مدى مساهمة الجامعة في إصلاح القضاء

المحامي/ معين علي الصباري


لا شك أن القضاء يساهم في تكريس دولة الحق والقانون فهو الضامن الأول والأساسي لحقوق الأفراد ومرآة للديمقراطية وأداة للنهوض بالنماء الاقتصادي فالجامعة يجب أن تكون من بين الوسائل التي تساهم في إصلاح القضاء في اليمن بشكل فعال.
إضافة إلى ضرورة مواكبة وملاءمة التكوين الجامعي لمتطلبات إصلاح القضاء في ظل تحديات عولمة القانون والاقتصاد وأن يكون للجامعة وسائل مساهمة في إصلاح القضاء.
على أن تكون تلك الملاءمة إشراك الجامعة في إصلاح القوانين وبالرغم من مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية والتي اعتبرت خطوة جد هامة بالنهوض بإصلاح القضاء وإضفاء المصداقية عليه إلا أنه بالرغم من هذه المجهودات المبذولة وقبل أن يصادق عليه مجلس النواب يستحسن أن تطالب اللجان التشريعية بالبرلمان عقد ندوات وأيام دراسية تحسيسية في الجامعات بحضور خبراء ومختصين في مجال القضاء والقانون كذلك إشراك المنظمات الحقوقية في عقد ندوات تتعلق بإصلاح القضاء في سبيل خلق تقارب بين هيئة التدريس بالجامعة والجهاز القضائي حيث أن التكوين الحالي في الجامعات اليمنية لازال تكوينا تقليديا فأغلب كليات الحقوق وكلية الشريعة والقانون تعتمد ماجستير عامة في القانون الخاص في حين أن الواقع الاقتصادي المحلي والدولي الجديد يحث على خلق ماجستير متخصصة والاعتماد على تكوين قانوني واقتصادي والحث على ضرورة التأهيل قبل الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء والانفتاح على القانون المقارن .
هذا إضافة إلى مواكبة الواقع الاقتصادي الجديد كضرورة إدخال وتدريس بعض المواد في كلية الشريعة والقانون وكليات الحقوق اليمنية والمعهد العالي للقضاء كتدريس مادة قانون البنوك وذلك لتكوين قضاة متخصصين في القضايا البنكية والتي من شأنها أن تعمل على النهوض بمستوى النظام المصرفي اليمني والتعريف به دون أن ننسى ضرورة تنظيم ونشر البحوث والدراسات والتقارير التي تهتم بالقضاء.
ومن بين الآليات التي يمكن أن تعتمدها الجامعة للمساهمة في التكوين المستمر فتح قسم ماجستير في كليات الحقوق ترتبط مواد هذا القسم بالقضاء التجاري من أجل تشجيع التقارب بين الجهاز القضائي والجامعة.
وحول إصلاح القضاء يجب الوقوف على المعيقات الحقيقية ورسم الخطوط العريضة التي ينبغي أن يكون عليها الإصلاح تأتي في مقدمتها دعم ضمانات الاستقلالية وذلك بأن يكون لمجلس القضاء الأعلى المكانة الجديرة به كمؤسسة دستورية قائمة الذات وتخويله حصريا الصلاحيات اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة فضلا عن عقلنة تسيير عمله إضافة إلى مراجعة قانون السلطة القضائية في اتجاه تعزيز الاحترافية والمسؤولية والتجرد ودينامية الترقية المهنية للقضاة وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية.
كما يجب توسيع صلاحيات مجلس القضاء الأعلى بشكل يسمح له بالاهتمام ومراقبة كل ما يتعلق بالقاضي بدءا من قبوله في المعهد العالي للقضاء إلى حين تقاعده مرورا بتكوينه وتعيينه وترقيته وانتقاله وهذا يقتضي تخصيص ميزانية خاصة به وإعطائه جميع السلط والإمكانيات المادية والمعنوية لتسهيل مأموريته وتفرغ أعضائه فالإشراف الكلي على القاضي يجب أن يختص به المجلس المذكور كما أن دوره يجب أن ينصب كذلك على حسن سير العدالة وهذا يقتضي أخذ رأيه واعتماده في القوانين المطبقة بصفة عامة.
Maeen81ali@gmail.com