التحضير لعقد مؤتمر شامل للحوار والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

في أوضاع صعبة تمر بها اليمن أسهب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي في استعراض جهود الحكومة وانجازاتها خلال المرحلة الانتقالية أدت إلى تحسين كثير من المؤشرات التنموية والاقتصادية في البلاد.
وفي خضم استعراضه كشف السعدي عن وجود ترتيبات وتحضيرات جارية لعقد مؤتمر شامل للحوار والشراكة مع القطاع الخاص في القريب العاجل لحل العديد من الإشكاليات والقضايا الساخنة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وتمثل قضية التشغيل محوراٍ رئيسياٍ في السجال الدائر بين الطرفين مع تفاقم أزمة توفير الوظائف وانتظار ملايين من العاطلين عن العمل تقديم إشارات إيجابية مسموعة ومرئية وخاصة الشباب منهم على أن مرحلة التحول منحازة إليهم وساعية لتقديم الحلول لمأزقهم الاقتصادي والاجتماعي بتوفير فرص عمل حرة وكريمة ومجزية.

يذكر الوزير توجهات قائمة لإنشاء وحدة متخصصة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ستبدأ بمزاولة عملها قريباٍ.
ويؤكد أن الهدف من إنشاء الوحدة يتمثل في تذليل الصعوبات التي تعترض قطاع الأعمال وتفعيل أطر الشراكة مع القطاع الخاص ليقوم بدور فاعل في التنمية الاقتصادية.
ويشير إلى أن اليمن مرت بصعوبات عديدة خلال الفترة الماضية لكنها مخاض الولادة الحديثة لليمن الجديد الذي يمثل فيه الشباب المرتكز الأساسي للحاق بالتطور المجتمعي من كافة النواحي.
ويؤكد أن الشباب مسئولون عن رسم خارطة طريق المستقبل برؤى حديثة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

اختلال التوازن
تمثل الثروة البشرية عبئاٍ ثقيلاٍ على التنمية في اليمن وذلك من خلال اختلال التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني في البلد.
ويشير خبراء تنمية واقتصاد إلى أهمية دور القطاع الخاص في لعب دور قيادي للنهوض بالتنمية وتحمل أعباء إضافية رئيسية في عملية التشغيل.
مؤكدين ضرورة غرس ثقافة المشروع الخاص وامتلاك العمل بدلاٍ من الجري وراء وظائف حكومية عند الآخرين ومن ثم امتلاك مهارة حرفية أو فنية أو مهنية أي شاب طالباٍ للعمل من امتلاك صنعةُ يمكن أن تكون باب رزقُ كريم له ولعائلته وحتى تكون مشاريعهم مبنيةٍ على قواعد راسخة تتم تنمية مهاراتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم الأمر الذي يمكنه من التقدم إلى البرنامج بطلبُ قرضُ ماليُ حسنُ ميسر ليبدأ انطلاقته في الحياة ويمتلك مشروعه الخاص.
وبحسب هؤلاء الخبراء فقد حان الوقت لكي يلعب القطاع الخاص دوراٍ واسعاٍ وقيادياٍ في عملية قيادة التنمية وبالتالي خلق فرص عمل عديدة لكن بمواصفات ومعايير دقيقة ترتبط بالمؤهل ومهارات عالية وقدرة إنتاجية.
مشيرين إلى أهمية استشعار القطاع الخاص لدوره في عملية التشغيل والقيام بدور تنموي بحسب قدراته وإمكانياته الهائلة في المساهمة الفاعلة في الحد من البطالة واستقطاب الأيادي العاملة وتوفير البيئة المناسبة لها للإبداع والإنتاجية.

رؤية للشراكة
بحسب الخبير الاقتصادي المعروف محمد الميتمي فإن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة واسعة بين الحكومة والقطاع الخاص تتمحور بشكل رئيسي في حل قضية التشغيل المتفاقمة من خلال حل العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالخلافات القائمة حول تنفيذ المشاريع التنموية والبيئة الاستثمارية والمشاكل الضريبية والجمركية
يضيف: مراعاة لمتطلبات المرحلة الانتقالية للسنتين القادمتين إن المقاربات والحلول لقضية التشغيل ينبغي أن تتلخص في خمس نقاط.
يأتي في طليعتها تنظيم برامج تأهيل وتدريب سريعة لفئات مختارة من قوة العمل الشابة تستهدف قطاعات اقتصادية بعينها مثل قطاع البناء على سبيل المثال تراعي فيه احتياجات السوق المحلي والإقليمي. وينبغي أن تتوفر فيهم أعلى شروط ومقاييس العمل الذي يتطلبها سوق العمل التنافسي سواء في اليمن أو خارجه.
وكذلك إقامة هذه البرامج بالشراكة مع الوزارات الحكومية المعنية ومنظمات وشركات القطاع الخاص وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية التي تستهدف تطوير الموارد البشرية في اليمن مثل مؤسسة صلتك والمؤسسة الألمانية للتعاون الفني والبنك الدولي ووكالة التنمية الأمريكية وغيرها.
كما تتضمن النقاط إنشاء وتطوير و تفعيل آليات فعالة وملائمة لوصول الشباب إلى المؤسسات المصرفية والمالية والاستثمارية و سرعة إنشاء صناديق وبرامج تستهدف التشغيل والإقراض الميسر تستهدف خلق فرص توظيف وفرص عمل وفرص التمكين الذاتي في السوق المحلي وفرص العمل في السوق الإقليمية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى سرعة إنشاء شركات توظيف العمالة يشترك فيها القطاع الخاص وعدد من الهيئات والمنظمات والشركات الإقليمية ذات العلاقة تتولى مهام تأمين حركة العمالة اليمنية إلى فرص العمل المتاحة والمضمونة والمدروسة وفق آليات ومعايير ونظم عالمية معترف بها فيما تتولى الحكومة بتأمين الأطر القانونية وتولي تقديم التسهيلات المؤسسية والسياسية لانتقال العمالة اليمنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.