انترست: انسحاب السعودية بهزيمة خيار افضل من تسارع الانهيار

الثورة نت / 

كشفت صحيفة ناشيونال انترست حجم الخسائر اليومية التي يتكبدها النظام السعودي جراء الحرب العدوانية على اليمن.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الثلاثاء ،” القوة العسكرية لماذا لاتستطيع السعودية فرض هيمنتها” ان النظام السعودي يتكبد ٢٠٠ مليون دولار يوميا جراء الحرب على اليمن ،

مشيرة الى ان المملكة ورطت نفسها في سياسة حافة الهاوية نتيجة العمليات العسكرية التي تقودها منذ مارس العام الماضي. واوضحت الصحيفة ان تكلفة الحرب سببت عجز مالي وانهيار متسارع للاقتصاد السعودي.

واشارت الى ان السعودية تعد المستورد الاكبر للاسلحة في العالم حيث وصل حجم الاستيراد والانفاق العسكري عام ٢٠١٤ بلغ ٦٤ مليار درلار انفقتها الرياض في صفقات طائرات وصواريخ موجهه وانظمة دفاعية ، كما ان الانفاق العسكري للرياض في العام 2015، ارتفع بنسبة 275% ورات الصحيفة ان المملكة لاتستطيع تحمل تكاليف الانفاق المرتفع وفي نهاية المطاف سيكون الانسحاب من اليمن بهزيمة السعودية خيار افضل لتفادي مصير الانهيار الذي بداء يعصف بالنظام السعودي.

واكدت الصحيفة: يبدو أن المملكة السعودية قد ورطت نفسها في سياسة حافة الهاوية التي يصعب التراجع عنها. ولكن محاولتها إظهار وكأنها القوة العسكرية المتفوقة في المنطقة والمسيطرة على الشؤون الإقليمية قد تنتهي في وقت قريب.

وقالت “ناشيونال انترست” :تتكبد الرياض تكلفة تقدر بـ200 مليون دولار يوميا نتيجة لعملياتها العسكرية في اليمن وهي التكلفة التي لا يستطيع الاقتصاد السعودي المتردي تحملها في الوقت الراهن. وهناك مثال مواز يكمن في الإنفاق العسكري المرتفع للولايات المتحدة أثناء حرب العراق والذي بلغ إجمالا 2 تريلليون دولار بما يعادل 4.75% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2011.

واضافت :في نهاية المطاف فقد اختارت الولايات المتحدة الانسحاب وترك ملف العراق ، ويمكن للمرء أن يتساءل هنا إذا ما كان هناك مصير مماثل ينتظر السعوديين في اليمن.

واوضحت :هناك مجال آخر للقلق بشأن مخاطر التدخلات العسكرية للرياض ، المملكة تحافظ على استيراد المعدات العسكرية الأجنبية، من طائرات مقاتلة متعددة المهام إلى صواريخ موجهة ما جعلها المستورد الأكبر للأسلحة في العالم في عام 2014، بمجموع نفقات دفاعية بلغ 64 مليار دولار.

وخلال الفترة بين عامي 2011 إلى 2015، ارتفعت النفقات العسكرية للرياض بنسبة 275% بالمقارنة بالسنوات الخمس السابقة. هذا هو جزء من الاتجاه العام لشراء الأسلحة في بلدان الشرق الأوسط التي شهدت ارتفاعا في مبيعات الأسلحة بنسبة 61% خلال نفس الفترة.

وتسألت : ما إذا كانت دولة مثل المملكة السعودية يمكنها أن تؤكد هيمنتها الإقليمية العسكرية اعتمادا على الأسلحة المستوردة .

وتابعت المملكة السعودية لا تقوم بإنتاج أي أسلحة كبيرة أو منظومات للأسلحة وهو ما يجعلها دوما عروضا لضغوطات المصدرين لاسيما في أوقات الأزمات العسكرية الإقليمية.

ومن الأمثلة على ذلك قرار البرلمان الأوروبي مؤخرا الدعوة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الرياض بسبب التداعيات الإنسانية للحملة العسكرية التي تقودها ضد اليمن.