امتدادا لخيبات تخصيص تعهداتهم لليمن

“المانحون” يخلفون وعودهم لليمنيين في 2015م

2015م شهد نجاح اليمنيين في الاستغناء عن دعم الكهرباء باعتمادهم الطاقة الشمسية
* لم تسجل أي أنشطة للمانحين في اليمن خلال العام 2015م على الرغم من أنه يصنف أكثر الأعوام افتراضا لحاجة المساندة من المانحين لكن السياسية لعبة دورا كبيرا في هذا فقد جمد المانحون أنشطتهم بطلب من دول تحالف العدوان وتركوا اليمنيين من دون أي مساعدات وهم من يطلقون على انفسهم “شركاء اليمن في تنميته”.
يؤكد الخبراء أن عام 2015م ((يعتبر عاماً مليئا بالتحديات التنموية والتي عادة ما يعمل المانحون في مجالها لكنهم نكثوا بوعودهم ولم يسجل لهم أي فضل في تنفيذ أو تمويل أي مشروع رغم ارتفاع نسبة التخصيصات للتعهدات الخارجية إلى مايقرب من 96% مع انتهاء العام 2014م وبذلك يكون سجل التعاون معهم مخيباً للآمال بقوة)) .
وبالمقابل لم يكن اليمنيون يأملون الكثير من المانحين خصوصا دول ما تسمى ((مجموعة أصدقاء اليمن ))فطوال اكثر من 8سنوات على تأسيس هذا التكتل لم يحقق اقتصاديا شيئا يذكر, وعقب عشرات الاجتماعات في مدن عربية وأجنبية ظلت التعهدات تصطدم بشروط سياسية واقتصادية لم يكن الوضع السياسي في اليمن مواتيا لتنفيذها خصوصاً تلك المتعلقة بالدعم ومحاربة الفساد والشراكة مع القطاع الخاص.
ولم يكن سير التقدم في تخصيص تعهدات المانحين لليمن والبالغة نحو 7.9 مليار دولار في مؤتمري المانحين في الرياض وأصدقاء اليمن في نيويورك لدعم المرحلة الانتقالية في اليمن وتمويل برنامج الاستقرار والتنمية كبيرأ فمستوى الصرف لم يبلغ سوى 38.8 %مقارنة بمستوى 36.6 %للعام السابق 2013م ، بينما بلغ معدل التخصيص 96% بزيادة طفيفة عن العام 2013م ، على أن التقدم البسيط كان في امر غير مجد يتعلق بإصلاحات السياسات في الإطار المشترك.
وينظر مراقبون إلى أن الهجمات الارهابية والصراعات الداخلية المتزايدة والأعمال التخريبية التي تستهدف خطوط نقل الطاقة والمنشآت النفطية وضعف كفاءة الحكومة سبب كبير في تعذر المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وفي تقويض المسار المتفق عليه مع المانحين وشركاء التنمية لتنفيذ واستيعاب التمويلات المحددة لمشاريع برنامج الاستقرار والتنمية.
ويرى خبراء أن اَخر تعاون ملموس بين اليمن والمانحين كان في العام 2014 م حيث استطاعت الحكومة اتخاذ خطوات واضحة في سبيل تنفيذ الـ 13 أولوية من أولويات الإصلاحات المختارة في إطار المسؤوليات المتبادلة التي تم التوافق عليه في سبتمبر 2012م على أن العام 2015م حفل بإنجاز مالم تستطع الحكومات انجازه والمتعلق بدعم الطاقة حيث تمكن اليمنيون من تركيب منظومة الطاقة البديلة إثر توقف إمدادات الكهرباء عن الوصول لصنعاء وهو ما يعني النجاح العملي لرفع الدعم بأيادً شعبية.
تقاعس خليجي
* دول الخليج والتي تشن حربا على اليمن بقيادة السعودية منذ مارس الماضي لم تكن قد وافقت على اَحراز تقدم في خصخصة تعهداتها حيث ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة فقط بواقع 2.2% وارتفعت نسبة المبالغ المعتمدة بنسبة 3.3% بينما ارتفعت نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1.2%”.
وتؤكد البيانات الرسمية تحقق تقدم بسيط بنسبة 1.9% فقط ما يمثل 50 مليون دولار خلال 2014م في مستويات الصرف من تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت تعتبر الأكبر من بين كافة مجموعات المانحين لليمن ، وتمثل 57.4% من إجمالي التعهدات .
كما أن مبلغ الـ 50 مليون دولار تم صرفه من جانب قطر من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في المحافظات الجنوبية ورغم أن ذلك سجل ارتفاعا نسبيا لمستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14% إلا أن مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي لم يحرز أي تقدم حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر.
التزام نسبي
* كما حازت صناديق التمويل الدولية والإقليمية ) IRF ( على المرتبة الثانية ضمن ثلاث مجموعات مانحة لليمن وبتعهدات تصل إلى 1807 مليون دولار بنسبة 23.47 % من إجمالي تعهدات المانحين لليمن في عام 2012 م. ووصلت نسبة التخصيصات إلى 100 % في أغسطس 2014 م مما جعلها المجموعة الوحيدة من مجموعات المانحين التي خصصت كامل تعهداتها الأصلية.
وتعهدت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبلغ 1476مليون دولار أمريكي في مؤتمر الرياض ونيويورك للمانحين وبنسبة 19 % من إجمالي تمويلات المانحين لليمن في2012 واحرز تقدم على مستوى التخصيص والاعتماد والصرف لمجموعة لتمويلات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأصلية بشكل ملحوظ.
وخلال العام 2014 زادت التمويلات المخصصة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 5.6 % بنحو 82.6 مليون دولار لتصل 97.5% من التعهدات الأصلية ، كما تسارع نسبة الاعتماد والصرف لمجموعة الدول هذه في عام 2014 لتصل إلى 12.6 %
185.87 مليون دولار وتم صرف 192.15 مليون دولار خلال العام.
تفاؤل منعدم
* من جهته لم يكن الجهاز التنفيذي الذي يرصد سير إجراءات استيعاب التعهدات متفائلا بالعام 2015م.. مؤكدا بأنه لن يتمكن من تحقيق شيء ملموس إلا منتصف العام الحالي 2016م ويعتقد أن عراقيل عديدة داخلية وخارجية هي السبب ويقول: إنه يتطلب تقريباً سنة أخرى و 8.5 شهر )حتى منتصف مارس 2016 م( لكي يتم اعتماده المبالغ المتعهد بها على هيئة مشاريع ، كما سيستغرق الأمر أربع سنوات و 11.6 شهر لكي يتم صرف الأموال المتبقية غير المنصرفة حتى بداية يونيو 2019 م.
أما ابرز التحديات فتتلخص في انعدام التواصل بين الجهات المعنية المختلفة ممثلة في اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والوزارات المعنية والمانحين كما تعاني المشاريع من شحة الموازنات التشغيلية المناسبة لتلبية النفقات التشغيلية المطلوبة مثل تكاليف إعلان المناقصات وإعداد الدراسات والتصاميم وتقييم العطاءات المقدمة للمناقصات المختلفة وتكاليف المواصلات للإشراف على عمل المشروع بسلاسة ،على أن ملكية اراضي المشاريع والتأخير في حل خلافات تعويضات الأراضي تعتبر من القضايا التي تمثل عائقا كبيرا وينجم عنها توقف عدد من المشاريع الجاري تنفيذها وتغيير تصاميم المشاريع بشكل مستمر.