انخراط المرأة اليمنية في مراكز صناعة القرار وقيادة الأحزاب واقع تفرضه التضحيات التاريخية للمرأة اليمنية

استطلاع / أسماء حيدر البزاز –
> تضمين حقوق المرأة بموجهات دستورية .. ضمان وصولها لمراكز القرار
> التمثيل الحالي للمرأة في الأحزاب ديكور سياسي قديم آن أوان تغييره

استنكرت ناشطات سياسيات وحقوقيات ما تقوم به بعض الأحزاب من اعتبار المرأة مجرد ديكور سياسي أو تمثيل حزبي لنيل أصواتها أو كورقة انتخاب في إطار سلالم العبور إلى مراكز صناعة القرار في الدولة من دون أدنى مراعاة لحقوقها السياسية والحزبية , مطالبات بسرعة تمكين المرأة من الاضطلاع بمهام قيادة الوطن الجديد وتصدر الواجهة في بنية اليمن الحديث ..
البداية كانت مع فائقة السيد حيث أوضحت بأن مخرجات الحوار كفلت للمرأة ضمانات المشاركة في الحياة السياسية كحقوق دستورية وأن صوت المرأة في الحوار مرتفع وليس بالخافت ولهذا يجب سير المرأة في العملية السياسية على أرض الواقع ونتطلع أن تكون يوماٍ حاكمة لأن في تاريخ اليمن حكمت ثلاث ملكات ولا غبار في تحقيق ذلك اليوم .

سلطات الدولة
وأضافت السيد: مخرجات الحوار أعطت للمرأة اليمنية حقوقاٍ لم تكن قد نالتها من قبل في جميع سلطات الدولة الثلاث وهذا المكسب القوي يجعل من المرأة أكثر تواجدا في العمل السياسي بمعنى أنها تنال حقوقها تدريجياٍ تأكيداٍ لحق مبدأ المواطنة المتساوية والعدالة وتكافؤ الفرص والتي عكستها قرارات مؤتمر الحوار الوطني لتتحول في المستقبل القريب إلى واقع ملموس يعيد للمرأة اليمنية مكانتها وحقوقها المنهوبة من دون إقصاء ولا تهميش.

تفرضه التضحيات
من جانبها أوضحت الوزيرة السابقة والحقوقية أمة العليم السوسوة بأن انخراط المرأة في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار وقيادة الأحزاب في ظل التحولات السياسية والاستحقاقات التاريخية التي تحققت للبلاد , واقع يفرض نفسه وبقوة نتيجة ما قدمته المرأة اليمنية من تضحيات ودور في تحريك عجلة الجمود التي أصابت جسد الوطن الذي أثخن بجراحات الصراعات التي كان أساسها التفرد وعدم احترام حقوق الإنسان وخياراته في حياة أكثر إشراقاٍ وتنمية وتقدماٍ لتجسد المرأة حقيقة هذه التحولات السياسية والمنجزات التاريخية التي أسست شراكة فاعلة نحو بناء الدولة اليمنية الجديدة, ونتيجة لنضالها نحو دولة العدل والقانون والتنمية والمواطنة المتساوية.
ودعت السوسوة كل الجهات المعنية إلى دعم نضال المرأة اليمنية وإنصافها لتتبوأ المكانة التي تستحقها وبالنسب التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني في إطار نظام الكوتا في سلطات الدولة الثلاث .

حقوق مشروعة
أشادت الناشطة الحقوقية أمل الباشا بالدور المحوري الذي لعبته المرأة اليمنية في الحوار الوطني والانتصار للعديد من القضايا الوطنية والحقوقية والسياسية وتمكنها من انتزاع حقوقها المشروعة في إطار الدستور والقانون , مثبتة جدارتها في العملية السياسية وبناء الدولة المدنية الحديثة بعد سنوات وعقود من الإقصاء والتهميش والهيمنة الذكورية الحادثة في مختلف مرافق الدولة دون الاعتبار للمؤهلات والقامات الفكرية والأدبية والأكاديمية والنضالية التي كرستها وحققتها المرأة اليمنية في إطار تمكينها السياسي في القيادة ومراكز صنع القرار كواقع وحق تستحقه وبجدارة.

ديكور سياسي
الناشطة بشرى المقطري استنكرت ما تقوم به بعض الأحزاب من جعل المرأة مجرد ديكور سياسي أو تمثيل حزبي لجمع أصوات أو كورقة انتخاب في إطار سلالم العبور إلى مراكز صناعة القرار في الدولة من دون أدنى مراعاة لحقوقها السياسية والحزبية .

تصدر الواجهة
ومضت تقول : لقد آن الأوان لتمكين المرأة من الاضطلاع بمهام قيادة الوطن الجديد وتصدر الواجهة في بناء اليمن الحديث الذي ترقبه أغلب دول الجوار والإقليم والعالم أيضاٍ لما تمثله التجربة اليمنية التي أتت إثر متغير الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة العربية ليخرج اليمن متفرداٍ في إحلال التوافق مكان الصراع والاقتتال الذي قاد بدوره إلى انتهاج منظومة الحوار الوطني الشامل وهو أيضاٍ شكل تجربة متقدمة على مستوى دول العالم النامية .
وأضافت: ولأن اليمن مرت بمراحل من عدم الاستقرار والتجاذبات الداخلية والخارجية لم تكن قادرة في السابق على تمكين المرأة من قيادة الوطن لكنها اليوم أصبحت في وضع يفرض عليها ذلك وبقوة نتيجة ما قدمته من دور في تحريك عجلة الجمود التي أصابت جسد الوطن الذي أثخن بجراحات الصراعات التي كان أساسها عدم التفرد وعدم احترام حقوق الإنسان وخياراته في حياة أكثر إشراقاٍ وتنمية وتقدم لتجسد المرأة حقيقة هذه التحولات السياسية والمنجزات التاريخية .

الهيئة الوطنية
من جانبها أوضحت الدكتورة فائزة المتوكل – عضو لجنة صياغة الدستور أن الكثير من المحددات والموجهات الدستورية التي ضمنتها مخرجات الحوار حوت في طياتها مواد قانونية تضمن استحداث بناء مؤسسي جديد لشئون المرأة فمن ضمن المؤسسات التي استحدثت الهيئة الوطنية للمرأة هذه الهيئة مستقلة سوف تعمل على رسم السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية والقانونية, ومتابعة تنفيذها لدى الجهات المختصة, بالإضافة إلى العمل على ضمان تمثيل المرأة اليمنية في كل اللجان والمحافل الدولية المعنية بشئون المرأة , ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة اليمنية وحل المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجهها .