع الإعلام الوطني
– بعد أكثر من عام من الحصار والعدوان، وما فرضته هذه الحرب من تحديات فنية ومادية وإدارية، ماذا عن واقع الإعلام اليمني اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة.. ؟!.
– الإعلام اليمني جزءً لا يتجزأ من اليمن أرضاً وإنساناً، واليمن تعرضت لعدوان غاشم وظالم استهدف كل ما هو جميل في البلد، طال الأرض والإنسان، والعمران والبنى التحتية العامة والخاصة، تعليمياً وتربوياً وصحياً ورياضياً وعسكرياً وإعلامياً، وبالتالي فالإعلام اليمني اليوم يعيش واقعاً مؤسفاً من الدمار، خصوصاً الإعلام الوطني الذي أدرك منذ اللحظة الأولى للعدوان، بأن من اللازم عليه تحمُّل مسؤولية اتخاذ مواقف تاريخية وبطولية من هذا العدوان الغاشم المدمر، فكان الإعلام في مقدمة جبهات الدفاع عن الوطن، والانتصار للسيادة اليمنية أرضاً وإنساناً ليس بالتنديد فقط، بل وصل الإعلام إلى كل خطوط المواجهات، وإلى كل حي سكني تم قصفه من قبل العدوان، وإلى ومؤسسة مدنية عامة أو خاصة طالها القصف، كاشفاً كل جرائم العدوان السعودي الأمريكي..
ما هي الأضرار التي لحقت بالإعلام اليمني مؤسسة وأفراداً.. ؟ وكيف صمد الإعلام..؟
– الإعلام اليمني كما ذكرت لكم كجزء من منظومة الكيان المؤسسي للدولة اليمنية، تعرض لأضرار كبيرة واستهداف متعمد، وقبل الأضرار المادية يجب الإشارة إلى أن هناك ضحايا بشرية فهناك إعلاميون استشهدوا، وآخرون جرحوا.. هناك أكثر من (12) شهيدا والعديد من الجرحى من صفوف الإعلاميين، كما دمرت الممتلكات والبنى التحتية لأجهزة البث الفضائي.. وشل انتظام صدور المطبوعات وأوقف سلسلة من مشاريع الإعلام، التي كانت تشغل الآلاف من القوى العاملة..
أما كيف صمد الإعلام.. فالكل يعلم أن العدوان استفز في كل إنسان يمني روح الإباء والصمود والاستبسال، وأنه لا مفر من تحمل المسؤولية الوطنية في مواجهة قوى العدوان، والاستكبار.. فعلى سبيل المثال، رغم ما تعرضت له القنوات الفضائية اليمنية من ضغط وتشويش وحجب واستنساخ إلا أنها تخطت التحديات لتكون في صدارة الدفاع عن الوطن، وفي صف مواجهة العدوان.
مع هذا الحجب والاستنساخ كيف تعاملت الوزارة في إطار استعادة البث الفضائي..؟.
– تعاملت الوزارة منذ البداية بروح معنوية عالية، ساهمت في امتصاص الضربة التي طالت القنوات، ومن ثم التعامل بدبلوماسية إدارية ساهمت في تماسك الجبهة الداخلية والإعلامية التي عملت بنجاح، حيث استطاع رئيس الجبهة الإعلامية الأستاذ/ أحمد حامد من توفير الترددات البديلة عبر علاقاته الشخصية الخارجية، وفي أكثر من قمر فضائي، كالقمر الروسي، وعلى حسابه الشخصي، كما استطاعت طواقم القنوات عبر صمودها الإداري والفني من تخطي معضلات الحجب والتشويش والاستنساخ، رغم أن العدوان السعودي والرئيس هادي قاموا باستنساخ شكل الفضائية اليمنية الأولى، إلا أنها صمدت وتميزت برسالة رصينة انتصرت للشعب اليمني والهوية اليمنية..
كم عدد القنوات التي تم حجبها.. كيف تجاوزتم معضلة جهل الجمهور بالترددات الجديدة.. ؟
– الفضائية اليمنية تعرضت للاستنساخ، ومن ثم الحجب والتشويش، وليست وحدها، فهناك قناة “اليمن اليوم” و”المسيرة” و”الساحات”، وحتى القنوات الخارجية التي تعاطت مع نقل المظلومية اليمنية كــ”المنار” و”الميادين” و”العالم” وغيرها تعرضت للتشويش والحجب بل والإلغاء من القمر الفضائي الذي يدخل تحت نفوذ المال السعودي.
