قوادم وخواف
أ.د عمر عثمان العمودي
أ.د عمر عثمان العمودي –
لماذا الحديث عن عملية صنع القرار في اليمن¿
إن مناسبة الحديث هذا تنطلق من توفيق الله وعونه لأبناء اليمن قيادة ونخبا وصفوات وشعبا في انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتغليب المتحاورين لمصالح البلاد العليا بإصدار وثيقة الحوار الوطني التي اعتدها الشعب وهي مؤهلة بمبادئها وركائزها العامة على إخراج هذه البلاد إلى بر الأمان والسلام والتنمية والازدهار لكل الشعب وهي تثبت صدق مقولة الإيمان يمان والحكمة يمانية, ويتطلع كل محب لليمن أرضا وشعبا وحكما هذه الوثيقة هي بمثابة دليل عمل وخارطة طريق وعهدا جديدا لهذه البلاد في العقود القادمة ويجري العمل بخطوات متسارعة لإصدار الدستور اليمني الاتحادي الديمقراطي المبني عليها وبعد صدوره وموافقة الشعب المؤكدة عليه سيتم إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية وعلى مستوى المحليات وبها وبعدها سوف تنتهي مرحلة الانتقال وتبرز دولة اليمن الجديدة والديمقراطية دولة المؤسسات والنظام والقانون والأمن والتنمية والازدهار .
إن الدستور اليمني الاتحادي القادم يجب أن يستلهم تجارب الدول الاتحادية الناجحة في أكثر من دولة ودولة لتحقيق الآمال الشعبية المعقودة عليه ومن جملة الأمور المؤملة عليه الآتي:
1- أن يتضمن كل الضمانات والمبادئ والمعرفة والمطبقة في الدول الديمقراطية في مجال الحقوق والحريات والمشاركة السياسية الموسعة والاشتراك الحقيقي في السلطة والثروة والأعضاء ومن اقتراع عام وانتخابات عامة حرة ونزيهة ومن تعددية سياسية وحزبية وفصل متوازن بين السلطات ومن استقلال للقضاء وسيادة الدستور والقانون وحرية للرأي والصحافة واستقلال المؤسستين العسكرية والأمنية بعيدا عن الانتماءات الحزبية وغير ذلك من الأمور والمعطيات الأخرى.
2- إن الدور الفاعل للمواطن اليمني يجب أن يتجسد في كل شؤون بلاده العامة والخاصة وعليه من أجل القيام بهذه المهمة السامية أن يتسلح بالعلم والمعرفة وبالحس والوجدان الوطني وبالمسؤولية والرشادة التي يعرف بها حقوقه وواجباته وإدراك قواعد العمل السياسي العام السلمي والإيجابي.
3- إن عملية صنع القرارات السياسية يجب أن تتصف بالديمقراطية والمرونة وأن تستند إلى رضا وتأييد ومساندة الشعب ومشاركاته كما هو الحال القائم في الدول الديمقراطية وعلى أكثر من مستوى ودائرة وصولا إلى القرار الموضوعي الأمثل المحقق لمصالح الوطن والبلاد العليا.
4- إن الضمانات والتوازنات النظرية والدستورية والقانونية لا تكفي لوحدها لترسيخ دعائم الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون والنظام بل إن مسؤولية الشعب في حماية الديمقراطية وترسيخ دعائم الدولة في المجتمع السياسي هي الأساس الحقيقي لها والضمانة الأولى على بقائها وتطورها وتجديدها فهو صاحب المصلحة فيها وهو صاحب السيادة والحكم رسميا وفعليا وقد انتهت وصاية الحكام التحكمية وإملاءاتهم وقراراتهم الفوقية الفردية المستبدة.
5- ولكي تخرج اليمن من معاناتها الشديدة وأزمتها القاسية فلا بد من اصطفاف وتضامن كل المخلصين من أبنائها الوطنيين حول إعادة بناء الدولة على أسس حديثة ووطنية والعمل الجاد على إعادة بناء سيادتها وهيبتها ونظامها وقانونها العام على كل ترابها وأرضها الظاهرة,ولا تنمية ولا مشروع حضاري بدون ذلك.
