القصقصة في اليمن!!

حمود البخيتي

حمود البخيتي –

صحيح انه لا يوجد مفهوم دوEkwas2@gmail.com
لي متفق عليه لكلمة الخصخصة فقد أصبح يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من دولة إلى أخرى. ولكن يمكن لنا أن نشير إلى ما يراد منها وفقا للظروف المحيطة بكل بلد على حدة بأنها” فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص”.
فالدولة اليوم لم تعد تلك المهيمنة والمسيطرة على كل مفاصل الحياة الاقتصادية..فقد حول عصر العولمة وظيفتها إلى دور المشرع فالمراقب الذي يعمل على تسوية الملعب أمام كل اللاعبين وفقا للقوانين واللوائح التي تنظم الحياة الاقتصادية.. أي بمعنى مراعاة مصالح كل الأطراف مع تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
أي أن الدولة في المفهوم الاقتصادي الحديث يجب أن تهتم بالأمور الكبيرة كالأمور السياسية والإدارية والأمنية والاجتماعية التي ترتبط بسياستها العليا أما سائر الأمور الأخرى فيمكن تأمينها من قبل القطاع الخاص وذلك في إطار القوانين والأنظمة التي تضعها الدولة وتنظم من خلالها عمل هذا القطاع.
وينظر إلى الخصخصة كونها وسيلة أو أداة لتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي شامل يتضمن محاور متعددة يهدف في النهاية إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية في دولة ما.
ومن الضروري أن تواكب عملية الخصخصة برامج أخرى تخفف من الآثار السلبية التي تخلفها الخصخصة وذلك مثل توسيع شبكة الضمان الاجتماعي ومنح حزمة من المزايا الاستثمارية لإيجاد فرص العمل أي أن الخصخصة يجب أن تواكبها تغييرات جذرية لمفهوم أو فلسفة مسؤولية الدولة من إدارة الاقتصاد ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه المزيد من المشاركة للقطاع الخاص.
الرؤية:
للخصخصة رؤيتان اقتصادية وسياسية.. فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى وذلك بتحرير السوق وعدم تدخل الدولة إلا في حالات الضرورة القصوى وعبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته.
أما من المنظور السياسي فالتخصيص يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية مثل الدفاع والقضاء والأمن الداخلي والخدمات الاجتماعية لذا فإن التخصيص يتجاوز مفهومه الضيق المقتصر على عملية بيع إصول أو نقل ملكية ليكون بمثابة نقلة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة وفلسفة جديدة لدور الدولة.
القصقصة في اليمن:
لايجد المهتم في اليمن – فما بالكم بالمتخصص- أي تطبيق لهذه الفلسفة الاقتصادية إنما الواضح للعيان أنه يتم إخضاع قطاعات اقتصادية لعملية قصقصة متعمدة لصالح فئة أو متنفذين .. ولأن كل ما تم خصخصته وما يتم استهدافه يحتاج إلى موضوع تحليلي بحد ذاته لذا فإننا نكتفي هنا بذكر بعض القطاعات الاقتصادية التي تم قصقصتها وهي لم تكن بحاجة إلى ذلك.
– الجمعية الاستهلاكية لموظفي الدولة التي أنشئت بمساهمات الموظفين!!.
– المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب!!!.
أم الهازل:
– مصنع الغزل والنسيج!!!!!.
هذا فيض من غيض.. وكلها بمثابة جرائم اقتصادية يجب أن لا تسقط بالتقادم!!!!!!…