وبالنسبة لتجاوز معضلة جهل الجماهير بالترددات الجديدة. فقد استطعنا عبر الإذاعات والصحف والإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي لفت أنظار الجمهور لهذه الترددات، إضافة إلى كون الجمهور لم يتطبعوا ولم يقتنعوا بما تقدمه قنوات العدوان من تزييف للحقائق، ومن فبركات تستهدف التأثير النفسي على الشعب اليمني.
إلى أي مدى تضرر مبنى الوزارة .. ؟ وكيف تعاملت الوزارة مع كادرها وهي قريبة من أكثر المناطق استهدافاً.. ؟
– بالنسبة لمبنى الوزارة فقد تضرر بشكل كامل، وتكسرت واجهات المبنى الزجاجية، وجميع بواباته الرئيسة والفرعية، وكذلك أبواب الإدارات، والأقسام، وأُتلفت ودُمّرت المنظومات المتوفرة في الوزارة كأنظمة طوارئ الحرائق وكذلك الأنابيب التي كانت تزود الوزارة بالمياه بالإضافة إلى تلف الموبيليا في المبنى بشكل شبه كلي.. خلاصة الضرر أن الوزارة كانت أكثر مؤسسات الدولة في منسوب الأثر الناتج عن الضربات الجوية المعادية..
أما خطة تعاطي الوزارة مع الحفاظ على الكادر الإداري والوظيفي، فحين استشعرت قيادة الوزارة الخطر على العنصر البشري، قبل المادي، وخصوصاً المبنى، في أكثر المناطق استهدافاً من قبل طائرات العدوان، كان لابد لها ان تتخذ إجراء إداري سليم يحمي الموظفين، تضمن هذا الإجراء التخفيف الكبير من تواجد الموظفين، حيث تم توزيع ساعات الدوام على عدد أقل حفاظا على سلامة الموظفين.. وحقيقة رغم استمرار الهجمات، إلا أن الموظفين أبدوا استعدادهم للعمل في أصعب الظروف والأحوال حتى أن بعض الموظفين كان يحظر لأداء واجبه في تسيير الأعمال الضرورية أثناء قصف الطيران بشكل كثيف..
ضغط التحديات
داخلياً.. ما هو التحدي والضغط الذي حاصر للمؤسسات الإعلامية.. نظرا لاستمرار العدوان والحصار الذي شل موارد البلد ؟.
– هناك تحديات كبيرة واجهت الإعلام ومؤسساته المختلفة، لكن أكبر ضغط تعرض ويتعرض له الإعلام هو الجانب المالي، والمسؤولية هنا ملقاة على عاتق وزارة المالية، فعندما تصل مخصصات طوارئ الإعلام الوطني الذي يجب أن يكون رديفاً للبندقية تم التغاضي عنها وتجاهلها في وزارة المالية بصورة لم يحدث لها مثيل، وأنا هنا أسأل المالية وطاقمها الإداري: كيف يمكن أن تدافعوا عن الدولة بدون إعلام..؟ وبالتالي نحن ندعوهم لمراجعة أولوياتهم..
طرحنا هذا السؤال على وزارة المالية، وهي في المقابل تشكو تراجع مؤشرات الإيرادية ؟.
– هناك إيرادات تنفق بالمليارات، وإذا أرادوا أدلة لدينا أدلة، هناك صناديق لا زالت تصرف المليارات ونثرياتها وتحركاتها تسري كما كانت عليه، بل وأكثر، لماذا ينبغي على الإعلام أن يبقى في مستوى الدون، أو يبقى أقل مما كان عليه، فهل يريدون من الإعلام يتوقف عن أداء واجبه الوطني ودوره المسئول في مواجهة العدوان، وكشف الفساد..
بالعودة إلى الإعلام.. وحتى لا نخرج عن هموم الإعلام الأخرى ودوره المحوري في مجابهة العدوان.. برأيكم ما مدى إسهامات الإعلام الحربي في مواكبة المعارك وتغطيتها.. ؟.
– الإعلام الحربي استطاع أن يقوم بدوره على أكمل وجه رغم قلة الإمكانات وشحتها فنياً ومالياً، واستطاع أن يقاتل مع الجيش واللجان الشعبية في الميدان، من خلال تغطية ونقل المظلومية التي تقع على الشعب اليمني، فكان الإعلام الحربي يزود الإعلام المدني الذي لم يستطع التحرك بسبب الظروف المادية والمالية.. وكان الإعلام الحربي هو المصدر والمرجع التي ترجع إليه كافة القنوات الخارجية التي وقفت إلى صف الشعب اليمني، ورفضت أن تشترى بالمال السعودي..
