تحقيق الأمن للمجتمع مسؤولية الحكومة
نجيب محمد الزبيدي
دعونا نتفق أولا: أن اليمن هو الأبقى ومصلحة الوطن أكبر وأسمى من المصالح الضيقة الأخرى وبالتالي فإن على كافة القوى والمكونات السياسية أن تفهم أو تدرك بأن الوضع الخطير الذي يمر به الوطن لا يحتمل أية مكايدات أو أي كلام آخر نسمعه من أي فرد أو حزب أو جماعة.
أقولها للجميع ناصحا: الوطن اليوم يحتاج فعلا لجهود كل أبنائه من أجل تجاوز كل التحديات واستكمال ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وكذا تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة وبخاصة محلقه الأمني.
نعم الكل يدرك بأن بعض الصعوبات ما تزال قائمة وهناك تحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية غير أن التغلب على هذه التحديات أصبحت أكثر يسرا في ظل الإجماع الشعبي الكبير الذي يساند بل ويدعم كل الجهود الصادقة والمبذولة من فخامة الأخ الرئيس أولا وكذا من قبل رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة حكومة الكفاءات الوطنية ثانيا.
ما أود التنبيه أو التركيز عليه إننا جميعا نعلم بأن جذور المشكلة في اليمن ذات طبيعة اقتصادية مما يجعل استكمال المرحلة الانتقالية أو العملية السياسية مرتبطا بشكل قوي بتحقيق النمو الاقتصادي حتى يلمس المواطن إثر ذلك على حياته المعيشية بتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين المناخ الاستثماري سينعكس -كما قال الأخ الرئيس- إيجابا على مجمل الجوانب السياسية والأمنية ويخلق أجواء الاستقرار والأمن الكفيلة بوضع حد للأفكار المتطرفة والإرهابية.
لنأت إلى المسألة الأخرى إنها تتعلق بالجانب الأمني فالأمن في نظر الكثير من الناس هو نقيض الخوف وبالأمن تحصل الطمأنينة في القلب ويظهر أثره على الجوارح بالاستقرار والسكينة لهذا فإن تحقيق الأمن للفرد والمجتمع من أهم ما تقوم به الحياة.
الجميع يعرف أنه بالأمن يحصل الاطمئنان للناس على مزاوله أعمالهم أو عباداتهم ويبقى الأمن من أهم حقوق الإنسان وأسمى مطالبه وهو من أول الدلائل على تحسن الأوضاع في أي بلد وبغيره يبقى الحديث عن تحسن الأوضاع كلاما عاريا من الصحة.
إذا على الحكومة الجديدة أن تدرك جيدا بأن المطالب التي يتكلم الناس عنها هي واقعية وبالتالي فمطالب الناس مشروعة وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها تجاه تحسين أوضاع الناس المعيشية أو الأوضاع الاقتصادية وكذا الجانب الأمني.
في الأخير: أنا متفائل بأن البرلمان سيمنح الثقة الكاملة لذلك البرنامج الجاد والعملي الذي ستقوم الحكومة وعلى الفور بالبدء في انجازه بحسب المدة الزمنية المحددة وما على الجميع إلا التعاون الجاد والصادق مع الحكومة من أجل الإسراع أو البدء في تنفيذ مخرجات الحوار وكذا اتفاق السلم والشراكة.
