300مليون دولار حجم التقديرات الأولية لخسائر الجامعات جراء العدوان السعودي

لقاء/ إبراهيم الاشموري

حرص العدوان السعودي الأمريكي على ضرب ماضي وحاضر ومستقبل اليمن.. لذلك لم يكن بالأمر الغريب أن يجعل العدوان مؤسسات التعليم في رأس قائمة بنك أهدافه الخبيثة وأحدثت الغارات الوحشية على المدارس والمعاهد المهنية والجامعات الوطنية أضرارا بليغة لكن كل ذلك لم يفلح في كسر الإرادة الفولاذية لأبناء الشعب اليمني الذين صمدوا ببسالة منقطعة النظير أمام آلة القتل والتدمير وأصروا على مواصلة العلم في مختلف المؤسسات التعليمية غير آبهين للتهديدات الأمنية ليثبتوا للعالم كله عظمة وإباء وشموخ هذا الشعب الكريم.
الجامعات اليمنية ومؤسسات البحث العلمي والأكاديمي نالت نصيبا وافرا من غارات الحقد والوحشية ومع ذلك بقيت وفيًة لرسالتها الإنسانية العظيمة في خدمة العلم وتأهيل الإنسان.
الدكتور/عبدالله محمد الشامي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي يسلط الضوء في هذا اللقاء الصحفي مع “الثورة” على الكثير من القضايا المتصلة بالأداء العلمي والأكاديمي في اليمن في ظل العدوان والحصار وتداعياتهما السلبية على العملية التعليمية في الجامعات الوطنية وغيرها من المواضيع الخاصة بهذا القطاع الحيوي، فإلى نص اللقاء:

هناك معلومات تحدثت عن استهداف العدوان لـ17جامعة يمنية، هل هناك إحصائيات رسمية لتقييم الأضرار التي لحقت بالجامعات الوطنية جراء هذا الاستهداف وما حجمها؟
– مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية تعرضت لخسائر مادية كبيرة قدرت بملايين الدولارات وأضرار جسيمة في مبانيها وتجهيزاتها جراء استهدافها من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي الذي استهدف أكثر من عشر جامعات حكومية و12 جامعة أهلية في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات.
هذا الاستهداف تجاوز كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة التي تنص على تحييد المؤسسات التعليمية والمدنية أثناء الصراعات والحروب.
كما أن العدوان تسبب بخسارة مؤسسات التعليم العالي للطلبة الوافدين العرب والأجانب ومغادرتهم لجامعاتهم وعودتهم إلى بلدانهم، وزيادة تكاليف أجور أعضاء هيئة التدريس لتشجيعهم على الاستمرار في العملية التعليمية في الظروف الطارئة أثناء العدوان .
فضلا عن فقدان مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية لمعظم الأساتذة والعاملين معها الذين تم تدريبهم وتأهيلهم واكتسبوا خبرة كبيرة في العمل وتركهم لوظائفهم أو الاستغناء عنهم بسبب عدم قدرة هذه المؤسسات خاصة الأهلية منها على تحمل رواتبهم في ظل توقف نشاطاتها ، فضلاً عن ارتفاع تكاليف مدخلات العملية التعليمية من مستلزمات وأدوات ومواد وأجهزة وانعدامها أحياناً في السوق.
كيف تفسرون الاستهداف الممنهج من قبل طائرات العدوان للمؤسسات الأكاديمية تحديدا ومرافق التعليم العام بمختلف أنواعه وتخصصاته عموما؟
– الأضرار التي طالت مؤسسات التعليم العالي تكاد تشمل كل الجامعات، حيث تعرضت جميعها للتدمير الممنهج وكان أولها القنبلة التي أسقطت على جبل عطان والذي نتج عنها تدمير لمعظم الجامعات الخاصة.