قطاع الصحافة
إذا ما تحدثنا عن قطاع الصحافة والمؤسسات الصحفية بالذات.. كيف تأثرت جراء الحصار والعدوان.. ؟ وماذا عن الكادر الوظيفي في المؤسسات التي توقفت..؟
– في مجال الصحافة لدينا كارثة، هناك صحف توقفت، صحف نُهبت، مصيرها مجهول، لنقطع التواصل بالمصادر الميدانية التي هناك، وقد ربما انقطعوا لظرف سياسي، ندعوهم لمراجعة وزارة الإعلام، لدينا ثلاث مؤسسات: مؤسسة باكثير بحضرموت، ومؤسسة “14” أكتوبر بعدن, ومؤسسة الجمهورية بتعز، جميع موظيفها يستلمون رواتبهم للبيوت، لم يتوقف راتب أحد، بل بالعكس نطلب ضمانات وإشعارات بأن كل موظف يستلم راتبه.
مؤسسة باكثير و”14″ أكتوبر نهبت من قبل تنظيم القاعدة، ومليشيات عبدربه منصور هادي –الشرعية التي قيل إنها أتت لتحافظ على مؤسسات الدولة!!.
مؤسسة الجمهورية بُيعت رولات الورق الخاصة بها في السوق السوداء بمبالغ زهيدة جداً، وأنا أدعو رؤساء مجلس إدارة هذه المؤسسات الثلاث إلى مراجعة الوزارة بشكل عاجل وسريع لكي نعمل على تدابير عاجلة لإعادة ترتيب أولويات هذه المؤسسة، واتخاذ تدابير عاجلة تحفظ لهم رواتبهم بشكل مستمر، فهناك إمكانية بأن يتم إصدار هذه الصحف من صنعاء.
الحريات الصحفية
بالنسبة للصحف الخاصة.. أشيع في بعض وسائل الإعلام الخارجية والمحلية أنها توقفت بسبب القيود التي فرضت على الحريات الصحفية.. فما هو ردكم على ما نشر.. ؟
– الحصار والعدوان وراء تعثر وتوقف الصحف، وليس ثمة أي قيود على الحريات الصحفية التي كفلها قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م.. ولم تستطع المطابع العمل بسبب الحصار الذي منع الورق، ولم تستطع الطواقم الإدارية والفنية، بسبب العدوان ومخاوف الناس على حياتهم، صحيح أن هناك صحفاً حزبية توقفت لظروف سياسية فرضتها على نفسها لم نفرضها عليها، كاتخاذها مواقف سياسية تتصل بتأييد العدوان كالصحف التابعة لحزب التجمع اليمني الإصلاح.
هل تواصلتم مع الصحف التي توقفت فجأة .. ؟ وماذا كان ردهم..؟
– قمنا بالتواصل كوزارة الإعلام مع الصحف التي تصدر مثلاً بشكل يومي كـ”الشارع” و”الأولى” وغيرها.. فقالوا لنا: إنهم لا يستطيعون إصدار الصحف في هذه الظروف الصعبة، خاصة وأن الإعلانات قلّت، والعائد المادي قل، وندعو لإعادة إصدار الصحف، ومن لديه إشكالية في تصحيح وضعه القانوني فالوزارة معنية بالتسهيل.
هل نفهم من هذا أنه لم يتم إيقاف أي صحيفة.. ؟!
– هناك صحف خالفت القانون المتعارف عليه، خالفت النص المتعلق بإشاعة الفوضى، تهديد أمن واستقرار البلد، مخالفة لنصوص قانون 25 1990م، ولديها قضايا موقوفة في المحاكم، والقضايا ليس في وزارة الإعلام.
أنتم كوزارة إعلام معنية بالنظر في هذه القضايا إعمالاً للقانون واحترام الحريات الصحفية والتعددية السياسية؟
– لدينا فريق قانوني يتابع هذا الموضوع بشكل طبيعي فيما يخص مهام الوزارة، وملتزمة بمراجعة ومراقبة سير العمل الإعلامي وفق اللوائح، وحسب خطاب رئيس اللجنة الثورية العليا، في يوم الإعلام الوطني حيث قال فيما معناه أنه طالما أن وسائل الإعلام لم تمس بالثوابت الوطنية فليس لدينا مانع من أن تمارس الصحافة حرياتها المختلفة.. وأنا هنا أتحدث عن ثوابت احترام السيادة، واستقرار وأمن ووحدة البلد، فهذا يهمنا جميعاً كيمنيين، ويهم أجيالنا المتعاقبة.
