ميلاد الجمهورية اليمنية ارتبط بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية

لقاء مطهر هزبر

لقاء/ مطهر هزبر –
التعددية السياسية والحزبية في اليمن هي ثمرة من ثمار الوحدة المباركة التي تم إعادة تحقيقها في الـ22من مايو 1990م بل انها رديف للوحدة التي نص أول دستور لها بأن يكون شكل النظام السياسي لدولة الوحدة قائما على التعددية السياسية والحزبية .
وبرغم أن نظام الحكم في شطري اليمن قبل قيام الوحدة كان قائما على حكم الحزب الشمولي في كل شطر إلا أنه كان هناك عدد قليل من الأحزاب كانت تعمل بالسر لكن قيام الوحدة فتح الباب على مصراعيه لتأسيس وإنشاء الأحزاب والتنظيمات والأحزاب السياسية لتمارس نشاطها في العلن وتسهم في إثراء العمل السياسي والديمقراطي .
اللقاء التالي مع الاخ/ بجاش سعيد المخلافي سكرتير لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية يستعرض تجربة التعددية الحزبية في بلادنا في ظل دولة الوحدة والرؤى المستقبلية للارتقاء بهذه التجربة

تسجيل 38حزبا خلال سنوات الوحدة منها 16 حزبا منذ عام 2011م

■ بداية كيف تقيمون واقع التعددية السياسية والحزبية بعد 23 عاما من الممارسة العلنية وكيف اسهمت الوحدة في تعزيز مناخ العمل الحزبي في اليمن ¿
– أحب أن أشير هنا إلى أنه منذ فترة مبكرة من القرن العشرين ظهرت في الدول العربية بعض الجمعيات والتنظيمات السياسية وازدهرت في العديد من الدول العربية تلك التنظيمات السياسية في العقد الخامس من القرن العشرين ولكن وبالرغم من التواجد الملحوظ لتلك التنظيمات السياسية إلا أنها كانت تتسم بالسرية لانخراطها في عملية التحرر الوطني وهذا من وجهة نظرنا يمثل المرحلة الأولى لتكوين الأحزاب في البلدان العربية .
أما بعد تحرر الدول العربية من سيطرة الدول الاستعمارية فقد تراوحت مسألة التعددية السياسية بين من أتاحت ذلك وفق ضوابط وحدود معينة ومن ثم انتقلت مسألة التعددية فيها إلى الشمولية أحادية الرؤى والأيديولوجية علـى كـرسـي السـلطة “نظام الحزب الواحد” وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه بعض الدول من حظر الحزبية بصورة قطعية وبقراءة متأنية للواقع السياسي لليمن بشطريه قبل الوحدة اليمنية سنجد أن النظام في كليهما – إلى حد بعيد – قد مارس تلك الأشكال .
بقيام الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو سنة 1990م مثل التعددية السياسية إحدى مرتكزات النظام السياسي للجمهورية اليمنية ووفقا لذلك فقد أكدت المادة (5) من دستور الجمهورية اليمنية على قيام النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا أي أن ميلاد الجمهورية اليمنية قد ارتبط مع الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وقد أكد أيضا دستور الجمهورية اليمنية على حق المواطنين في عموم الجمهورية في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا وفرض على الدولة ضمانة هذا الحق وألزمها بأن تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته .
وبناء على ذلك صدر قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م تلاه تشكيل لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية وبالرغم من مرور أكثر من 20 عاما على صدور قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية تم خلال تلك الفترة ظهور أحزاب وأفول أحزاب إلا أن تجربة الأحزاب – بما في ذلك قانون الأحزاب – بشكل عام لم تحظ بأي دراسة تقييمية لها ولا لآلياتها سواء من قبل الأحزاب ذاتها أومن قبل الدارسين والمهتمين أو لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية وإن وجدت بعض الدراسات فهي محدودة ..هذا الوضع انعكس بدوره على أداء اللجنة والأحزاب القائمة طوال تلك الفترة سواء أكانت في السلطة أم في المعارضة وأفرز هذا الواقع مظاهر واختلالات أهمها ضعف الأحزاب وانعدام أدوارها وعدم امتلاكها لمشاريع تنهض باليمن سواء على المستوى السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو على مستوى المبادرات المجتمعية ومكافحة الظواهر السلبية التي أثرت على تطور المجتمع ونموه واستقراره بالإضافة إلي عدم قدرة لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية على أداء الدور المنوط بها وفقا للقانون على الوجه الاكمل.
■ وماسبب عدم قدرة اللجنة على القيام بدورها كما ينبغي ¿
– هذا يرجع إلى عدة عوامل أبرزها انعدام البناء المؤسسي للجنة وضعف قدرات العاملين بها فاللجنة منذ إنشائها في عام 1995م لا تمتلك موازنة عامة لها بل خصص لها حساب جاري بمبلغ شهري حوالي (مليون وسبعمائة الف ريال) للتشغيل هذا المخصص الضئيل لم يمكن اللجنة من امتلاك الأدوات التي تجعلها قادرة على القيام بأعمالها فهي لا تمتلك سوى كمبيوتر واحد وآلة تصوير تجاوزا عمرهما الافتراضي ناهيك عن عدم امتلاكها لأي قاعدة بيانات أو موقع على شبكة الانترنت كما لايوجد في اللجنة سوى سبعة موظفين منتدبين من جهات أخرى ولا يمتلكون أية قدرات أو مهارات تتلاءم مع مهام اللجنة كما أن