انزعوا السلاح تناموا في أمان

علي أحمد بارجاء

 - يبدو لي ليس يبدو لي بل هو الأمر الحق الذي ينبغي أن يكون ضمن أهم القضايا التي يناقشها الحوار اليمني الدائر حاليا في صنعاء مع القضايا المصيرية التي سيتخذ أو ينبغي أن يتخذ فيها قرارات شجاعة قضية حيازة السلاح . 
السلاح هو آلة الموت والعب
علي أحمد بارجاء –
يبدو لي ليس يبدو لي بل هو الأمر الحق الذي ينبغي أن يكون ضمن أهم القضايا التي يناقشها الحوار اليمني الدائر حاليا في صنعاء مع القضايا المصيرية التي سيتخذ أو ينبغي أن يتخذ فيها قرارات شجاعة قضية حيازة السلاح .
السلاح هو آلة الموت والعبث والتمرد والهدم التي يمتلكها المواطن في اليمن ويلجأ إليها لحل قضاياه وانتزاع ما يريده بالقوة تاركا اللجوء إلى المؤسسة الشرعية التي من واجبها حسم كل خلاف ,. هذا إن كان له في ما يريد حق مشروع .
بل أصبح السلاح الوسيلة الأسهل والأقرب لكل الاعتداءات والتقطعات التي لم نكن نسمع بها أو نعرفها إلا في البلدان التي يتفوق فيها السلاح على القانون وعلى الجيش وعلى الأمن .
لم يعد الجندي يقوى على تنفيذ المهمات الموكلة إليه بل لم يعد القائد العسكري والأمني قادرا على إصدار أمره لجنوده بمهمة أمنية خشية أن يطاله حملة السلاح الخارجون عن النظام والقانون لأنه لن يجد من يقف إلى جواره .
لا أحسب أن بلدا يريد أن يعيش آمنا والسلاح تجارة رائجة بين مواطنيه من المسدس إلى مضاد الطائرات .
حين نردد أننا نريد وطنا آمنا فما هو الأمان الذي نريده ¿ الأمان أن تنام في بيتك آمنا فلا يتجرأ من يستقوي بالسلاح أن يهجم ليسرق أو يقتل أن لا ينتزع أحد منك ما تملك من مال ثابت أو منقول بقوة نفوذ أو بقوة سلاح أن لا ينهب متنفذ ثروات البلاد والعباد لأنه في السلطة أو مقرب منها أو لأنه شيخ قبيلة ولديه سلاح ورجال يحتمي به وبهم فلا يستطيع أحد أن يستعيد منه حقا أخذه أو باطلا فعله أو أن يضطهد مواطنا يرى أنه أعلى منه درجة لمجرد أن المواطن أعزل وهو مدجج بآلة الموت ويستخدمها ليقتل بها كأنه يقتل حشرة فلا يهتز لفعله ضمير .
حيازة السلاح هي السبب الأول في غياب المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وانتهاك الحقوق وكل طامة شيطانية وحيازة السلاح هي التي تؤدي إلى ضعف الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية وبالضرورة ضعف السلطة القضائية وتصبح الدولة ألعوبة في يد الأسرة والقبيلة لأنها لا ولم ولن تستقوي على الدولة إلا بسلاحها.
هل يستطيع مؤتمر الحوار أن يكون شجاعا ليمنع منعا باتا في الدستور الجديد حيازة السلاح في السر أو في العلن وحمله والتجول به ويجعل كل ذلك جريمة لا تقل عن أي جريمة ¿ قد يقول قائل أنه يمكن السماح بحيازته ومنع حمله والتجول به ليكون وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس فلماذا يريد أن يدافع عن نفسه في دولة مدنية ¿ في الدولة المدنية يوجد أمن وقانون والناس فيها سواسية فلا سيد ولا مسود ولا شيخ ولا تابع فمن ذا الذي يجرؤ أن يهاجم مواطنا آمنا ¿ ثم لماذا نجعل تلك ذريعة لنمتلك سلاحا ولم لا يوجد ذلك في دول العالم المتحضر وإلى متى يظل يعبث بنا رجال يحملون السلاح ويعتدون على الدولة وعلى مقدراتها وعلى المواطن مهما كان موقعه في السلم الاجتماعي إن كان ثمة ما يوجد في الدولة المدنية سلم اجتماعي بسببه يضطهد إنسان إنسانا .
ألدينا الإرادة الحقيقية للتغيير أم أننا ما نزال نسوöق للتخلف والبقاء في مواقعنا خوفا من غد أجمل نتنفس فيه الحرية والعدل والأمان في هذا الوطن ¿

قد يعجبك ايضا