بالإشارة إلى اليوم الوطني للإعلام.. رغم تفاؤل الكثير من الحقوقيين بخطاب رئيس اللجنة الثورية محمد على الحوثي، إلا أنه لم يتم الإفراج عن الصحفيين المعتقلين.. أين الصحفيين المحتجزين الذين كثر الحديث عنهم من قبل وسائل الإعلام المؤيدة للعدوان.. ؟
– ما يتعلق بالمحتجزين هؤلاء لم يحتجزوا لرأيهم، القضية هنا جنائية، البلد تعرض لعدوان ظالم وغاشم من دولة أجنية، وهناك من تورط في سفك دماء المدنيين ببلاغات بإعطاء إحداثيات ومعلومات تمس حياة المواطن الآمن وبشكل علني وأمام العالم ..
ولم يتم اعتقال أحد لرأيه.. ؟
– ليس لدينا أي معتقل رأي، ولم يسجن أحد لأنه انتقد فلاناً أو علاناً، لدى القضاء اليمني ملفات تهم لأشخاص بعينهم بجرائم جنائية تمس أمن البلد، وأمن المجتمع اليمني، وهذه القضايا منظورة أمام جهاز أمن الدولة، وبالتالي مسار هذه الملفات لم يعد يتصل بالرأي مطلقاً، ولم تعد قضايا حريات، بل المسألة أصبحت تهم جنائية ووحده القضاء من يبت في هذه التهم وليس وزارة الإعلام.
الإعلام الالكتروني
وماذا عن حجب المواقع الالكترونية.. ؟ وأين وصل قانون الإعلام الفضائي..؟
– الإعلام الالكتروني أشبه بالإسهال، لا قوانين ولا قيم ولا حدود تحكمه، وللأسف هناك قصور مهني في هذه المسألة، فعندما يأتي الشخص ويفتح موقع للشتم واللعن والطعن ويسمى صحفياً، فهذا غير مهنية، فهل هؤلاء يحملون بطائق صحفية من وزارة الإعلام؟، هذا اللبس أسقط على المعتقلين تحت بند قضايا جنائية، فمن عليه تهمة وتم احتجازه وفقاً للقانون، قالوا عنه: صحفي، إعلامي، حقوقي؟!!، هذا لا علاقة له بالمهنية، أو بالصحافة، فتسميتهم المعتقلين بالصحفيين مغالطة واضحة ممن أيدوا العدوان.
القانون الخاص بالبث الفضائي والالكتروني حتى اللحظة لم ير النور، وكان قد طرح في مجلس النواب لإقراره لأغراض سياسية، وخلافات تتصل بالخلاف على فقرات كانت ضد المعارضة ما قبل 2011م مثلاً، ومن ثم تغيرات وجهة الخلاف على بعض الفقرات بعد 2011م، وأصبحت ضد النظام السابق، وبالتالي كان هناك مناكفات في الموضوع بشكل يرضي الجميع، ويوائم مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، ومراعاة لم يتم الخروج به من اتفاقات مستقبلية، بحيث يكون قانوناً مدنياً عادلاً لا يميل لأي طرف سياسي أو سلطوي.
نقابة الصحفيين
تناولت بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بأن نقابة الصحفيين مغلقة بسبب سياسي أو من قبل أنصار الله.. ؟
– كان هناك تجيير للموضوع ولقضية النقابة ونحن بدورنا تواصلنا مع الجهات المعنية، وأفادوا بأن إغلاق النقابة يتعلق بمشاكل شخصية، لم يتم تسديد أجور المبنى، رفع قضية في المحكمة، وتم إغلاقها بموجب القضاء، فليس لأنصار الله أي علاقة بالموضوع.
هل عملت الوزارة شيئاً لحل مشكلة النقابة؛ كونها مظلة للإعلام، بصفة عامة ومعنية بالإسهام في حل مشكلات العمل النقابي.. ؟
– نسعى للتواصل مع قيادة النقابة والجلوس معهم، ونوجه لهم نداء عبر صحيفة “الثورة” لمراجعتنا في الوزارة، ليتم الجلوس معهم ومناقشة أوضاع الصحفيين، وأوضاع البلد.. ولتكون النقابة حاضنة للعمل المهني الحقيقي لك الصحفيين اليمنيين بكافة توجهاتهم وأن تكون حكراً لطرف سياسي بعينه.
أخيراً
كلمة أخيرة.. تودون قولها.. ؟
– نقول للصحفيين: ً نحن مستعدون للجلوس مع الجميع، لتلبية متطلبات الجميع، حل مشاكل الصحافة، وضمان الحريات الكفيل بصون المصالح العامة والمواطنين، لنتعدى كل الخطوط الفاصلة والحزبية والطائفية، ونجعل اليمن قاسمنا المشترك، وأن الحرب والعدوان على اليمن أولها الإعلام..
