مقهورات بين يدي 8 مارس

عبدالله الصعفاني

مقالة

لكل عيد مقصد ولكل ذكرى حكاية وهدف فما هي مقاصد كل أعيادنا بشقيها المحلي الأصيل والعالمي الدخيل.
ليس كل عيد ديني أو وطني أو إنساني إلا مناسبة للتذكير بما نسيناه أو تجاهلناه من القيم الجميلة وتحقيق الوعي بالذات الإنسانية والوطنية والأخلاقية.
وفي مناسبة عيد المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس كل عام تبرز حاجتنا في اليمن لتجاوز ذلك الاحتفال النمطي الذي لا تطل منه غالبية نساء اليمن على شيء حيث تستأثر بمزادات الكلام وحصاد الوعود قلة من ناشطات لهن في كل شكل تنظيمي حضور وحظوظ وفي كل كشف اسم وفي أكثر من بنك رصيد.. واللهم لا حسد وإنما تذكير لمن فتح الله عليهن بأن في اليمن ملايين النساء لا يبحثن عن “الكوتا” ولا التمكين وإنما ينشدن رفع الظلم ويتمنين من بنات جنسهن ممن حصلن على المراكز أن ينهجن أسلوب غزال المقدشية وهي تصرخ سوى سوى يا ناس متساوية ما حد ولد حر والثاني ولد جارية.
هل هناك أقسى من أن يحل عيد المرأة للعام 2014م وما يزال في اليمن نساء يحرمن من التعليم وينزفن حتى الموت .. نساء يصادر الأخ حقهن في الميراث.. وبنات يتزوجن بالإكراه ودون السن المعقول ومتزوجات يغادر أزواجهن إلى المهاجر ويتركون أولادهم كأوجاع يومية في ضمائر أمهات بلا حول فلا هن مطلقات ولا متزوجات ولا من مناخ يؤمن سبل الحياة للأطفال وسبل الخلاص لأمهاتهم المسجونات بقيود العيب إن هن صرخن من الألم.
وإذا عرفنا بأن في اليمن نحو اثني عشر ألف منظمة مجتمع مدني فإن في الرقم ما يثير السؤال حول أدوار هذه المنظمات في الانتصار للنساء المظلومات في عشرات الآلاف من التجمعات السكانية التي تمثل الإناث فيها الغالبية وفقا لعمليات الحصر السكاني المتلاحقة.
وباستثناء شريحة المذكورات أعلاه من المحظوظات فإن مواقف المؤسسات والأفراد في اليمن من النساء بحاجة إلى مراجعة ورفع للظلم يبدأ من الريف حيث تعمل المرأة ما هو شاق من الأعمال وتستهلك شبابها في واجبات داخل البيت وخارجه وبعضهن ينفقن على أزواج كسالى لا يعرف الواحد منهم سوى أنه “تيس” معني بواجب الدفع إلى الشارع بأعداد غير مضبوطة من أطفال يتم تحفيزهم على الكلام فإذا نطقوا تعرضوا للتأديب.
وحتى لا يساء فهم الموقف من نساء يتطلعن إلى حقوق كفلها الداخل والخارج فإن العبد لله مع عملية تحول سياسي واجتماعي ترتقي فيه المرأة إلى مستوى التطلعات حيث ليس بعد نجاح النساء في الاقتراب من نسبة 30% من حكومة مؤتمر الحوار الوطني إلا مواصلة تكرار هذا الحضور وفقا لما نصت عليه مخرجات المؤتمر والدستور القادم وقبل ذلك ما ورد من الحقوق في الإسلام.
قد يقال بأن أبوابا عديدة انفتحت للمرأة اليمنية خلال العقود الماضية بما فيها أبواب معهد القضاء وجهاز الأمن وتعززت مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية.
لكن أي عملية تحول حقيقية إنما تقتضي توفير الشروط الموضوعية التي تليق بنسبة النساء في المجتمع .. وأول هذه الشروط إقتناع المرأة بأنها تتمتع بالكفاءة والذكاء وأن السباق عليها ناخبة ينبغي أن يأتي في سياق احترامها كمرشحة وصانعة قرار ومنفذة سياسات.
وإذا سلمنا بأن المرأة هي ضحية في النزاعات والحروب والعنف الأسري ونكران الكثير من حقوقها الإنسانية في مجتمع يعاني الفقر والجوع وكثرة المهمشات فإن قرارات إعطاء المرأة 30% في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لن تتحقق على طبق من فضة وإنما بالمثابرة وفهم القيادات النسوية لواجبهن تجاه بقية النساء لأن ما يحدث اليوم هو استغلال الشريحة الكبيرة من النساء من رجال واختصر دور المرأة سياسيا في الصوت الانتخابي ونساء حصلن على قدر كبير من التعليم والفرص فإذا بهن يتصرفن بلسان حال نسائي مضمونه “من سبر بختها ضحكت على أختها”.
كل عام وشقائق الرجال نصف ركائز بلد يبحث عن الفوز بقضية النهوض وتجنب السقوط.