“الرقابة والمحاسبة” يحذر من “التساهل والتسيب”

قضايا وناس/ وائل شرحة

■ حذر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفروعها بعموم محافظات الجمهورية من التسيب والتساهل في أراضي وأملاك الدولة وعدم التقيد والتصرف وفقا للوائح والقوانين.. مشددا على ضرورة وقف إجراءات التصرف في عقارات الدولة وتسجيلها باسم الغير في السجل العقاري.
وحمل الجهاز المركزي، في مذكرة رسمية حصل “قضايا وناس” على نسخة منها، وجهها للهيئة ومكاتبها بالمحافظات، المسؤولية القانونية في أي أضرار لحقت أو ستلحق بمصالح الدولة وممتلكاتها.
وجاءت توجيهات الجهاز بعد ان اطلع على عدد من الوثائق الصادرة من فرع هيئة الأراضي بالحديدة تبين العديد من المخالفات والتصرفات غير القانونية في حق أراضي وعقارات الدولة منها بحسب مذكرة الجهاز المركزي” إصدار عدد من عقود التعويضات العينية بمساحات كبيرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم “21” لسنة 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية والقانون رقم “1” لسنة 1995م بشأن الاستملاك للمنفعة العامة”.
وأكد الجهاز احتفاظه بحقه القانوني بمراجعة كافة التصرفات والإجراءات الصادرة بشان أراضي وعقارات الدولة في كافة فروع الهيئة وفقا لقانون الجهاز رقم “32” لسنة 1992م ولا ئحته التنفيذية.
من جانبه أكد الوكيل الأول للهيئة العامة للأراضي أنيس باحارثة وجود مساعٍ لتمرير معاملات وتسجيل عقاري بمساحات كبيرة تقدر القطعة الواحدة منها بمليون متر تقريبا من أراضي الدولة تقع على شواطئ البحر بمحافظة الحديدة ومنها شاطئ الدريهمي وغيرها من المناطق الأخرى.
يشدد باحارثة عبر ملحق “قضايا وناس” على ضرورة قيام النائب العام والأجهزة الرقابية “هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمحاربة ومناهضة الفساد بمسؤولياتهم الوطنية والقانونية المتمثلة في منع تمرير هذه المخالفات.
ويوضح الوكيل الأول بأنه سبق وتم تشكيل لجان للنزول والتأكد من قبل الهيئة وأنه تم إحالة عدد من قيادات وموظفي فرع الهيئة بالحديدة إلي النيابة لقيامهم بالتفريط بأراضي الدولة تقدر قيمتها بمئات الملايين.. لافتا إلى وجود تواطأ مع النهابين من قبل بعض المكلفين بمتابعة القضايا من قبل الهيئة لدى النيابات والمحاكم المختصة.. متوعدا بمحاسبة المتخاذلين والمتواطئين مع ناهبي أملاك الدولة التي أكد بأنه لن يسمح بسقوطها.