فورين بوليسي:السعودية ترتكب جرائم حرب في اليمن

الثورة نت/..
اتهم باحثون في منظمة العفو الدولية السعودية بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وشددوا على ضرورة وقف الدول الغربية تسليح السعودية واجراء تحقيق بالانتهاكات التي ارتكبتها الاخيرة في حربها على اليمن.هذا فيما اعرب سياسيون بريطانيون عن سعادتهم بعد استعادة الجيش السوري لمدينة تدمر، مشددين على ان تنظيم داعش هذا يشكل خطرًا أكبر بكثير من نظام الاسد.

الباحثة بالملف اليمني في منظمة العفو الدولية رشا محمد كتبت مقالة نشرتها مجلة “فورين بوليسي” بتاريخ الخامس والعشرين من آذار/مارس الجاري حملت عنوان “السعودية ترتكب جرائم حرب في اليمن”، وقد شددت فيها على ان ضحايا الحرب في اليمن هم في الغالب مدنيون، رغم ما تقوله السعودية وحلفاؤها ان هدف الحرب هو ضرب الحوثيين والجماعات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
واشارت الكاتبة الى ان مئات المدنيين قتلوا اثناء نومهم او خلال ممارسة نشاطهم اليومي اثر الغارات الجوية، بينما تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية اخرى تزويد السعودية والتحالف الذي تقوده في اليمن بالاسلحة والدعم اللوجستي.
وشددت الكاتبة على انه ورغم مرور عام على الحرب، فمن غير الواضح من هو الطرف الذي ينتصر. وقالت ان السعودية وحلفاءها “يزعمون” بانهم استعادوا السيطرة على ما يزيد عن ثمانين بالمئة من اراضي البلاد، لكنها اضافت ان الحوثيين لا زالوا يسيطرون على معاقل اساسية مثل صنعاء واب وتعز.كذلك لفتت الى ان جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش تتقدم في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وتستغل الفراغ الامني من اجل تعزيز وضعها. وعلى ضوء كل ذلك شددت على ان المدنيين اليمنيين هم “الخاسر الاكبر”.
ولفتت الكاتبة ايضاً الى الغارة الجوية السعودية الاخيرة التي استهدفت سوق الخميس في شمال اليمن، والتي أدت الى مقتل 106 مدنياً بينهم 24 طفلاً. على ضوء ذلك اعتبرت ان الحقائق تتحدث عن نفسها وبالتالي لا يمكن اعتبار الادلة على ارتكاب انتهاكات لقانون حقوق الانسان الدولي بانها مجرد اشاعات. وقالت ان الهجمات مثل تلك التي استهدفت سوق الخميس اصبحت امراً اعتيادياً للمدنيين في اليمن.
الكاتبة اشارت الى ان رد التحالف الذي تقوده السعودية على التقارير التي تتحدث عن قتل المدنيين بشكل غير قانوني دائماً ما يكون بتكرار القول ان الضربات الجوية تستهدف المواقع العسكرية فقط. الا انها شددت على ان الوضع على الارض يقدم رواية مختلفة تماماً، مضيفة انه ومع كل ضربة جوية “غير قانونية” يتضح اكثر فاكثر ان السعودية وشركاءها في التحالف اما أنهم لا يبالون باحترام القانون الانساني الدولي، او هم غير قادرين على الالتزام بالقواعد الاساسية المتعلقة بهذا القانون.
واشارت الكاتبة الى انه وعلى الرغم من كل ذلك، تواصل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ابرام صفقات بيع السلاح مع التحالف الذي تقوده السعودية – وعلى ما يبدو “دون ان يرف لهما جفن”. ولفتت الى ان وزارة الحرب الاميركية ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سمحت بابرام صفقات سلاح مع السعودية بقيمة ما يزيد عن 35.7 مليار دولار.كما اوضحت ان ذلك يشمل اعلان صفقة بيع سلاح اميركي بقيمة 1.29 مليار دولار في شهر تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي تحصل بموجبه السعودية على 18,440 قنبلة و1,500 رأس نووي.كذلك اضافت ان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومنذ توليه منصبه قد اشرف على بيع سلاح الى السعودية بقيمة ما يزيد عن 9 مليارات دولار، بما في ذلك قرابة 4 مليارات دولار منذ بدء الحرب على اليمن،  حسب ما افادت احدى المنظمات غير الحكومية البريطانية.
وقالت الكاتبة انه وبغض النظر عما اذا كانت السعودية وحلفاؤها حصلوا على هذه الاسلحة التي تستخدم في اليمن قبل بدء الحرب هناك، فان الدول التي قامت بتزويد هذه الاسلحة هي امام مسؤولية الضمان بان الاسلحة هذه لا تسهل ارتكاب الانتهاك في مجال القانون الدولي.
كما شددت على وجوب المحاسبة حتى في حال كانت العمليات العسكرية في اليمن توشك على الانتهاء. واضافت انه يجب وضع اولوية لحماية مصالح المواطنين اليمنيين العاديين على المدى الطويل، وكذلك على ضمان وقف الاعمال المروعة التي تحصل منذ بدء الحرب، اضافة الى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقالت ان الوفيات بين المدنيين لن تنتسى، حتى اذا ما انتهت هذه الحرب.
كذلك حثت كافة الدول على التحرك فوراً لضمان عدم تزويد اي من الاطراف المتحاربة في اليمن على السلاح والتجهيزات العسكرية،سواء بشكل مباشر او غير مباشر.كما حثت هذه الدول على بذل قصارى جهدها من اجل ضمان اجراء تحقيق دولي مستقل بكافة الانتهاكات.

*موقع العهد