كما أن الجامعات الحكومية أيضا تعرضت لتدمير ممنهج أيضا طال جامعة عمران وصعدة وجامعة صنعاء وجامعة الحديدة وجامعة ذمار وجامعة تعز والبيضاء وإب وقد وصلت التقديرات الأولية للخسائر المادية إلى 300مليون دولار كما تم إقفال الجامعات في عدن وحضرموت وكلية أبين وشبوة والضالع ونهب بعضها من قبل عناصر القاعدة.
هل وضعتم خططاً وتصورات لضمان سلامة الطلبة في الجامعات من مخاطر القصف الجوي أثناء العملية التعليمية المتواصلة وكذا للحفاظ على محتويات ووسائل هذه المرافق الأكاديمية؟
– المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الطلاب من العدوان كبيرة خصوصا وقد حاول إيقاف العملية التعليمية أكثر من مرة من خلال القصف الممنهج للجامعات الحكومية والخاصة لكن إرادة الجميع طلاباً وأكاديميين وقيادات تعليمية كانت في مواصلة التدريس ومواجهة العدوان وهزيمته عبر استمرار العملية التدريسية ومع ذلك فقد طالبنا الجامعات بوضع الحلول والمعالجات المناسبة مع اقتراح البدائل الممكنة لاستئناف الدراسة في مبان بديلة عوضا عن المباني المدمرة والمتضررة ووضع خطط طوارئ لمواجهة أي قصف أو عدوان محتمل .
هناك الكثير من الأحاديث التي قيلت وحتى منذ ما قبل الثورة الشعبية 21سبتمبر ولا تزال إلى اليوم عن فساد كبير في مجال الابتعاث والمنح الخارجية نريد وضعنا أمام الحقيقة في هذا الجانب وما هي الآليات والمعالجات التي تمت في هذا الإطار؟
– الوزارة تسعى جاهدة إلى استعادة المصداقية وتقوية النزاهة في مؤسسات التعليم العالي والتصدي للفساد الذي تغلغل فيها لسنوات طويلة وذلك من خلال تفعيل قانون البعثات والمنح الدراسية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال الإعلان عن منح التبادل الثقافي عبر المنافسة والمفاضلة ليتاح للجميع فرصة التقدم للحصول على مقاعد وبحسب التخصصات ذات الأهمية وتطبيقا لمبدأ الشفافية والمساءلة والحفاظ على المال العام اتخذنا مجموعة من الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المتعثرين والمنقطعين منها تصحيح الاختلالات وضبط عملية الابتعاث والتي قطعت شوطا كبيرا في الوزارة حيث أسفرت عن التنزيل النهائي لـ 1795 طالبا وطالبة من الربع الاول 2015 م وحتى الربع الأول 2016م كونهم خريجين أو منقطعين أو متجاوزين للمدة القانونية للإيفاد أو متعثرين لأكثر من عام دراسي وفقا للأسس والمعايير الواردة في قانون البعثات ولائحته التنفيذية وبتكلفة إجمالية تجاوزت ستة عشر مليون دولار تم تحقيقها كوفورات للخزينة العامة للدولة نتيجة ذلك .
وفيما يتعلق بالملحقيات الثقافية في الخارج فقد طالبنا الملحقين الماليين والثقافيين السابقين والحاليين بضرورة إخلاء ما عليهم من عهد مالية متراكمة والتي وصلت إلى 34مليار ريال ما لم فسنتخذ ضدهم الاجراءات القانونية وقد بدأت بعض الملحقيات موافاة الوزارة بتقارير لإخلاء العهد .كما تم مطالبة الملحقيات بتوفير بيانات للطلاب الدارسين في الخارج بهدف التعرف على وضعهم الدراسي وتنزيل المتعثرين والمنقطعين وتم إيقاف موازنة الملحقيات التي لم تقم بتوفير تلك البيانات الأكاديمية للطلاب.
