قدم حزب العدالة والبناء رؤيته لجذور القضية الجنوبية وذلك أمام فريق القضية في مؤتمر

–

قدم حزب العدالة والبناء رؤيته لجذور القضية الجنوبية وذلك أمام فريق القضية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
 نص رؤية حزب العدالة والبناء لجذور القضية الجنوبية
مدخل :
شكلت الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م تحقيقا لأحلام أجيال من اليمنيين وأحيت الأمل لدى مواطني الشطرين حينها في قيام دولة موحدة تحكمها مؤسسات مدنية تلملم شتاتهم وتداوي جراحهم وتطوي صفحات أليمة من تاريخهم ملأتها الصراعات السياسية والجهوية في الشمال والجنوب على حد سواء وعلى مدار عقود ظلت أجيال من اليمنيين تناضل من أجل تحقيق الوحدة والدولة المدنية القائمة على أسس التعددية السياسية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية خاصة في ظل فشل الأنظمة الحاكمة في الشطرين في بناء دولة بالمفهوم الحديث للدولة ولا يستطيع أحد أن ينكر أن أبناء الجنوب كانوا الأشد عاطفة والأكثر سعيا من أجل تحقيق الوحدة اليمنية والسعي لبناء الدولة المدنية من خلال إقرار مبادئ  التعددية السياسية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة  غير أن الأمور لم تسر في الشكل الصحيح وتحول الحلم الجميل إلى واقع مرير قتلت معه كل المبادئ التي ناضل من أجلها أجيال من الشرفاء وتقوضت اللبنات الأولى للدولة المدنية المنشودة وتمزق معها النسيج الإجتماعي وأصبحت العودة إلى ما قبل مايو 1990م مطلبا لكثير من أبناء الجنوب كنتيجة طبيعية للإقصاء والتهميش والفساد الممنهج الذي تم ممارسته خلال السنوات الماضية .
إن الحديث عن جذور القضية الجنوبية يستلزم منا الحديث عن عدد من الأسباب خلال عدد من الفترات الزمنية المتتابعة والتي سنوردها تباعا كالتالي :
          •        الفترة من مايو 1990 – إبريل 1993م
وهي الفترة التي تشارك فيها الحكم المؤتمر الشعبي العام والحزب الإشتراكي اليمني بوصفهما شريكي التوقيع على اتفاقية الوحدة والتي كان طابعها الرئيس انعدام الثقة بين الشركاء بسبب رغبات الاستحواذ لدى كل منهما فبينما كان الحزب الإشتراكي يراهن على رصيده النضالي وقربه من أحلام التواقين إلى دولة النظام والقانون راهن الطرف الأخر على القوة والمال وبدأت بالفعل حينها موجة من استخدام العنف نتج عنها اغتيال عدد من الرموز الوطنية خلال الفترة ما قبل انتخابات إبريل 1993م ثم أتت الانتخابات التي قامت على أساس نظام الدائرة الفردية المعتمد على المعيار السكاني في تقسيم الدوائر ليشكل الجنوب 56 دائرة فقط مقابل 245 دائرة في الشمال ويبدو أن رهان الأخوة الجنوبيين على العلاقة التاريخية مع بعض القوى في الشمال بالإضافة إلى الرغبة الشعبية في بناء دولة مدنية ديمقراطية لدى شريحة عريضة من أبناء اليمن في الشمال والجنوب هو من أوقعهم في فخ القبول بالنظام الانتخابي ومعيار ترسيم الدوائر الإنتخابية اللذين تمت بناء عليهما انتخابات عام 1993م إلا أن الطرف الأخر كسب الرهان مستخدما المال و الولاءات الإجتماعية لدى سكان كثير من المناطق التي تعاني من ارتفاع نسب الأمية والفقر ليخرج فائزا بأكثر من  %40  بينما تجمد رصيد الحزب الاشتراكي عند نسبة تساوي مقاعد الجنوب الذي ظل يمثله .
تسببت نتائج انتخابات 1993م والشراكة الثلاثية بعدها في تقوية الجانب الشمالي الذي أصبح ممثلا بحليفين يمتلكان الأغلبية المطلقة في مقاعد البرلمان وأغلبية مقاعد الحكومة بالإضافة إلى رئيس مجلس الرئاسة  و عضوين في المجلس على حساب الجانب الجنوبي الذي أصبح الضلع الأضعف في مثلث السلطة وأصبح حصوله على مقعدين في مجلس الرئاسة( أحدهما النائب ) بمثابة مكرمة من جانب الطرف الأخر تزايدت معها مساحة انعدام الثقة بين الأطراف وفي حين بدأ الطرف الأقوى في ممارسة سياسة الاستحواذ عبر شراء الولاءات وتقوية القوى المتحالفة معه على حساب القوى السياسية والمدنية بدأ الطرف الأخر في إعادة حساباته ولكن كل المعطيات لم تعد في صالحه لتتدهور الأمور من سيئ إلى أسوأ واستمرت أزمة انعدام الثقة وأستمر معها الالتفاف على مبادئ الوحدة والشراكة الوطنية في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية وبدأ العمل على استخدام وتكريس مفهوم الأصل والفرع في التعامل مع الجنوب وكشف التراجع عن وثيقة العهد والاتفاق في بدايات العام 1994عن النوايا الحقيقية في الإنفراد بالسلطة والاستحواذ عليها .
الأمر الذي أوصل البلاد إلى كارثة حقيقية هي حرب صيف  1994م .
          •        الفترة الثانية « حرب صيف 1994م «
شكلت حرب 1994م القشة التي قصمت ظهر الوحدة اليمنية و اغتالت أحلام اليمنيين وأنهت أمآلهم في دولة ديمقراطية تعددية فقد عملت تلك الحرب على تقويض مبادئ السلم الإجتماعي وأعادت اليمن بشمالها وجنوبها إلى مرحلة الصراعات العنيفة والوصول إلى السلطة بقوة السلاح وقد كانت نتائج تلك الحرب كارثية بكل المقاييس و