حكوماتنا الرشيدة وخبر الاجتماع الأسبوعي

ناجي عبدالله الحرازي

ناجي عبدالله الحرازي –

مرة أخرى تطالعنا الأنباء بخبر اجتماع مجلس وزرائنا الحالي الأسبوعي الذي اعتدنا على أن يبدأ بكلام إنشائي مكرر لا يبدو أننا بحاجة للاستماع إليه أو قراءته في هذا الوقت بقدر حاجتنا للتعرف على أشياء ملموسة واقعية تنقلنا من واقعنا المؤلم إلى حال أفضل ..
خبر الاجتماع الأخير بدأ مرة أخرى بديباجة تطلعنا أن مجلس وزارئنا وقف أمام التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تواجهها اليمن في المرحلة الراهنة.
وللمرة الألف يتحفنا الخبر الرسمي الذي حرره زملاء أعزاء لا يمكننا التشكيك في قدراتهم المهنية بأن مجلس الوزراء وقف أمام ما أنجزته وحققته هذه الحكومة – حكومة الوفاق الوطني – منذ تشكيلها من نجاحات ملحوظة
كما وقف أمام الصعوبات التي تواجه أداء الحكومة وسبل تجاوزها .. ووقف أيضا أمام الدور المعول على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
ومرة أخرى ينقل لنا الخبر الرسمي الروتيني الممل أن مجلس وزرائنا الموقر أكد على أهمية العمل الجماعي والمسؤولية التضامنية التي سادت أداء حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها وحتى اللحظة وما تحلى به رئيسها وأعضاؤها بمختلف انتماءاتهم وأطيافهم السياسية والحزبية من مسئولية وطنية وتاريخية للقيام بدورهم في هذا الظرف الدقيق واضعين نصب أعينهم المصلحة العليا للوطن.
ومرة أخرى يجدد مجلس وزرائنا التأكيد على أنه سيواصل أداء مهامه وواجباته المناطة بها بنفس الروح والعمل كفريق واحد متماسك لخدمة المواطنين والحفاظ على الوطن واستقراره وأمنه حتى لا تضيع الفرصة التاريخية التي توافرت لليمن في تغليب الحكمة واختيار الحوار كنهج للتغيير الشامل والمنشود..
وكما ورد في الخبر يبدو جليا أن الزملاء الذين حرروه أرادوا الرد على ما وصفوها بحملة التشويش والافتراءات والتشويه والتضليل التي تمارس على حكومة الوفاق الوطني من قبل بعض الوسائل الإعلامية ..
وهي الحملة التي جاء في الخبر أنها لا تستهدف الحكومة فحسب وإنما تحمل في ثناياها أهدافا غير معلنة تسعى – حسب منصوص الخبر إياه – إلى إعادة الوطن ليس إلى ما قبل 2011م وإنما أيضا وكما تشير الوقائع إلى ما قبل ????م فضلا عما تحمله من مرام لإشاعة الفوضى وإلحاق الأضرار الفادحة بالوطن والمواطنين وإقلاق السكينة العامة للمجتمع..
وفي فقرات تالية من الخبر لاحظنا أن مجلس الوزراء دعا جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين وأبناء الشعب اليمني الأبي إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل التحديات والمخاطر التي تحدق بالوطن في هذه الظروف الدقيقة ..
وفيما بعد يطلعنا الخبر بأن الأخ رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ترحيبه بأي شكوى ضد أي عضو من أعضاء الحكومة أو ضده شخصيا.. مبينا أنه سيتم إحالة أي شكوى إلى التحقيق شريطة أن تتضمن هذه الشكوى الأدلة والوثائق التي تثبت ممارسة أي وزير أو حتى شخص رئيس الوزراء للفساد.
بعد ذلك ينقلنا الخبر إلى ما نرغب بالفعل في الاطلاع عليه رغم أن صياغة الفقرة محيرة بعض الشيء..
إذا كيف يناقش مجلس الوزراء مشروع خطة الأداء الحكومي لعام 2014م بناء على المذكرة المقدمة من أمين عام مجلس الوزراء بهذا الشأن.. ثم يكلف أمين عام المجلس بإعداد مشروع هذه الخطة وفقا لعدد من الاتجاهات والمتمثلة في السياسات العامة الرئيسة !!!..
هل ناقش مجلس الوزراء مشروع الخطة بالفعل أم أنه اطلع على مقترح مشروع الخطة .. وإذا كان العام 2014 قد بدأ بالفعل فكان المفروض أن تكون خطة الأداء الحكومي قد أعدت وأقرت بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للعام الجديد.
من المؤكد أن هناك خللا في أسلوب صياغة خبر الاجتماع الأسبوعي الأخير لمجلس وزرائنا الموقر ..
ومن المؤكد أننا بحاجة إلى خير الكلام .. وليس إلى تحويل هذا الخبر إلى عبء على المستمعين والمشاهدين وقراء الصحف الرسمية وربما إلى مجرد هدرة لا تغني ولا تسمن من جوع.