ماذا تم بخصوص شكاوى الدارسين في الخارج من عدم استلام مستحقاتهم المالية؟
– بخصوص مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج فنحن نعمل جاهدين على أن تصل إليهم في الوقت المناسب وفي بداية كل ربع رغم غياب التعاون الجاد من الملحقيات بتوفير البيانات للطلاب الدارسين وإخلاء العهد أولا بأول، فالوزارة تقوم بدورها ومسؤولياتها القانونية في متابعة أوضاع الطلاب المبتعثين أولاً بأول ،وقامت بتنزيل الطلاب المنقطعين والمتعثرين رغم المشاكل والمعوقات التي تواجهها نتيجة ضعف مستوى أداء الملحقيات الثقافية والمالية بسفارات بلادنا في الخارج كما اعتمدت الوزارة آلية واضحة وشفافة ومتساوية طبقت على الجميع دون استثناء وتم مراجعة بيانات الطلاب المبتعثين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من خلال لجنة مشتركة حيث يتم البت بالتظلمات وطلبات التمديد والإعادة وفق معايير واضحة وبصورة جماعية وتقوم الوزارة بإرسال محاضر اللجنة ونتائج البت إلى جميع السفارات والملحقيات ونشر نسخة منها في لوحة الإعلانات بالوزارة .
كما أن الوزارة في الوقت الذي تحرص فيه على تطبيق القانون على الجميع فإنها ستبدل أقصى جهودها من اجل خدمتهم ورعايتهم وتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .
ونوضح هنا بأن الوزارة قامت خلال الأسابيع الماضية بتحويل المستحقات المالية للطلاب والطالبات المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الأول 2016 م عبر البنك المركزي اليمني إلى حسابات السفارات والملحقيات الثقافية اليمنية في الخارج والذي بلغت التكلفة الإجمالية لمستحقات الربع الأول 2016م للطلاب المبتعثين في 37 دولة شقيقة وصديقة مليارين و151 مليون ريال وكان تأخير التعزيز المالي لدى وزارة المالية لأسباب خارجة عن إرادة وزارة التعليم العالي.
قامت الوزارة مؤخراً بإغلاق عدد من الجامعات والكليات الأهلية والخاصة ماهي المعايير التي على ضوئها تم إغلاقها وهل حددتم المعايير لمنح تصاريح مزاولة القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم العام والجامعات .؟
– عملنا على مراجعة أوضاع الجامعات الخاصة التي فتحت خلال فترة ما سمي بحكومة الوفاق والتي أنشأت بطريقة مخالفة للقانون وتم إصدار قرارات بإغلاقها بالاعتماد على تقارير لجان متخصصة من مجلس الاعتماد الأكاديمي والمجلس الطبي الذي أوصت بمخالفة هذه الجامعات للقانون وأوصت بإغلاق 12جامعة و40برنامجاً وقد تم الاستعانة بالسلطات القضائية لتنفيذ القرارات كما قامت الوزارة بإعداد دليل لمتطلبات إنشاء جامعات خاصة هو الأول من نوعه وفيه يتم تحديد الخطوات اللازم اتخاذها من قبل أي مؤسس يريد فتح جامعة.
-وفيما يتعلق بالجامعات المتبقية فقد اوقفت الوزارة برامج التعليم عن بعد ومكاتب التنسيق والدراسات العليا خصوصا وانها مخالفة للقانون وصدرت توصيات بإغلاقها وبالتالي أصدرت الوزارة قرارات بإغلاقها.
وتم الزام الجامعات الخاصة بتوفير ضمان 10 %من رأس المال الذي نص عليه قانون الجامعات وقد قدمته بعض الجامعات والأخرى في طريقها لتوفير الضمان.
وكذلك إيقاف التصديقات على الشهادات الصادرة من الجامعات الخاصة حتى توفر البيانات الخاصة بالتعليم عن بعد ومكاتب التنسيق وتسدد ماعليها من مديونية للوزارة ومازال التوقيف مستمراً وقد بدأت بعض الجامعات تسدد ما عليها من مديونية وتقدم بيانات عن أنشطتها خصوصا الدراسات العليا والتعليم عن بعد ومكاتب التنسيق.
