الثورة نت /
أحالت اللجنة الرقابية العليا قضية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في إطار مشروعها الوطني في مكافحة الفساد.
وتتضمن القضية شبهة فساد بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بخصوص مخالفات مالية وإدارية قام بها مسؤولين في قطاع الهيئة للشئون المالية والإدارية.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه وبعد دراسة المستندات تبين أن هناك مخالفات تندرج ضمن قضايا الفساد التي تستوجب المتابعه والمحاسبة.
وأكدت اللجنة ضرورة قيام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بصفتها الجهة المختصة، التصرف بما يلزم وتحديد المسئولية التقصيرية وحجمها ونوعها واتخاذ الإجراءات بما من شأنه الحفاظ على المال العام من الأيادي العابثة.
سبأ