العدوان دمر 46مجمعا حكوميا في 18محافظة.. والخسائر الأولية 22.5 مليار دولار

لقاء/حمدي دوبلة

جعل العدوان السعودي استهداف المرافق الخدمية والحكومية المرتبطة بحياة المواطنين في صدارة قائمة بنك أهدافه الخبيثة.
وأوغل طيلة أيام وشهور العدوان التي تناهز الـ13شهرا في قصف وتدمير المباني الخاصة بأعمال السلطات المحلية في المحافظات والمديريات بصورة وحشية وغير مسبوقة مما تسبب في شل قدرة تلك السلطات عن أداء مسئولياتها إزاء المواطنين في عموم مناطق الوطن اليمني.
“الثورة” أجرت لقاء صحفيا مع القائم بأعمال وزير الإدارة المحلية  عبد السلام أحمد الضلعي والذي تحدث عن حجم الخسائر والأضرار الهائلة التي خلفها العدوان السعودي في مرافق الإدارة المحلية والتي بلغت تقديراتها الأولية أكثر من 22ملياراً و500مليون ريال وفقاً للإحصائيات حتى فبراير الماضي ناهيك عن قضايا أخرى ذات صلة بأداء الإدارة المحلية في ظل الظروف الراهنة وخططها المستقبلية.. فإلى نص اللقاء:

* ـ كم بلغ عدد المجمعات الحكومية لأجهزة السلطة المحلية التي استهدفها تحالف العدوان السعودي ، وما مقدار التكلفة التقديرية للخسائر ؟
– في البداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكافة القائمين على صحيفة الثورة، الصحيفة الرسمية الأولى في اليمن وأحد ابرز المنابر الإعلامية التي تتوسل الكلمة الصادقة والحقيقة المجردة في توعية وتعبئة الرأي العام في مجابهة تحالف العدوان السعودي الغاشم.. وفيما يتعلق بالسؤال .. نود التأكيد أن عدد المجمعات الحكومية لأجهزة السلطة المحلية المستهدفة من قبل تحالف العدوان السعودي الغاشم بلغت (46) مجمعا حكوميا، توزعت على (18) محافظة .. منها (12) مجمعا حكوميا خاصة بأجهزة السلطة المحلية للمحافظات، و(34) مجمعا حكوميا لأجهزة السلطة المحلية للمديريات، وهذه الإحصائيات حتى أواخر شهر فبراير الماضي.
ولأن أغلب المجمعات المستهدفة جرى تدميرها بصورة كلية، فإن التكلفة التقديرية للخسائر والأضرار تبلغ 22 ملياراً و 500 مليون ريال، لإعادة بنائها وترميمها، ما يفرض على الدولة في المرحلة القادمة أعباء مالية طائلة ..إلى جانب الآثار المترتبة على تدمير تلك المجمعات في تعطيل عمل أجهزة السلطة المحلية واستمرارية دورها في التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى تلف وضياع الوثائق والبيانات سواء أكانت خاصة بأجهزة السلطة المحلية أو المواطنين.
ولكي تتضح حجم الكارثة الناتجة عن العدوان الغاشم، ينبغي أن نشير إلى أن المجمعات التي جرى تدميرها تشكل ما يقارب نصف عدد المجمعات الحكومية التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية والبالغة (103) مجمعات حكومية للمحافظات والمديريات، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز نظام السلطة المحلية وتوفير البنية التحتية والمرفقية له.
* ماذا عن المشاريع المتعثرة أو المتوقفة، وكيف يمكن استئناف العمل فيها؟
– لا تزال هناك عدد من المشاريع الخاصة بالمجمعات الحكومية متعثرة وعددها (12) مجمعا للمديريات، تم توقيف العمل بها، لعدم صرف مستحقات المقاولين المنفذين للمشاريع، ولا يمكن استئناف العمل إلا بعد توفير الاعتمادات المالية وصرف مستحقات المقاولين.. ما يعني انه في الوقت الذي كنا نبحث فيه عن تمويل لاستئناف العمل بالمشاريع المتعثرة جاء العدوان ليضيف أعباء جديدة في استهدافه للمجمعات والمشاريع التي كانت جاهزة.
* كيف تقيمون مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية للعام الماضي 2015م ؟ وما هي المعوقات التي تواجه عملية التحصيل والتوريد؟
– الوزارة تتولى عملية متابعة تحصيل وتوريد الموارد العامة المشتركة وهذه من أهم الصلاحيات التي تمارسها الوزارة في إطار جهودها الهادفة إلى دعم ومساندة أجهزة السلطة المحلية، ومن ضمن هذه الموارد الرسوم على تذاكر السفر الجوية والرسوم على شركات الهاتف المحمول، ونسبة الـ 30 % من الموارد السنوية للصناديق المتخصصة… وخلال العام 2015 م بلغ مقدار ما تم تحصيله من هذه الموارد 8 مليارات و 595 مليوناً و 588 ألف ريال.. مقارنة بالمقابل للعام السابق 2014م والبالغ 12 ملياراً و 368 مليون ريال بنسبة نقص 31% .
وفيما يتصل بجانب الموارد المحلية للمديريات والموارد المشتركة على مستوى المحافظات، والتي تتولى المديريات تحصيلها، ويقتصر دور الوزارة على مراقبة وتقييم مستوى تحصيلها من خلال دراسة تقارير السلطات المحلية ومقارنتها بالمبالغ المقدرة .. فبحسب التقارير التي وصلتنا من ثمان محافظات فقط، فقد بلغ مقدار ما تم تحصيله خلال العام 2015م مبلغ 13 ملياراً و 611 مليوناً و 143 ألف ريال.. ومبالغ الإيرادات هذه تشمل الموارد الزكوية كونها موردا محليا ومشتركا على مستوى المحافظة إذ بلغ ما تم تحصيله منها خلال العام 2015م حوالي 10 مليارات و 500 مليون ريال، مقارنة بالعام السابق البالغ 15 ملياراً وبنسبة نقص 30%… ولا يمكن حاليا مقارنة ما تم تحصيله هذا العام من الإيرادات المحلية والمشتركة على مستوى المحافظات بالمقابل للعام السابق نظرا لأن بقية المحافظات لم توافنا بالتقارير المطلوبة.
وإجمالا فإن البيانات الإحصائية المتوافرة تؤشر إلى تدني تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية، بسبب ظروف الحرب والعدوان وآثاره الكارثية على مجمل النشاطات الاقتصادية في البلاد، وعلى عملية التحصيل والتوريد لاسيما أن المجمعات الحكومية للمحافظات والمديريات كانت ولا تزال أهدافا مستمرة لتحالف العدوان. بالإضافة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي وشحة المشتقات النفطية حالت دون إدخال المعلومات في قاعدة البيانات.. في حين أن هناك بعض الجهات لم تلتزم بتوريد النسبة المستحقة عليها وفقا لقانون السلطة المحلية ولوائحه لاسيما فيما يتعلق بجانب الموارد العامة المشتركة.
علاوة على ذلك فإن جزءا من الاختلالات في تحصيل الموارد المحلية للوحدات الإدارية، ليست ناشئة عن ظروف طارئة، إنما هي تراكمية منذ سنوات سابقة لأسباب وثيقة الصلة بضعف البنية المؤسسية والمرفقية والكادر البشري المكلف بعملية التحصيل خاصة على مستوى المديريات.. إلى جانب وجود تداخلات وتعارضات بين قانون السلطة المحلية ولوائحه وغيره من القوانين والتشريعات.