موظفون بلا وظائف

جميل مفرح

الحديث إلى الموظفين الحكوميين خلال الفترة الحالية وفتح مدارات ومجالات التناقش معهم تقودك إلى الذهول والاستغراب المطلق خصوصا حين يدور الحديث حول الوظيفة وأداء هذه الجهة أو تلك من الجهات والمؤسسات والوزارات التي يعملون فيها وتخامرك خلال الحديث إليهم الكثير من الأسئلة والتساؤلات المتفرعة التي تظل حتى بعد خوض النقاشات والحوارات مع أولئك الموظفين مفتوحة عارية لا يسترها شيء من إقناع!!
تتحدث إلى هذا الموظف في تلك الجهة أو الوزارة أو المؤسسة فيمتطيك اليأس والضر والأسف وأحيانا النوم من كونك رضيت لحوار كهذا أن ينشأ أو يكون وتعاتب نفسك كثيرا حين تكون صاحب المبادرة والطلب في كون هذا النقاش.. وتسمع من ذلك الموظف في هذه الجهة فتتلبسك الحيرة والحنق ليس نتيجة إلى ما آلت إليه ظروف البلاد جراء ما تمر به أو مرت به من أزمات بل على العكس تجاه البشر خصوصا حين تعلم أن الأزمة لم تكن سببا مباشرا في تراجع مقدرات أو كوادر هذه الجهة أو تلك!!
فالمتابع يلحظ أن مقدرات أو ميزانيات الوزارات والجهات المختلفة لم تتأثر سلبا على الإطلاق وكوادرها لم ينلها إقصاء أو إزاحة أو تقليص كما قد يدعي أحدهم بل على العكس من ذلك فقد علمنا جميعا أن ميزانية الحكومة للعام الحالي قد ارتفعت عن العام السابق بمعدل يقارب الثلاثين في المائة أو يزيد عن ذلك وهذا أحد أهم بل هو الأهم في أسباب الحيرة والتساؤل حول ما تقدمه أو قدمته الجهات والوزارات من خدمة للمواطن والوطن خلال العام الذي يكاد ينقضي بكفين بيضاوين فيما يخص الإنجاز والخدمة والتفعيل!!
بل والأدهى من ذلك أن يقول أو يعلن موظفو الوزارة الفلانية أو الجهة العلانية أن الوزارة قد تكون عاجزة حتى عن الإيفاء بالبند الأول من ميزانياتها والمتعلق برواتب ومستحقات الموظفين الأساسية!! وأكثر من ذلك ما تردد من أنباء لا نعلم مدى مصداقيتها تتمثل في أن الحكومة عموما قد أعلنت عن احتمال عجزها الإيفاء برواتب الموظفين للشهرين الأخيرين من العام!! وهذا يطرح أمامنا الكثير من التساؤلات إن صحت الأنباء حول الميزانية العامة للدولة وأين ذهبت من جانب آخر بالإضافة إلى أين هم موظفو وموظفات هذه الجهات¿!
أمر محير للغاية أن يقول لك موظف لم تنجز منذ بداية العام حتى عشرة في المائة من مهام وزارتنا أو جهتنا وأمر محزن حتى البكاء حين تجد أن ميزانية بلد بأكمله ذهبت أو تفرقعت في الفراغ دون عائد يذكر بل ويصل الأمر إلى دون أن تحقق الكفاية الطبيعية لرواتب ومستحقات موظفيها!!
وأسئلة كثيرة أعتقد أن الحكومة والحكومة وحدها هي الكفيلة بالإجابة عنها وملء فضول المتسائل حولها بما يقنعه وان كان شخصا بسيطا عابرا فما بالك أن تكون هناك مساءلة وطنية حقيقية ومسؤولة لهذه الجهة أو تلك.. كم صرفت وماذا أنجزت¿!
أخيرا.. ترى هل هناك من يهمه أمر كهذا أم أن الأمر سيمر كما مر موضوع تقاعس المواطنين عن دفع رسوم الخدمات العامة أثناء الأزمة بإيعاز من جهات أو توجهات معينة كانت تحفز المواطنين على عدم الإيفاء بما عليهم بتبرير أن الدولة الجديدة ستعلن عفوا عن كل المواطنين في كل الخدمات والرسوم¿!
وهل من المعقول ان يمر علينا أمر كهذا وان نفكر أن تغيير نظام مثلا يتيح لنا حتى ما هو محرم¿! أليست أموال هذا النظام أو ذاك النظام هي عموما أموال بلدنا اليمن¿!
وأليست حكومة الآن كما كانت حكومة الأمس مسؤولة عنا وعن كل ما يتعلق بحياتنا ووطنا¿!
مجرد أسئلة سنجد يوما إجاباتها ولكن بعد أن تكون تلك الإجابات غير مجدية ولا فائدة تكاد تعود منها.. والسلام.