مغتربون يمنيون يطالبون الجهات المعنية بالتعليم عن بعد وضع حد◌ُ لتزوير الشهادات الجامعي

تحقيق/علي غالب الأبارة –

مغتربون يمنيون يطالبون الجهات المعنية بالتعليم عن بعد وضع حدُ لتزوير الشهادات الجامعية

أكثر من 13 مليون ريال هي قيمة «700» شهادة جامعية وأكاديمية من إحدى الجامعات الوطنية تم منحها لعدد من المغتربين مقابل مبالغ مالية كبيرة وذلك حسب ما تناولته الصحف والمواقع بالسعودية واليمن .. هذه العملية التي تعد الأكبر في تاريخ تزوير الشهادات العلمية أصبحت هاجساٍ مسيطراٍ على عقليات الكثير من المغتربين وظلت الشكوك تساور معظمهم,وأثارت فيهم زوبعة وجدلاٍ واسعاٍ مابين مصدق ومكذب
ورغم أن هناك من بين المغتربين من يؤكد هذه الواقعة إلا أنهم رفضوا نشر كلامهم عبر صحيفة « الثورة « التي لا تهدف من خلال هذا التحقيق سوى تنبيه الجهات المختصة بضرورة محاسبة المتاجرين والمزورين ومعاقبتهم لكي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فإلى التفاصيل .

أكثر من 13 مليون ريال هي قيمة «700» شهادة جامعية وأكاديمية من إحدى الجامعات الوطنية تم منحها لعدد من المغتربين مقابل مبالغ مالية كبيرة وذلك حسب ما تناولته الصحف والمواقع بالسعودية واليمن .. هذه العملية التي تعد الأكبر في تاريخ تزوير الشهادات العلمية أصبحت هاجساٍ مسيطراٍ على عقليات الكثير من المغتربين وظلت الشكوك تساور معظمهم,وأثارت فيهم زوبعة وجدلاٍ واسعاٍ مابين مصدق ومكذب
ورغم أن هناك من بين المغتربين من يؤكد هذه الواقعة إلا أنهم رفضوا نشر كلامهم عبر صحيفة « الثورة « التي لا تهدف من خلال هذا التحقيق سوى تنبيه الجهات المختصة بضرورة محاسبة المتاجرين والمزورين ومعاقبتهم لكي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فإلى التفاصيل .
البداية كانت مع الأخ محمد الجماعي المسؤول الثقافي للجالية اليمنية في منطقة حائل الذي استهل حديثه بالإشارة إلى الفضائح الكثيرة التي ارتبطت مؤخراٍ بالشهادات المزورة والتي يرى ضرورة معاقبة المزورين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن حيث يقول:أصبح لزاماٍ علينا أن نقف في وجه من يمارسون مثل هذه الأعمال

الأدهى في الأمر
ويستطرد الجماعي حديثه قائلاٍ: يتعرض المغترب اليمني في دول المهجر إلى جانب المشاكل التي يعاني منها من أبناء الوطن من يمارس أعمال الاحتيال والنصب والابتزاز لهذا المغترب .. والأدهى في الأمر أننا سمعنا أن ذلك يتم بعلم من قبل بعض القنصليات التي تحولت إلى أوكار الاستغلال وصناعة الحيل في كيفية التحايل على المواطن المهاجر من أجل ابتزازه مالياٍ , وبين كل حين وآخر تنكشف لنا صورة من صور الاستغلال

وباء خطير
من جانبه يقول الأخ فؤاد الجبري عضو الجالية اليمنية في منطقة مكة المكرمة :
لا شك أن الشهادات الوهمية وباء خطير ازداد انتشاراٍ في الآونة الأخيرة في معظم الدول عموماٍ والدول الخليجية على وجه الخصوص نتيجة متطلبات الوظيفة إلى جانب غياب العقوبات الرادعة والكفيلة بالحد من انتشار هذا النوع من الشهادات.

وسيلة للثراء
ويتابع الجبري بقوله :لقد أصبحت عملية تزوير الشهادات وسيلة للثراء من قبل البعض للأسف ما يتطلب من المعنيين سرعة التصدي لبيع الشهادات المزورة من قبل بعض الجامعات التي تستغل مجال التعليم عن بعد أو بالمراسلة لتمرير غاياتها من أجل الحصول على الأموال مقابل منح هذه الشــــــهادات المزورة..