ماذا عن المعالجات لمشكلة الطلبة في الجامعات التي تم إغلاقها بشكل عام والحاصلين على منح من التعليم العالي للدراسة في تلك الجامعات بشكل خاص ؟
– فيما يتعلق بطلاب الجامعات المغلقة تم تحويلهم الى جامعات خاصة اخرى.
ما هي الإجراءات المتخذة لمراعاة ظروف الطلاب في هذه المرحلة الاستثنائية ؟
– تم مراعاة ظروف الطلاب وتقديم التسهيلات والتخفيضات المناسبة لهم كواجب إنساني وأخلاقي نظرا للظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان السعودي حيث تمت عدة لقاءات واجتماعات لقيادات الوزارة مع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وتم الخروج بعدد من القرارات أهمها.
– تخفيض 30 %من الرسوم الدراسية لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة وسداد الرسوم بالعملة اليمنية ووفق صرف السعر الرسمي للبنك وعدم إخراج الطلاب من القاعات أو حرمانهم من الامتحانات واعتماد نسبة 5% من المقاعد الدراسية في الجامعات الحكومية لمحافظات صعدة والجوف وعمران وحجة ونفس النسبة لأبناء الشهداء إلى جانب اعتماد مقاعد ومنح خارجية لأبناء القوات المسلحة واللجان الشعبية بنسبة 10%.
ماهي أبرز ملامح ومحددات الخطة المستقبلية لتطوير قطاع التعليم العالي خلال المرحلة المقبلة؟
– تم إنجاز الكثير من القضايا والملفات على مستوى الوزارة وهناك ماهو في طريقه للانجاز ولعل ابرز هذه الخطوات الرامية لتطوير هذا القطاع استعادة المصداقية وتقوية النزاهة في مؤسسات التعليم العالي والتصدي للفساد الذي تغلل فيها لسنوات طويلة وذلك من خلال تعيين قيادات جديدة على مستوى الوزارة والجامعات تتمتع بالنزاهة والكفاءة وتملك القدرة على إدارة سياسات الإصلاحات ويمكن أن تؤتمن على تولي مهام النهوض السريع بسياسات الإصلاح وكذلك تم تفعيل دور مركز تقنية المعلومات التابع لوزارة التعليم العالي حيث تم اختيار إدارة جديدة له وعبر الإعلان والمفاضلة للمتقدمين ويتوقع استكمال عملية الربط الشبكي لبعض الجامعات وتدريب فرق لجامعات أخرى إلى جانب اعتماد المنهج العلمي المخطط في تنفيذ السياسات التي تم اعتمادها على مستوى الوزارة والجامعات عبر خطط ومصفوفات مزمنة وبناء على أهداف واضحة وقد قطعت الوزارة والجامعات شوطا متقدما ويتم النزول الميداني للجامعات من قبلنا للتأكد من مدى تنفيذ ذلك على ارض الواقع وبالوثائق وقياس الأثر عبر المستفيدين ومتلقي الخدمة وفي سبيل ذلك تم تعيين وكيل لقطاع التخطيط والسياسات الذي يعكف على متابعة وتقييم مدى الانجاز في تلك الخطط إضافة إلى انجاز مشروع الهيئة الوطنية للابتعاث والمنح الخارجية والتي من خلالها سيتم توحيد نافذة الإيفاد لكل الوزارة وفق دراسة لحاجات التنمية ومتطلبات التطور المعرفي وقد أرسل المشروع إلى وزارة الشؤون القانونية لإصدار قرار الإنشاء.
