الثورة/ عبدالقدوس طه
* نددت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي باستمرار صفقات الاسلحة الاوروبية للنظام السعودي على الرغم من قرار البرلمان بحظر بيع الأسلحة للمملكة السعودية ، جراء العدوان الذي تشنه على اليمن وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
وقالت المتحدثة باسم حزب الخضر الالماني في البرلمان الاوروبي ونائب رئيس المجلس الأوروبي لحقوق الانسان ” بارابارا لوخبيلر ” ، في مقال نشرته أمس بصحيفة نويس دويتشلاند الالمانية بعنوان ” اوروبا مستمرة بصفقاتها القاتلة” إن الدول التي تنقل الاسلحة للنظام السعودي ضالعة في جرائم الحرب.
وهاجمت حكومات الدول الأوروبية المصدرة للأسلحة من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ، معتبرة حكومات تلك الدول متورطة مع النظام السعودي في جرائم وانتهاكات القانون الدولي وخرق للوائح وقوانين الاتحاد الاوروبي.
واتهمت المسؤولة الاوروبية دول الاتحاد الاوروبي قائلة : الاتحاد الاوروبي مستمر في تصدير منتجاته القاتلة وشركات الاسلحة الأوروبية مستمرة وبكل سرور في نقل الاسلحة للسعودية .
وأضافت أن المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين قال في تقرير واضح تماما حول الحرب التي يقودها حكام الرياض منذ عام على اليمن : تسبب السلاح الجوي السعودي في مجزرة في اليمن. قتل أكثر من 4000 مدني في هذه الحرب، لأن الجنود السعوديين وحلفاءهم لم يستثنوا حتى المستشفيات والمدارس والأسواق والموانئ ومخيمات اللاجئين. هرب من هذه الحرب مليونان وتحدثت الأمم المتحدة عن 119 عملية انتهاك للقانون الدولي ارتكبها التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية أثناء شن الغارات الجوية.
وأكدت باربارا لوخبيلر : من ينقل الأسلحة للنظام السعودي بالرغم من كل هذا، فهو لا شك يجعل من نفسه شريكا له في جرائم الحرب. الاتحاد الأوربي مستمر في تصدير منتجاته القاتلة إلى المملكة وحلفائها. باعت الشركات البريطانية للسعوديين منذ بداية الهجمات أسلحة بقيمة ثلاثة مليارات يورو. وقدم الفرنسيون الدبابات لها. وكذلك وزارة الاقتصاد الألمانية على الرغم من التصريحات المتناقضة لوزيرها، لم تبد مطلقاً أي تراجع في عمليات التصدير. ففي منتصف شهر مارس، أكد وزير الاقتصاد زيغمار غابرييل أن شركة إيرباص ستنقل للمملكة العربية السعودية 23 طائرة هليكوبتر ذات تقنية عسكرية”.
وقالت : بالإضافة إلى ذلك، تسلمت دولة قطر، شريك الرياض في الحرب على اليمن، دبابات ليوبارد. وجنود الإمارات العربية المتحدة، الذين يشاركون زملاءهم السعوديين في إطلاق النار على المدنيين اليمنيين، حصلوا مؤخراً على بنادق أوتوماتيكية جديدة ورشاشات من شركة هولكر & كوخ الألمانية. وينتشر في الوقت الحالي وبدون رقابة عدد لا حصر له من البنادق الهجومية التي حصل السعوديون على رخصة تصنيعها من ألمانيا منذ العام 1969 من شركة هولكر & كوخ. لكن في الوقت الحالي، حتى غابرييل، أدرك أن مثل هذه التحالفات في بلد يجلد منتقديه وينفذ فيهم حكم الإعدام، لا يمكنها تشجيع الديمقراطية. وعمل على حظر توريد قطع الغيار للازمة لإنتاج بنادق G36″.
وحذرت باربارا لوخبيلر من عقد الصفقات مع الأنظمة الاستبدادية مثل تلك التي يقودها السيسي أو السعوديين “أنظمة لا تخلق الاستقرار” ، معتبرة أن من يزودهم بالقوارب العسكرية والغواصات والبنادق والطائرات بدون طيار فهو يلعب بالنار ،حسب قولها.
وشددت المسؤولة الاوروبية “باربارا لوخبيلر” : يجب على نواب دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن يأخذوا على محمل الجد مسالة ضمان عدم تصدير المدافع الرشاشة ولا طائرات الهليكوبتر ولا الدبابات لا لمصر ولا المملكة السعودية أو دولة الإمارات المتحدة. ويجب أن تصب قراراتهم في قانون ملزم بالمبادئ التوجيهية والالتزام بموقف موحد في نهاية المطاف. لأن من يربط مسألة إنهاء الصفقات المميتة بحسن النوايا، هو خاسر.