كثيرة ومتشعبة
أما الأخ أحمد سرحان العنسي عضو الجالية اليمنية في جدة فيرى أن أسباب تزايد ظاهرة حدوث تزوير الشهادات الجامعية كثيرة ولعل من أبرزها وجود سوق عمل مزدهر فيها وأيضاٍ وجود فرص عمل كثيرة تغري المزورين بالدخول فيها وعدم تدقيق جهات التوظيف على شهادات ووثائق العاملين إليها والدليل على ذلك اكتشاف الكثير من الحالات في الآونة الأخيرة وقد يكون «الخافي أعظم».

تغطية رسمية
ويشاطره الرأي الأخ أحمد داود -مغترب في جدة- الذي يقول :أن وجود ضعفاء نفوس يعرضون شهادات جامعية للبيع تسبب في وقوع الكثير في فخهم لاسيما الذين يحرصون كل الحرص على امتلاك هذه المؤهلات فأصبحوا في شباك الصيادين الباحثين عن الفريسة خاصة إذا كانت هذه بتغطية جهات رسمية وعدم وجود جهات رقابية متخصصة أو عدم تفعيلها بالشكل المطلوب. أضف إلى ذلك عدم وجود توعية بخطورة الموضوع أو الإعلان عن العقوبات الرادعة التي تتخذ بحق المزورين عند ثبوت ارتكابهم لهذه الجريمة.

شهادات وهمية
وفي السياق ذاته يشير الأخ محمد أحمد الأفجم -مغترب في الرياض- إلى أن الحصول على شهادة وهمية هو جريمة لا تقل خطورة عن الجرائم الأخرى كالسرقة والتدليس وخداع المجتمع. ومن هذا المنطلق فالواجب على الجهات المختصة عدم التساهل مع من يزور الشهادات الجامعية لأخطارها الوخيمة على التنمية بوجه عام وعلى بناء الإنسان وصحته بوجه خاص لأنه سيكتشف عاجلاٍ أم آجلاٍ للجميع بأنه صاحب شهادة مزورة. إلى جانب أنه لا يمكن أن يتقدم أي بلد أو ينافس على المستوى الدولي وهو يعتمد على حملة شهادات بدون رصيد علمي.
ولنتخيل أن طبيباٍ يمارس علاج الناس وهو يحمل شهادة مزورة أو محامياٍ يمارس المحاماة وهو يحمل شهادة وهمية لا تستند على رصيد علمي. لا يمكن أن ينجحا في أداء عملهما لذلك يجب التأكيد على أن استخدام هذه الألقاب الوهمية عن طريق الغش والاحتيال وإحباط الناجحين الذين يسهرون الليل ويعملون في النهار من أجل الحصول على شهادات علمية من جامعات مميزة. وينبغي ألا ننسى أن التزوير وغش المجتمع أمر منبوذ دينياٍ واجتماعياٍ «من غشنا ليس منا».

صمت رسمي
* ويقول الأخ محمد محمود العالي مغترب في السعودية :
صحيح سمعنا عن شهادات جامعية مزوره عن طريق أحد مندوبي إحدى الجامعات الوطنية تم القبض عليه مؤخراٍ لكن الغريب هو صمت الجهات الرسمية وعدم اتخاذها أي خطوات فاعلة للتأكد من أن ما نشر في الصحف والمواقع الإلكترونية وبيان ذلك للرأي العام حتى يطمئن الناس بأن المزورين المضبوط عليهم تم إحالتهم إلى القضاء لينالوا عقابهم وهذا يعد خطوة هامة وحاسمة للقضاء على هذا الفساد لأن من يزور درجة علمية يخدع الناس بأنه حصل على علم وهو لم ينله قط بهدف الحصول على وظيفة وهو غير مؤهل لشغلها أو ليقنع الناس أنه جامعي ليكون له قيمة ومكانة في المجتمع وفي حقيقة الأمر لا يستحقها لأنه يغش نفسه قبل أن يغش الآخرين.

ضوابط صارمة
بدوره يقترح الأخ /عمار محمد الأسدي مغترب في جدة على الجهات التعليمية التي فتحت مكاتب للجامعات للتعليم عن بعد وضع ضوابط صارمة لمواجهة تزوير الشهادات المنسوبة إليها ويتمثل المقترح وضع آليات لمنع تسرب الشهائد لمن لا يستحقها واختيار من يمثلها من الشخصيات الأكاديمية التي تقدر العلم وتمنح الشهادة الجامعية لمن استقى علما يثق به لتقديم خدماته للمجتمع وفقا لما استقاه من علوم طوال فترة الدراسة.. أما إذا ظل التعليم عن بعد بطريق ساح مداح لن يتغير الوضع بل سيزداد أكثر فوضى ويكفي أن نتعض بما حصل ولكن لا يمر الأمر مرور الكرام ولابد للجهة المنسوب إليها الشخص أن تتخذ ضده أقصى العقوبات ليكون عبرة للآخرين.