هل نحن بحاجة إلى إنتاج الأفكار الجديدة ¿!

أحمد سعيد شماخ


أحمد سعيد شماخ –
نسبة القوى العاملة في اليمن تتركز في الجهاز الإداري للدولة ومعدلات البطالة للعمالة في هذا البلد قد تصل إلى حوالي 60% مع نهاية العام الجاري 2014م تستأثر منه العمالة المؤهلة علميا بمعدلات ونسب عاليه وهذا ما يعرفه الكثير منا وهذه هي إحدى الأسباب الرئيسية في تفسير ضعف العلاقة بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي وكأن السبب في ذلك هو عدم التركيز على مدى تأثير نوعية رأس المال البشري على نمو الإنتاجية ’ وقياس الفارق بين اليمن وبين بقية البلدان خصوصا التي كانت إلى حد قريب تتشابه في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية مع اليمن فمن هذه البلدان اليوم ما هو متقدم علميا وبحثيا ومنها ما هو أقل تطورا وتقدما فالتقدم والتطور العلمي وفقا لاعتقادي واعتقاد الكثيرين من الباحثين والمفكرين في هذا المجال هو الذي يرتبط أساسا بعدد العلماء والباحثين في كافة الميادين’ بمعنى أنه كلما ارتفعت معدلات نمو السكان في الدول المتطورة ازداد معه احتمالية إنتاج الأفكار والتقنيات لاعتبار أن هذه العملية ينبغي أن تكون مستمرة للإبداعات المعرفية بل وتدفق مستدام للأفكار الجديدة لاعتبارات كثيرة من أهمها حالة توفر رؤوس أموال بشرية كافية للتعامل مع هذه التقنيات التي يمكن على ضوئها من زيادة الإنتاجية للناتج القومي والذي تعتمد في المقام الأول على رأس المال والعمل ونوعية رؤوس الأموال البشرية وهو ما تنتجه اليوم الدول المتقدمة من أفكار ومعارف تعتمد أساسا على مستوى الجودة ولهذا يمكن القول أن زيادة الناتج القومي الإجمالي يعتمد بالمقام الأول على نوعية رأس المال البشري المادي وعلى التطور التكنولوجي والتقني الذي يقوم أساسا على مستوى نسبة ادخار الأفراد من دخولهم والتي تتحول فيما بعد إلى استثمارات مع الأخذ في الاعتبار معدل الإهلاك ومعدل النمو السكاني أما رأس المال البشري والذي يتكون بعد أن يقوم أي فرد بتخصيص وقت معين للدراسة والتدريب لاكتساب المهارات والذي على ضوئه سيتحول فيما بعد إلى عائد مادي ولهذا فإن نوعية وجودة الدراسة في اليمن ليست كما في البلدان الغربية أو كما في بعض دول آسيا كالهند وكوريا والصين وغيرها بمعنى أن العنصر البشري يعتمد في المقام الأول على نوعية الدراسة والتدريب والتأهيل والمدة والكافية لذالك ’ غير أن هناك دراسات كثيرة في مجال قياس نوعية جودة رأس المال البشري (skills) التي تعتمد أساسا على مدى قدرة الفرد في إتقان ميولاته وتخصصه كالحسابات مثلا أو كالعلوم والقراءة واللغات إلى غير ذلك’ والفكرة هو أن الإنسان الذي يبدي قدرته على ذلك في بداية حياته التعليمية يصبح فيما بعد شخصا مقتدرا ومرغوب فيه وهذه القدرات تختلف من شخص لآخر حسب إمكانية وتقدم وتطور كل بلد على حده والذي على ضوئه سوف يحدد المستوى النسبي والتنافسية لكل بلد عن آخر لجودة رأس المال البشري والحال نفسه أيضا في نمو التطور التقني أو بما يسمى tfp والذي يعتمد أيضا على مستوى تطور رأس المال البشري المستخدم لإنتاج البحث في البلدان المتطورة علميا والتي تعتمد أساسا على رأس المال البشري ونوعيته وتتوفر منتجاته أساسا للاستخدام في البلدان النامية والفقيرة فعدد السكان في البلدان المتقدمة ينمو بشكل ثابت غير أنه ليس له أي تأثير سلبي على النمو الاقتصادي أو الاجتماعي بل على العكس من ذلك أثبتت الدراسات والأدبيات الاقتصادية والسكانية في تلك البلدان أن له تأثيرات إيجابية فكلما ازداد عدد السكان كبرت معه احتمالية إنتاج الأفكار الجديدة التي تؤدي إلى النمو والتطور التقني فمن الطبيعي أن الجودة والنوعية في التعليم والتدريب هي التي تميز رأس المال البشري في أي بلد في العالم’ فكل إنسان لديه وحده واحده من الزمن يستخدمها سواء لإنتاج الأفكار الجديدة أو لإنتاج السلع والخدمات ورأس المال البشري التي يمكن على ضوئها الوصول إلى خط نمو مستقر للاقتصاد ككل لأن معدل نمو الناتج الإجمالي على مستوى الفرد وفقا لعلماء ومفكرين هو متناسق مع مستوى معدل نمو البحث العلمي في العالم ومن الواضح جدا في حالة اليمن التي تعد أكثر تضررا في الدول الفقيرة وخصوصا بين نظيراتها العربية ظل هذا البلد يعاني نقصا حادا في مستوى نوعية التعليم وجودته خصوصا في السنوات الأخيرة والتي تقاس بالمهارات الإدراكية كالرياضيات والعلوم واللغات وفي التربية الوطنية وخصوصا في المراحل الأساسية كما أن اليمن لم تستفيد من الأفكار والثورة المعرفية العالمية لأسباب ترجع لعدم وجود ثقافة وإدراك مع من يتفاعل مع هذه العلوم والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة كما أن المعطيات والحقائق تشير إلى أن عملية النمو والتنمية في اليمن سوف تتأثر سلبا على ال