اليساريون يرفضون التقارب مع النهضة:

إخوان تونس يشكّكون في استمرارية الرباعي الحاكم

تونس/ وكالات
شككت حركة النهضة صاحبة الأغلبية البرلمانية في استمرارية الائتلاف الرباعي الحاكم وجاهرت بأن الخلافات العميقة التي تشق مكوناته تقف وراء تدني أدائه في معالجة الأوضاع العام بالبلاد فيما شدد راشد الغنوشي على أن الحركة “لن تتجرد من مرجعيتها الإيديولوجية”.
ويبدو أن النهضة اختارت قيادات جناحها السياسي للترويج إلى أنها غير راضية عن الأوضاع في محاولة للتنصل من مسؤوليتها ولـ”امتصاص” غضب الاحتجاجات الاجتماعية على تدني أداء الائتلاف الحاكم.
وأقر لطفي زيتون المستشار السياسي للغنوشي بوجود “شكوك في استمرار الرباعي الحاكم”، مشددا على أنه يشك في استمراريته في ظل التململ والنزاعات الداخلية التي يعيشها عدد من الأحزاب المشاركة في الحكومة”.
وقال زيتون الذي يوصف بـ”العقل السياسي للنهضة” في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أمس الاول:”إن هناك شكوكا في استمرار التحالف الرباعي في الحكومة”.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادي في الحركة عن “اهتزاز” الائتلاف الحاكم في ظل “استماتة الغنوشي في انتشال النهضة من مصير الأخوان في المنطقة العربية من خلال إشراكها في الحكم”.
وأرجع زيتون إمكانية اهتزاز الرباعي الحاكم إلى تدني شرعيته الانتخابية، ملاحظا أن “الحكومة مزكاة بـ160 صوتا في البرلمان، بينما لم يحصل قانون البنك المركزي سوى على 75 صوتا”.
وتفجرت الأزمة بين الرباعي الحاكم خاصة بين النهضة وحزب آفاق تونس خلال مصادقة البرلمان على القانون الأساسي للبنك المركزي الذي تم تمريره مؤخرا، بدعم من تحالف كتلتي النداء والنهضة.
وأثار تمرير مشروع قانون البنك غضب المعارضة الذي رأت في تمريره مؤشرا على سعي النهضة والنداء إلى “الهيمنة” على البنك، وتجريده من “استقلاليته” عن أية جهة كانت حكومية وخاصة.
والاثنين الما ضي انعقد لقاء ثنائي تشاوري بين النهضة والنداء بحضور كلّ من الغنوشي ونور الدين البحيري ونور الدين العرباوي ممثلين للنهضة ورضا بلحاج وحافظ قائد السبسي ورؤوف الخماسي ممثلين عن النداء.
ووفق ما جاء في صفحة الغنوشي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “تم خلال اللقاء ”تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا المتعلقة بالعمل الحكومي والتشاور في عدد من المسائل المتصلة بالوضع السياسي والاقتصادي في البلاد”.
واعتبر الغنوشي أنه “من المعتاد عقد اجتماعات ثنائية بن حزبين من الائتلاف الحاكم في غياب آخرين”، وذلك ردا على عدم حضور ممثلين عن حزب آفاق تونس في الاجتماع.
وبدت تصريحات رفيق عبدالسلام القيادي في النهضة تستبطن الإقرار بوجود “إشكالات” بين النهضة والعلمانيين وفي مقدمتهم حزب آفاق تونس، وقفت وراء الاجتماع في ظل حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد.
وقال عبدالسلام :إن اللقاء “كان بهدف التنسيق وتعزيز عمل الحكومة والائتلاف الرباعي خصوصا بعد وقوع إشكال خلال التصويت على قانون البنك المركزي وعدم تصويت عن.. أفاق تونس.
ووفق المعارضة العلمانية، جاء اللقاء الذي بادر به الغنوشي بنفسه وحضره لـ”تبرئة” النهضة من الغضب الشعبي الذي ارتفع منسوبه خلال هذه الأيام على الائتلاف في ظل غياب حلول عملية تنموية وسياسية لمشاغل التونسيين.
وتشدد القوى العلمانية المعارضة على أن النهضة “مستميتة” في المشاركة في الحكم” غير أنها بالمقابل “مستميتة في ألا تكون في الواجهة”، حتى لا تتحمل مسؤولية الفشل وما يترتب عنه من غضب شعبي.
وعلى الرغم من عدم مجاهرة قيادات النهضة فإن القوى العلمانية سواء منها المعارضة أو المشاركة في الحكم ترجع خلافاتها مع الحركة  إلى التناقض الصارخ بين مرجعيتها العقائدية والمرجعية المدنية.
وتطالب تلك القوى النهضة بمراجعة “وثيقتها العقائدية” التي تتبناها منذ تأسيسها عام 1981م وهي وثيقة تتناقض مع الدستور المدني للدولة.
غير أن راشد الغنوشي يشدد على أن “المرجعية الإيديولوجية للنهضة ليست بدعة جديدة في الديمقراطيات المعاصرة لأن هناك العديد من الأحزاب الديمقراطية العريقة ذات المرجعية الدينية .
ويرفض علمانيو تونس وفي مقدمتهم اليسار أي شكل من أشكال التقارب مع النهضة ما لم “تقطع نهائيا مع مرجعيتها العقائدية”، وتحترم دستور يناير الذي يعد مرجعية الدولة المدنية ويرفض نشاط الأحزاب على أساس ديني.
وتقول النهضة إنها تراهن على مؤتمرها القادم المزمع انعقاده خلال الفترة القليلة القادمة إنها ستعلن “حزبا سياسيا مدنيا” منفتحا على المشهد السياسي العام في البلاد بعيدا عن العمل العقائدي.