وكذلك تفعيل قطاع البحث العلمي بالوزارة من خلال تعيين وكيلاً جديداً الذي يعكف الآن على إعداد خطة للبحث العلمي بالشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث وفق خطة بحث وطنية تعتمد على حاجات التنمية واستكمال إنشاء صندوق دعم البحث العلمي الذي صدر به قرار من المجلس الأعلى للتعليم العالي والذي اعتمد 1%من الدخل القومي لدعم البحث العلمي، أما الجانب المالي فقد رسخت الوزارة مبدأ الشفافية المالية من خلال الإعلان عن المصرح المالي وميزانية الوزارة وطرق الصرف للإيرادات وأين تصرف تلك الموارد وتعليقها في لوحة الإعلانات أمام مدخل الوزارة وتعد هذه الخطوة الأولى التي تقوم بها وزارة التعليم العالي من بين سائر الوزارات .
كذلك تم تفعيل الجانب الرقابي للإدارة العامة للمراجعة الداخلية بإصدار قرار تكليف لها للقيام بالآتي:
– مراجعة كشوفات الاستحقاقات من حوافز ومكافآت وبدل انتقالات.
– مراجعة استمارات الصرف المالية المفاجئة والسابقة واللاحقة وتقديم الملاحظات بشأنها بالإضافة إلى مراجعة حركة الصندوق والصرف وحوافظ التوريد للإيرادات.
– مراجعة عمل لجان العهد ولجان التصفية ولجان التسوية والعهد المقيدة طرف السفارات والملحقيات.
– مراجعة ملفات وإجراءات ترشيح الطلاب لمنح التبادل الثقافي ومراجعة كافة أوليات الترشيح وتحديد الطلاب المتعثرين والمنقطعين.
-متابعة ومراجعة وضع الطلاب الموفدين من الخارج لليمن ومدى استيفاءهم للشروط وبرو توكلات التعاون مع بلدانهم وفي ذلك تم إشراك الأمن القومي أضف إلى ذلك قيام الوزارة وعبر المجلس الأعلى للتعليم العالي بإقرار مادة الثقافة الوطنية كمدخل لتنمية الثقافة الوطنية وتنمية قيم الولاء لله والانتماء للوطن وتم تشكيل لجنة لإعداد المادة هذا الى جانب إقرار مادة الصراع العربي الإسرائيلي كمتطلب إجباري على طلاب الجامعات الحكومية والخاصة وتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص وسيتم العرض على المجلس الأعلى للتعليم العالي للموافقة.
– ومن الإجراءات المتخذة في هذا الجانب تم الإعلان عن تشكيل مجلس الاعتماد والجودة وقد تقدم عدد كبير من الأكاديميين لشغل عضوية المجلس الذي يرتكز دوره على مراقبة الجامعات وتقييمها ونحن بصدد الإعلان عنه قريبا.
-وفيما يتعلق بالجامعات الحكومية فقد اعدت خطط ومصفوفات لعملها المستقبلي ووضعت اللوائح المالية والإدارية للقضاء على الفساد المالي والإداري وقامت بتنزيل مرتبات الأكاديميين المنقطعين والذي حقق هذا الإجراء وفورات كبيرة وبالملايين على مستوى كل جامعة كما انتظمت الدراسة في كل الجامعات بعد ان أوقفت مرتبات الأكاديميين المنقطعين.
– ومن ضمن هذه الإجراءات أنشأت الجامعات قاعدة بيانات للأكاديميين والإداريين وانجزت المسح الوظيفي كذلك إعلان معظم الجامعات عن موازناتها المالية للأكاديميين والطلاب والمجتمع تطبيقا لمبدأ الشفافية وهذا الإجراء يعد الأول في تاريخ الجامعات إضافة إلى إنجاز كثير من الجامعات توصيف المقررات والمناهج وفق طرق وأساليب علمية متطورة.
-كما خاطبنا الجهات الرقابية ممثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بضرورة أن يكون شريكاً فعلىاً للوزارة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم الحق والعدل والمساواة.
كل ذلك يتم في ظل ظروف مالية صعبة للوزارة والجامعات وعدم تعاون من الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المالية.