الضغوط الصديقة!!
علي الشرجي
• بعيني السياسة والاقتصاد يترقب مجموعة أصدقاء اليمن ببالغ الصبر ما سيتمخض عن مؤتمر الحوار الوطني.
وعلى قدر أهل العزم اليمني ستأتي عزائم” المانحين” الذين يتابعون باهتمام مستجدات التسوية السياسية القائمة على أساس المبادرة الخليجية.
فبعد ستة اجتماعات ضمت أصدقاء اليمن وأشقاءه في دول الخليج وعديد هيئات تمويل دولية تقرر أخيرا فتح مكتب بصنعاء لتنسيق المساعدات وتسهيل انسيابها.
وبعد طول وعود وأمنيات فرشت الساحة اليمنية بالأرقام الحاتمية بعث المجتمع الدولي رسالة طمأنة للشعب اليمني من خلال فتح مكتب تنسيقي نتمنى ألا يكون مجرد مكتب وثير يجلس عليه ” عرقوب” أممي يمنح وعوده عن قرب دون عناء تنظيم اجتماع هنا أو هناك!!
وبالعودة إلى صميم الموضوع فإن شكل الدولة بات المعيار الرئيسي الأول الذي ستتشكل من خلاله ملامح المساعدات الموعودة.
وبالنظر للملفات التي طرحتها الحكومة على طاولة الاجتماع السادس لمجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك نجد موجهات عامة اختزلت السياسة بالاقتصاد من حيث الحاجات المرشحة للتمويل الدولي مثل تشغيل الشباب وإصلاح الخدمة المدنية والطاقة والخدمات الأساسية ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وبالتالي فإننا أمام حقيقة مؤكدة مفادها أن السياسة والاقتصاد وجهان لمصير واحد وبالحوار والمرونة السياسية سنكبح جماح التدهور الاقتصادي كما يستطيع الاقتصاد وحده لملمة التشظي السياسي!!
والمؤشر الآخر يتمثل بالضغوط الممارسة على الأطراف السياسية في اليمن لتقديم تنازلات تفضي لتوافق حول شكل الدولة وآليات الانتقال إلى دولة مدنية تكرس الشفافية والتعايش والعيش الكريم في دولة موحدة آمنة ومستقرة.
قد تبدو” الضغوط” قوة وممارسة أسلوبا غير مقبول لدى المزاج الوطني لكنها أصبحت أمرا واقعا من جهة ومنطقا جائزا تفرضه معطيات الواقع اليمني ومتغيرات العالم من حولنا.
المهم أن تفضي الضغوط الصديقة إلى حلول وتوافقات للقضايا الرئيسية.
والأهم أن يتغير منطق” عرقوب العربي” وأن تغادر الصورة النمطية السلبية قاموس مجتمع المانحين وأصدقاء اليمن.
